قالت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة للتعليق على ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن حالة قلق لدى مسؤولين إسرائيليين بسبب ما وصفوه بزيادة التحركات العسكرية المصرية في سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القاهرة أنشأت بنية تحتية عسكرية جديدة قد تستخدم لأغراض هجومية، بجانب توسعة مدارج في بعض القواعد الجوية داخل سيناء.
كما رجّحت المصادر أن مصر تبني منشآت تحت الأرض لتخزين الصواريخ، وهو ما أثار تساؤلات داخل تل أبيب حول طبيعة هذه التحركات.
وذكرت صحيفة “أكسيوس” الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ممارسة ضغوط على القاهرة لتقليل الحشد العسكري المصري في سيناء.
وتضع اتفاقية السلام المعروفة الموقعة بين مصر وإسرائيل والمعروفة إعلاميا بـ”كامب ديفيد” قيودًا على حجم القوات المصرية في سيناء، لكن التطورات الأمنية في السنوات الماضية سمحت بتوسيع هذا الوجود لمواجهة الإرهاب، وهو ما تعتبره إسرائيل الآن سببًا لمخاوف إضافية.
وتصاعدت التوترات في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، حيث ترفض مصر أي مخطط لتهجير الفلسطينيين.
وكان الرئيس السيسي وصف إسرائيل بالعدو لأول مرة خلال كلمته في قمة الدوحة الأسبوع الماضي.
