أربك التأخير في فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب المشهد السياسي بشكل كبير.
فرغم التوقعات السابقة بأن تبدأ الإجراءات الانتخابية في منتصف سبتمبر الجاري، كان التأخير هو الحاكم للجميع حتى الآن.
التأخير غير المبرر أخر إعلان البرامج الانتخابية، وقلل من تحركات المرشحين المحتملين في دوائرهم، وفتح الباب لأسئلة عن الانتخابات وتوقيتها وإدارة المشهد الانتخابي بشكل عام.
سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة اعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تأخرت في فتح باب الترشح. ووفقًا لما تداولته بعض المصادر كان من المفترض، بحسب المتعارف عليه سابقا، أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح في بداية شهر سبتمبر، لكن حتى الآن لا معلومات مؤكدة عن الموعد الجديد، مما يخلق حالة من الضبابية بين المرشحين والمواطنين على حد سواء.
وبينما ينص الدستور المصري على أن تُجرى الانتخابات خلال 60 يومًا قبل نهاية مدة المجلس الحالي، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل، لا يزال تاريخ فتح باب الترشيح مجهولًا حتى اليوم.
موقع “القصة” حاول التواصل مع بعض المرشحين السابقين عن أحزاب كبرى مثل مستقبل وطن وحماة وطن، إلا أن كثيرًا منهم فضل الاعتذار أو رفض التعليق، ما زاد من حالة من عدم اليقين بخصوص موعد الترشح، خصوصا داخل معسكر الموالاة.
هذا الغموض انعكس أيضًا على المرشحين المحتملين مثل النائبة رحاب الغول التي أكدت أن الوضع الحالي يجعل من الصعب على المرشحين تحديد برامجهم الانتخابية، مضيفة: “نحن ننتظر الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتوضيح كل التفاصيل”.
وتعليقًا على المشهد السياسي الحالي في مصر، أكد سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، أن العملية برمتها لا تُدار بالمنطق السياسي.
وأوضح أن هذا التأخير جاء نتيجة الارتباك بعد المعلومات التي صدرت من جبهة الموالاة حول موضوع شراء كرسي البرلمان، بالإضافة إلى تكالب الطامحين على عدد محدود من المقاعد، مما يولد لديهم شعورًا بالارتباك نسبيًا.
الطوخي أضاف أن الإحساس العام هو أن العملية الانتخابية بهذا الشكل لن تكون أفضل من سابقيها، بل ستكون شبيهة بالانتخابات السابقة خلال المرتين الماضيتين.
وحول الخلافات بين أحزاب الموالاة، أكد الطوخي أن هناك خلافات ومشكلات واضحة، لأن من يدير العملية الانتخابية في مصر منذ فترة طويلة هو العامل الأمني فقط.
وأوضح أن “عدم وجود شخصيات ثقيلة في الانتخابات، بالإضافة إلى عزوف الشعب المصري نتيجة إحساسه بأن الانتخابات مهندسة ومغلفة وأن نتائجها معروفة مسبقًا، يزيد من تعقيد المشهد”.
وفيما يخص موقف المرشحين المعروفين بانتمائهم لأحزاب مثل مستقبل وطن وحماة وطن، أشار الطوخي إلى أن هذه الأحزاب لم تُصنع جماهيريًا ليكون الفرز طبيعيًا لقياداتها داخل الدوائر، بل تم صناعتها بسرعة في فترة قصيرة وفجأة، حازت هذه الأحزاب على أغلبية مطلقة لم تحلم بها أي أغلبية في أي مرحلة تاريخية، وهو ما تسبب في ارتباك كبير، فالعملية ليست طبيعية ولا توجد شبهة تبعية بشكل صحيح في الانتخابات المصرية.
وعن تأثير تعديل قانون الانتخابات والقائمة المطلقة، قال الطوخي، إن القائمة المطلقة هي السبب الرئيسي للمشكلات، لأنها تجعل الجميع من الموالاة يتكالبون عليها. فبمجرد دخول القائمة، يكون المرشح قد نجح بالفعل.
وبرغم التأخير الذي أربك المشهد وأضفى عليه غموض غير مفهوم تبدو الصورة لدى أحزاب المعارضة أكثر وضوحًا، إذ حسم عدد من المرشحين موقفهم وطرحوا برامج انتخابية معلنة، حتى وإن لم تكتمل بعض ملامحها بعد.
وبينما ركزت هذه البرامج في معظمها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، برزت تساؤلات حول غياب قضايا الحريات العامة عن بعض البرامج، رغم كونها من الثوابت التي تقوم عليها توجهات بعض الأحزاب.
هذا التناقض يفتح الباب أمام قراءة أعمق لأولويات الحملات الانتخابية المقبلة، وما إذا كانت القضايا الاقتصادية ستطغى بالفعل على غيرها من الملفات.
فنرى في برنامج أحمد صبره، مرشح حزب العدل في دائرة أسيوط، ارتكازه على تحسين الخدمات والبنية التحتية في أسيوط، ومعالجة قضايا محلية بارزة مثل التعليم والبيئة، إلى جانب طرح إصلاحات تشريعية في ملفات التأمينات والمعاشات والنقابات.
بينما قال محمد أبو الديار، مرشح حزب تيار الأمل لموقع “القصة”، إن برنامجه الانتخابي لا يزال غير واضح، إلا أنه يرتكز في أساسه على الرؤية العامة للحزب، التي تجعل من الإصلاح السياسي مدخلًا لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتمد في جوهره على تفعيل النصوص الدستورية المعطلة وسن قوانين إصلاحية، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية.
وانعكس برنامج هيثم الحريري، النائب السابق والقيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في شعار حملته الانتخابية “عايزين العدل.. عايزين نعيش”.
فبرنامجه يقوم على مواجهة اختلالات عميقة في التعليم والأجور والمعاشات، وضمان حق العلاج والسكن الآمن وتعويض المتضررين من التطوير العمراني.
كما يتبنى موقفًا ناقدًا لزيادة رسوم الخدمات الحكومية المتكررة، ويدعو إلى الإفراج عن سجناء الرأي وتشريع قوانين جديدة للأحوال الشخصية تعزز تماسك الأسرة.
وإلى جانب ذلك، يرفض التوسع في الاقتراض لمشروعات غير ذات أولوية، مفضلًا توجيه الموارد نحو المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية.
ومع غموض موعد الترشح، يبقى السؤال مطروحًا: ما إذا كانت الحملات القادمة ستعطي الأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحريات العامة، في ظل التحديات السياسية الراهنة.
