تراجع المحامي نشأت عبد العليم، عن تصريحه السابق حول إحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم لعام 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، وحددت جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
وقال عليم في منشور عبر فيسبوك: “تم التوجه اليوم لمحكمة النقض للتأكد من ما ذكر لنا بالأمس عن نظر ورفض أغلب طعون الانتخابات وإحالة أحد طعون للدستورية كما ذكرت في منشوري الأمس”.
وأضاف: “تبين بالفعل بداية نظر طعون النقض على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات والحكم برفضها وحاولنا معرفة أسباب نظرها قبل إغلاق باب الطعون ٣٠ يوم من صدور النتيجة وأيضا سبب نظرها دون إخطار الطاعنين، لأن منهم من لديه بعض الأدلة صور وفيديوهات ومستندات لم تقدم”.
وأكمل: لذلك طلبنا رد توضيحي عن هذا وعن الإجراءات وننتظر الرد من المختصين، اما بالنسبة الطعن ٧٨٠٥ ايضا تبين رفض وعدم إحالته، كما ادعى لنا إداري المحكمة عند إخطارنا بالأمس ولذلك وجب عليّ التوضيح”.
واختتم: “وهذا للعلم لأن من واجبنا نقل الحقائق، وإن ذكرنا شيئًا، وتبين عدم صحته يجب أن نوضح الحقيقة بصورتها أيا كانت”.
