مابين قرارات تجديد الحبس وقضايا استمر فيها الاحتجاز لسنوات، شهد ملف الحبس الاحتياطي عددًا من الحالات التي أثارت انتقادات كثيرة، خاصة مع تجاوز البعض المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
حالات تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي
يقضي محمد عادل، الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، حكمًا بالسجن 4 سنوات، لكن تنفيذه ينتظر أن يمتد إلى ما يقارب 14 عامًا.
في 23 أغسطس 2026، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس محمود جمال أبو سريع لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقد ألقي القبض عليه في ديسمبر 2023 أثناء عودته من الخارج عبر مطار برج العرب.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يواجه أبو سريع اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لهذا الغرض، وقالت المؤسسة إن مدة حبسه تجاوزت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وفي قضية أخرى، لا يزال محمد فتح الله رشدي زيان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2727 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه في أكتوبر 2023.
ووفقًا لما قالته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جددت محكمة الجنايات حبسه رغم تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي، وجاء القبض عليه على خلفية قضية مرتبطة بتوكيلات المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، قبل أن يستمر احتجازه على ذمة القضية الحالية.
وأما في ملف المحبوسين على خلفية التضامن مع فلسطين، يستمر حبس القيادي العمالي شادي محمد على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة باسم “قضية بانر فلسطين”.
وفي يوليو 2026، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مدة حبسه تجاوزت الحد الأقصى القانوني، وطالبت بالإفراج عنه، كما أشارت إلى إصابته في كتفه وحاجته إلى العلاج.
قضايا وصلت إلى المحاكمة بعد سنوات من الحبس
ولم تقتصر حالات الحبس الطويل على استمرار قرارات التجديد، إذ وصلت بعض القضايا إلى مرحلة المحاكمة بعد فترات طويلة من الاحتجاز.
ومن بين هذه الحالات محمد وليد عبد المنعم، الطالب البالغ من العمر 21 عامًا،والمحبوس على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو 2026 إن محمد وليد أمضى عامين في الحبس الاحتياطي، وطالبت بالإفراج عنه، مشيرة إلى ظروفه الصحية، واستمرت جلسات محاكمته مع استمرار حبسه.
كذلك تعود بداية احتجاز أحمد التهامي، أستاذ العلوم السياسية، إلى عام 2020، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وبعد سنوات من الحبس، بدأت محاكمته أمام محكمة جنايات بدر في 2026.
وفي المقابل، انتهت بعض حالات الحبس الطويل بقرارات إخلاء سبيل، من بينها أحمد عبد المجيد عرابي، الذي أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2022 وحُبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله في أبريل 2026، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
قانون جديد.. لكن ماذا عن المحبوسين بالفعل؟
ومع اقتراب بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أول أكتوبر المقبل، لا يتعلق الجدل فقط بالمدد التي سيحددها القانون للحبس الاحتياطي، وإنما يمتد إلى مصير المحبوسين بالفعل على ذمة قضايا قائمة، خاصة من تجاوزت مدد احتجازهم الحدود التي يضعها القانون الجديد.
وتزامن ذلك مع رسالة مفتوحة وقّع عليها عدد من المحبوسين احتياطيًا في عدد من السجون، قالوا فيها إن بعضهم أمضى سنوات خلف القضبان، وإنهم يواجهون أوضاعًا صحية صعبة، مطالبين بإعادة النظر في أوضاعهم مع بدء تطبيق القانون الجديد والإفراج عمن تجاوزت مدد حبسهم الحدود القانونية.
وطرح أصحاب الرسالة سؤالًا قانونيًا حول ما إذا كان دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيؤدي إلى إعادة النظر تلقائيًا في أوضاع المحبوسين احتياطيًا في القضايا القائمة، أم أن الحدود الجديدة ستسري فقط على من تبدأ إجراءات حبسهم بعد أول أكتوبر.
ماذا يقول القانون الجديد عن المدد؟
وبموجب المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وفي حالات محددة تتعلق بالطعن على أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، يمكن أن تمتد المدة إلى عامين بقرار من المحكمة المختصة.
