أكد أحمد راغب نوار، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، أن المشهد الإنتخابي كان له أكثر من بعد، ففيما يخص الدولة فهي كان بكل أجهزتها على الحياد من العملية الانتخابية وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقامت بتأمين العملية الانتخابية بشكل قوي.
الإقبال في المرحلة الأولى كان ضعيفًا
وأشار في تصريح خاص لـ “القصة” إلى أن الإقبال في المرحلة الأولى كان ضعيفًا ونتمنى في الجولة الثانية أن يكون الإقبال أكثر مما كان عليه، وفيما يتعلق بسلوك بعض المرشحين فكان هناك ظاهرة سيئة أبرزها ظاهرة الحشد وشراء الأصوات، وسنعمل على التصدي لها من خلال كل الوسائل القانونية المتاحة والتي تتمثل في إبلاغ الهية الوطنية للانتخابات، وإبلاغ الشرطة لأنها كانت مظهر شديد القبح يسئ للعملية الانتخابية.
وحول تعرضه لمضايقات أثناء ممارسة حقه الانتخابي، قال: “لم أتعرض لأي مضايقات من السلطات، وأحيانًا كان هناك معوقات نلجأ للسلطات المختصة فكانت تتعاون وتسهل لنا الأمر، أما المرشحين المنافسين فكانت أمور تتمثل في بعض الشائعات حول دخولي في تحالفات، ولكن لم أعيرها اهتمامًا”.
وحول حملته الانتخابية في جولة الإعادة، أكد نوار أنه استمر في نفس النهج المتبع في الجولة الأولى، لأنه لاقى نتيجة إيجابية جعلته يحصد أكثر من 22 ألف صوت انتخابي، دون وجود قاعدة حزبية أو ميزانية ضخمة تصرف على الحملة.
تخوف من الطعن على البرلمان
وحول رؤيته للبرلمان المقبل، كشف نوار عن تخوفه من الطعن عليه لعدة أسباب أبرزها إلغاء عدة دوائر وإعادة الانتخاب فيها وهذا قد يؤثر على نتيجة القائمة وبالتالي قد يكون هذا مطعن.
وأكد نه يرى أن البرلمان المقبل سيكون معبر عن أراء الشعب، لا سيما بسبب فوز عدد كبير من المرشحين المستقلين على مرشحي أحزاب الموالاة، مشيرًا إلى أن لك يعطي انطباع أن الكلمة الأولى والأخيرة للصناديق.
وعن برنامجه الانتخابي، أكد نوار أنه سيتقدم بحزمة من المشروعات التي تساهم في تيسيير حياة الناس، على رأسها اصدار قانون المحليات، وتحديث قانون التعاونيات، وإيجاد مظلة تأمينية للفلاح، وضبط نصوص قانون العمال بما يضمن حقوق العمال وخاصةً العمالة المؤقتة، فضلصا عن تفعيل الدور الرقابي من خلال الاستخدام الأمثل للأدوات البرلمانية، مؤكدًا أن الور الخدمي ليس ثانويًا بالنسبة للنائب.
