أزمة جديدة شهدتها علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، بعد أن ربط الأخير صرف شريحة مالية قدرها 274 مليون دولار من برنامج التمويل المتفق عليه مع القاهرة، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات و الشروط العاجلة.
شروط صندوق النقد
وتمثلت أبرز الشروط في خفض دعم الوقود تدريجياً وصولاً إلى الإلغاء الكامل بنهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وجاء هذا الشرط في إطار البرنامج الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، والذي خضعت مصر لمراجعته الرابعة في مارس الماضي.
وحينها أقرّ الصندوق صرف نحو 1.2 مليار دولار بعد التأكد من التزام الحكومة ببعض الإصلاحات، إلا أنه شدد على أن استمرار الدعم البترولي يشكّل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة والاحتياطي النقدي.
وشهد شهر أبريل الماضي زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 14%، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من خارطة طريق أوسع لإلغاء الدعم وتحويله إلى برامج حماية اجتماعية نقدية موجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
وفي المقابل، شدّد الصندوق في تقاريره على ضرورة أن ترافق هذه الإجراءات سياسات حماية اجتماعية متوازنة لتخفيف أثر التضخم المتوقع على المواطنين.
و فيما يتعلق بالطروحات، فقد أشار الصندوق في تقريره الفني (Article IV Consultation) إلى بطء تنفيذ خطة الخصخصة.
وأكد أن تسريع بيع حصص الشركات المملوكة للدولة يمثل ضرورة عاجلة لتوفير موارد دولارية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن نيتها جمع مليارات الدولارات من بيع حصص في قطاعات الطاقة والخدمات والبنوك، لكن التقدم ظل محدوداً، وهو ما دفع الصندوق للربط المباشر بين هذه الخطوة وصرف الدفعات المستقبلية.
ويشكل هذا القرار تحديا جديداً للحكومة المصرية التي تقع بين متطلبات الصندوق وضغوط الواقع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي، خاصة مع استمرار تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
