عقدت لجنة التسيير للجنة الدفاع عن سجناء الرأي اجتماعًا، أمس الأحد، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوسط البلد، بحضور الدكتور عبد الجليل مصطفى، وإبراهيم العزب، وأحمد قناوي، ومحمد أبو الديار، وذلك لبحث جدول أعمال اللجنة ومناقشة تحركاتها خلال الفترة المقبلة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التوجه إلى النائب العام بمذكرة رسمية للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبالأخص من تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي أكثر من عامين، باعتبارها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لأحكام القانون.
وأوضحت اللجنة أن المذكرة ستكون موقعة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة، وأسر السجناء، إلى جانب محامين وحقوقيين وصحفيين من أعضاء اللجنة وغيرهم من الداعمين.
وقررت اللجنة توجيه دعوة عامة للتواجد والتوقيع على المذكرة وتقديمها إلى مكتب النائب العام بالرحاب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن يعقب ذلك في اليوم نفسه مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر حزب الكرامة، بمشاركة أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، وبحضور موسع للمواقع الصحفية والمنصات الإعلامية، للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم مؤتمر صحفي ثان بعد أسبوع، يوم 21 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر حزب التحالف الشعبي بوسط البلد، بحضور أعضاء اللجنة وأسر السجناء، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، مع تغطية إعلامية موسعة، لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.
ودعت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي جميع أعضائها والمهتمين بالملف إلى ضرورة الحضور والمشاركة، والعمل على نشر الدعوة على أوسع نطاق ممكن، لضمان وصول الرسالة إلى الرأي العام.
