أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، معتبرًا هذه الخطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات.
البلشي: قرار الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية
وشدد على أن القرار يستجيب لمطالب نقابة الصحفيين وتوجهات مؤسسات المجتمع، التي كانت قد أبدت تحفظاتها على المشروع.
وأشار البلشي إلى تقدير النقابة لما تضمنه بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أكد ضرورة تحقيق اعتبارات الحوكمة والوضوح في القانون لتوفير مزيد من الضمانات لحماية حرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي عبر تطوير بدائل فعالة له.
كما سلط الضوء على أهمية معالجة الغموض في الصياغة القانونية لتجنب تعدد التفسيرات وتسهيل التطبيق العملي، مع منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لفهم الآليات الجديدة لضمان تنفيذها بدقة بما يحقق العدالة المنشودة وفقًا للدستور والقانون.
و أضاف نقيب الصحفيين أن هذا القرار يعزز أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تشريع يؤثر على مختلف المجالات.
وجدد تأكيد موقف النقابة الداعم لإعادة النظر في المواد التي تتعارض مع الدستور أو الحقوق والحريات العامة، خاصة البنود التي تؤثر على العمل الصحفي كالمادتين 15 و266.
وطالب بتوفير ضمانات شاملة تحمي الصحفيين وتمنع استخدام تلك المواد لتقييد مهنتهم أو تعريضهم لمسائل قانونية غير مبررة.
كما أكد خالد البلشي أهمية التوسع في الضمانات الدستورية الخاصة بحرمة المسكن وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتقصير مدته مع إيجاد خيارات بديلة له، بالإضافة إلى تعديل الصياغات القانونية التي قد تؤدي إلى سوء الفهم أو تطبيق غير منصف للنصوص القانونية، مما قد يهدد استقرار منظومة العدالة.
وشدد نقيب الصحفيين على أن القرار الرئاسي يتطلب من الجميع العمل سويًا لضمان صياغة قانونية متوازنة تخدم تحقيق العدالة وتُصان من خلالها حقوق المواطنين.
وأعاد الدعوة إلى إدراج جميع المؤسسات الاجتماعية والأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل يفحص القانون بالتفصيل لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية، ولإخراجه بشكل يعزز المصالح العامة ويستجيب لتوجيهات الرئيس في إحالة المشروع للبرلمان.
وفي ختام حديثه، أكد البلشي أهمية ملاحظات ومطالب نقابة الصحفيين المتعلقة بمشروع القانون، موجّهًا شكره لكافة الجهات التي سارعت بتقديم مقترحات لتحسين النصوص وضمان خروج التشريع بشكل أكثر توافقًا مع تطلعات المجتمع واحتياجاته
