كشفت عدة دول أوروبية وغربية، عن قرارها بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدًا الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى نحو 145 دولة.
اعترافات أوروبية وعالمية بفلسطين
هذه الدول معظمها من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب انضمام مجموعة من الدول الأوروبية البارزة.
وتأتي هذه التطورات بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان حل الدولتين”، الذي طرحته مبادرة سعودية فرنسية، لإحياء مسار التسوية عبر خطوات واضحة ومحددة زمنيًا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، مؤكدًا في منشور على منصة “إكس” أن هذه الخطوة جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا، منذ قليل، لينضموا رسميا إلى أكثر من 150 دولة.
كما انضمت 10 دول أخرى إلى الموقف ذاته، من بينها: بلجيكا – لوكسمبورغ – البرتغال – مالطا – أندورا وسان مارينو، حيث يُنتظر أن تعلن هذه الدول اعترافها خلال مؤتمر يُعقد غدًا في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أصدرت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج بيانًا مشتركًا أكدت فيه اعترافها بدولة فلسطين وتجديد التزامها بتطبيق حل الدولتين، معتبرة أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
أما بريطانيا، فقد أكد رئيس وزرائها “كير ستارمر” أن الاعتراف يأتي التزامًا بمبدأ حل الدولتين، فيما أوضح وزير الدولة “غاريث توماس” أن القرار يستند إلى معايير القانون الدولي وفق اتفاقية “مونتفيديو”.
من جانبها، أعلنت كندا الاعتراف بدولة فلسطين بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية، أبرزها إجراء انتخابات عامة في 2026 ومنع مشاركة الفصائل المسلحة، مع التأكيد على نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار البرتغال المبكر الاعتراف بفلسطين قبيل افتتاح الجمعية العامة، واصفًا الخطوة بأنها “شجاعة وإيجابية” تعزز المسار نحو حل الدولتين، وداعيًا بقية الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وبينما أكدت مالطا ولوكسمبورغ عزمهما الانضمام رسميًا إلى الدول المعترفة خلال اجتماعات نيويورك، أشارت فنلندا إلى أنها ما زالت تدرس الموقف، في حين أعلنت الدنمارك أنها لن تقدم على هذه الخطوة في الوقت الحالي، أما اليابان فاعتبرت أن الملف ما زال قيد النقاش الداخلي.
