لا أحد ينكر على الحكومة ما تقوم به من بناء وتعمير ومشروعات ومحاولات للنهوض بالدولة. ما بين طرق وكباري ضخمة وعاصمة جديدة ومونوريل. لكن، كان يتعين على المسئولين، قبل إنفاق الملايين، بل المليارات، على تلك المشروعات، أن يطرحوا على أنفسهم سؤالًا جوهريًا. “هل هذا ما يحتاجه الشعب في الوقت الحالي، أم أن اللحظة الراهنة تحتاج شيء آخر؟”.
إذا كلفت الدولة نفسها عناء طرح هذا السؤال والبحث عن إجابته لوجَّهت تلك النفقات – بل أقل كثيرا – في اتجاهات أخرى. ينتج عنها رضا قطاع عريض من الشعب عنها. وتغير مستوى معيشته للأفضل. وتسهم في تحسين أداء المواطن في العمل والإنتاج. فالمواطن البسيط لم تشغله العاصمة الجديدة، ولن يستخدم المونوريل، ولا يملك رفاهية التنقل في الطرق الحديثة واعتلاء الكباري الضخمة. لأنه بالكاد يكفي متطلبات الحياة الضرورية، أو ربما حتى لا يتمكن من الوفاء بالأساسيات.
“القصة” سأل طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حول ما يحتاجه الشعب من الحكومة، ومدى استفادته من مشروعاتها.
قال طلعت فهمي، إن أحوال المعيشة اليوم للمواطن المصري تعكس عجز الحكومة عن تلبية الحد الأدنى لاحتياجات المواطن المصري على كل المستويات، في التعليم والصحة والسكن وغيره. فالمواطن يعاني بشكل غير مسبوق، ويتعالى صوته جهرا بأسباب معاناته، ما يعني أن الحكومة تسير في اتجاه غير صحيح.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة، “تعلمنا أن الوطن أرض وشعب، وهناك نظاما سياسيا ينظم العلاقة بين الناس. الشعب الذي يعيش على الأرض هنا لا يجد الراحة. فمستوى التعليم منخفض، ومستوى العلاج متدني، ونتابع يوميا حالات الوفاة الناتجة عن عدم وجود أموال للعلاج، أو عدم توافر العلاج من الأساس”.
وتابع: “للأسف أصبح لدينا الآن في مصر مجتمعين، الأول محاط بكل أشكال الرفاهية من سكن وتعليم وصحة وترفيه يصل حد السفه، والآخر الذي يضم الغالبية، يخاف يخرج من بيته لأن الخروج في حد ذاته له كلفة غير موجودة، ويعاني من أجل العيش، والحكومة تصم أذانها عنه، وكأن الشعب الذي يعاني ليس من حقه الحياة”.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الحكومة بالتأكيد تستمع لأنين الشعب. فالناس تجهر بآلامها وشكواها باستمرار. لكن الحكومة لا تسعى لحل الأزمات، ولا توجد أي علامات تغيير للخط السياسي أو الاقتصادي الذي تعتمده. لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت على أن التنمية أساسها العمران أي البناء، وهو ما حمَّلنا ديونا لا يعلم إلا الله كيف ومن سيسددها، وهل نستطيع السداد أم ستقودنا للهلاك.
ولفت فهمي إلى أن الإنتاج في مصر لا يزيد، والدولة مستمرة في استيراد أغلب احتياجاتنا. وسخر مما يثار عن إنشاء مصانع جديدة قائلا: “بيقولوا بيبنوا مصانع لكننا لا نراها”، موضحا أن نسب البطالة تتزايد دون وجود حلولا لهذه المشكلة. بخلاف التسرب والهروب من التعليم الذي يزيد الطين بلة. مشددا على أن المشهد الحالي مأساوي ويحتاج وقفة حقيقية من الجميع.
وتابع: “هناك قرارات لابد للسلطة والنظام والمجتمع الاتفاق عليها لوقف النزيف الذي نعانيه. أولها البحث عن بدائل تنتشل البلاد مما هي فيه. ووضع خططا حقيقية من شأنها النهوض بمصر. ووقف الاقتراض، خصوصا في ظل عدم قدرتنا على السداد، بدلا من زيادة الضرائب أو زيادة أسعار السوق على المواطن من أجل سد القروض”.
وأردف: “ثاني القرارات منح الشعب المصري حقه في ثروات وخيرات البلاد. البلد فيها فلوس وموارد. ما نراه في العلمين والساحل الشمالي والاحتفالات والاستقبالات وخلافه يؤكد ذلك، لكنها لا يتم توجيهها لأصحابها والمحتاجين لها. بل تتجه لقلة بعينها معروفة سلفا”.
وأكد فهمي أننا لا نحتاج مؤتمرات اقتصادية ولا توصيات ولا حديث عن حد أدنى ولا أقصى للأجور. موضحا أن كل هذه الحلول تم طرحها وقُتِلَت بحثا. لكن نحتاج للتصرف والتحرك لمنح كل ذي حق حقه. “فنحن شعب منزوع الحقوق السياسية والاقتصادية، والحكومة تنتهج نهج الاستعمار في سياسة الإفقار، فهناك عملية إفقار متعمدة للشعب” حسب رؤيته.
أما عن الحلول، قال رئيس “التحالف الشعبي” إن المواجهة عصيبة، ولابد أن تكون عن طريق الحكومة نفسها، مضيفا: “فالحل له طريقين، الأول سلمي قائم على الديمقراطية، وإتاحة حرية الرأي والرأي الآخر، ومنح السلطة للناس، واختيار من يفهم في كل ملف للعمل فيه وتغيير الوسائل القديمة التي أفسدت البلاد”.
وتابع: “أما الطريق الآخر يعبر عنه التغيير القسري، ويتم بالانفجار في وجه السلطة، وهو ما لا نرغب في حدوثه، فالحل ليس في بسط الدولة سيادة القبضة الأمنية لتجنب الثورة على الأوضاع الخاطئة، لكن في الاستماع للناس وتصحيح الأوضاع. والاستجابة لمطالبة الجماهير. وأن تكون السلطة أمينة على ثروات ومكاسب هذا الشعب، وتتعامل بسياسة التوزيع العادل”.
