علم “القصة”، أن هيئة الدواء المصرية تدرس فرض قيود جديدة على تداول دواء “الجابابنتين”، بعد تحذيرات متزايدة من خبراء وأطباء نفسيين ومتخصصين في علاج الإدمان بشأن إساءة استخدامه وبيعه في السوق المحلي دون روشتة طبية، وهو ما تسبب في انتشاره بين المدمنين.
عقار الجابابنتين
ووفقًا لمعلومة حصل عليها “القصة”، فإن الهيئة تتجه لإلزام الشركات المصنعة بتوزيع الدواء عبر شركات التوزيع فقط، مع حظر بيعه لمخازن الأدوية، على أن يتم تحديد “كوته” لكل صيدلية بواقع 100 علبة شهريًا، وصرف علبتين فقط للمواطن الواحد، وذلك في مرحلة تجريبية أولى.
وأكدت المصادر أن الهيئة شددت على أنه في حال فشل هذه التجربة، سيتم إدراج “الجابابنتين” في جداول المواد المخدرة.
هذا العقار مسجل لدى 12 شركة دوائية في مصر، فيما تنفرد شركتان فقط بإنتاج التركيزات الأعلى منه، وهو ما يفسر الأرباح الكبيرة التي حققتها بعض الشركات بملايين الجنيهات.
كما لفتت المصادر إلى أن “الجابابنتين” لا يتم تداوله في الدول العربية إلا عبر المستشفيات فقط، بينما يُستخدم محليًا في خلطات غير مشروعة.
