في الوقت الذي يركز البعض على التحديات الخارجية يجب أن ندرك أن أخطر ما يواجه مصر اليوم هو الفساد الذي ينهش في جذور الوطن من الداخل ويؤثر بشكل مباشر على التعليم الصحة الخدمات والبنية التحتية مما يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية ويعرقل التنمية. الفساد ليس مجرد اختلاس للمال العام بل هو عطل ممنهج في مؤسسات الدولة يضعف الثقة بين المواطن والدولة ويكبل الجهود نحو الإصلاح الحقيقي.
أرقام تكشف حجم المشكلة
وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حصلت مصر على 30 درجة فقط من 100 في 2024 وهو مؤشر منخفض يعكس ارتفاع مستوى الفساد في القطاع العام وجعل مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة عالمياً. كلما كانت الدرجة أقل دل ذلك على انتشار أعلى للفساد.
مقارنة بالعام الماضي انخفضت درجة مصر في المؤشر من 35 إلى 30 ما يشير إلى تراجع جهود مكافحة الفساد أو عدم استمرارها بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل مرآة لحالة مؤسساتنا وتدهور مستوى النزاهة في بعض قطاعات الدولة وهو ما ينعكس على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.
الفساد في المؤسسات والمسؤولين
نرى أحيانًا أشخاصًا يسيئون استخدام مناصبهم ويصبحون جزءًا من دائرة الفساد التي تعطل تنفيذ القوانين وتضعف ثقة المواطن بالدولة. الفساد في هذه المواقع ليس مجرد أفعال فردية بل يشمل منظومة متكاملة تسمح بالمحسوبية واستغلال النفوذ وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع جودة التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
كيف لشخص أن يحمي الوطن؟
لا يمكن لأي شخص فاسد أن يكون ضامنًا لمصلحة الوطن أو أن يسن قوانين تحميه. الفساد يضع الشخص أمام مصالحه الشخصية أو مصالح مجموعته وليس أمام واجبه تجاه المواطنين. عندما يكون نائب أو مسؤول فاسد تصبح القوانين أدوات لخدمة الذات أو المحسوبية وليس لحماية المال العام أو حقوق الناس.
دور مجلس النواب والحكومة في محاربة الفساد
لكي تخضع الدولة للشفافية والمساءلة يجب أن يأتي مجلس النواب بنواب وقيادات مؤمنة بالشفافية والنزاهة.
يتم سن قوانين صارمة لمكافحة الفساد تشمل حماية المبلغين فرض عقوبات رادعة وإنشاء آليات رقابية فعالة.
تُنشأ هيئات رقابية مستقلة تراقب الأداء المالي والإداري وتضمن محاسبة كل مسؤول فاسد مهما كان منصبه.
ينفذ المحافظون والمسؤولون هذه القوانين بحزم على أرض الواقع دون تمييز لضمان عدم تكرار التجاوزات.
خطوات عملية لمكافحة الفساد
يمكن أن تساهم الإجراءات التالية في الحد من هذه الظاهرة:
نشر الشفافية الكاملة في مشاريع الدولة والموازنات.
تبسيط الإجراءات الحكومية للحد من البيروقراطية واستغلال النفوذ.
الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية لضمان النزاهة وتقليل التدخلات اليدوية.
تشجيع المواطنين والإعلام على الإبلاغ عن التجاوزات بدون خوف من الانتقام.
تكريم الموظفين والمواطنين الذين يساهمون في تعزيز النزاهة وبناء ثقافة وطنية ترفض الفساد.
الفساد أخطر من أي تهديد خارجي لأنه يقوض مؤسسات الدولة من الداخل ويعيق تقدم الوطن. القضاء على الفساد يتطلب إرادة سياسية حقيقية قوانين صارمة مؤسسات قوية ونظام انتخابي نزيه يضمن أن يأتي المسؤولون الأنسب فقط. عندما يكون هناك مجلس نواب ملتزم ومحافظون ومسؤولون نزيهون يمكن لمصر أن تتقدم وتزدهر بعيدًا عن شر الفساد وتصبح نموذجًا للدولة العادلة التي يحلم بها كل مواطن.