ويمثل ذلك خفضًا للمدد مقارنة بالقانون الحالي، إذ كان الحد الأقصى يصل إلى 6 أشهر في الجنح، و18 شهرًا في الجنايات، وسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام.
ولا يقتصر التعديل على تقليص المدد، إذ يوسّع القانون الجديد بدائل الحبس الاحتياطي، لتشمل تدابير مثل عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، والمنع من الاتصال بأشخاص محددين، ومنع حيازة الأسلحة في حالات معينة، إلى جانب وسائل التتبع الإلكترونية عند توافر شروط تطبيقها.
كما يلزم القانون بعرض أوراق القضية على النائب العام دوريًا كلما انقضت ثلاثة أشهر على الحبس أو على آخر عرض للأوراق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التحقيق.
وبحسب المادة 118، فإنه عند إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، يجب تسليم القائم على إدارة المركز أو مكان الاحتجاز صورة من أمر الحبس، بعد توقيعه على أصل الأمر بما يفيد استلامه.
كما لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز السماح لأي من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الغير، إلا بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة.
ويلتزم القائم على إدارة المركز أو مكان الاحتجاز بإثبات اسم الشخص الذي سُمح له بالاتصال بالمحبوس، ووقت المقابلة وتاريخها، ومضمون الإذن في الدفتر المعد لذلك، ويترتب البطلان على كل إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط.
ويجوز لعضو النيابة العامة، في جميع الأحوال، أن يأمر بمنع المتهم المحبوس احتياطيًا من الاتصال بغيره من المحبوسين، وكذلك منعه من الزيارة، دون أن يخل ذلك بحقه في الاتصال دائمًا بمحاميه أو مدافعه، ودون حضور أحد.
أما إذا رأت النيابة العامة استمرار الحبس الاحتياطي، فعليها، قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها في المادة 113 من القانون، عرض الأوراق على القاضي الجزئي، ويصدر القاضي أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، إما بالإفراج عنه، أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة، بحيث لا تزيد كل مدة منها على 15 يومًا، ولا يزيد مجموعها على 45 يومًا.
وفي مواد الجنح، يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه، متى كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن المتهم عائدًا، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
هل تكفي خفض المدد؟
ورغم أن القانون الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويزيد من بدائله، فإن انتقادات حقوقية ترى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمدة التي ينص عليها القانون، وإنما بمدى الالتزام بهذه الحدود على أرض الواقع.
ومن أبرز الإشكالات التي يطرحها حقوقيون ما يعرف بـ«التدوير»، أي إعادة إدخال المتهم في قضايا جديدة بما قد يؤدي عمليًا إلى استمرار احتجازه لفترة أطول، حتى مع وجود حدود زمنية للحبس الاحتياطي.
قال أحمد قناوي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ “القصة” إن القانون الجديد خفّض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر في القانون القديم، بينما أصبح الحد الأقصى في الجنايات 18 شهرًا بدلًا من سنتين.
وأضاف قناوي أن القانون قصر الحبس الاحتياطي في الجرائم الكبرى على الجنايات والجنح التي يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، واشترط أن يكون قرار الحبس مسببًا، وإلا أصبح باطلًا.
وبشأن ضمانات الحبس الاحتياطي والرقابة عليه، أوضح قناوي أن القانون ألزم بعرض أوراق القضية بشكل دوري على المستشار النائب العام، كلما انقضت 3 أشهر، لاتخاذ إجراءات الانتهاء من التحقيق، كما اشترط أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي مسببًا من وكيل نيابة على الأقل، مع بطلان القرار إذا لم يتضمن أسبابًا.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال قناوي، في تصريحات خاصة، إن القانون استحدث نصوصًا في المواد 562 و563 وما بعدها، تتيح التعويض لمن حبس احتياطيًا ثم صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو صدر حكم ببراءته، موضحًا أن التعويض لا يستحق إذا كانت البراءة أو قرار عدم إقامة الدعوى بسبب عدم كفاية الأدلة، أو بسبب أسباب إباحة الفعل وانقضاء الدعوى.
وأشار قناوي إلى أن من أبرز ما استحدثه القانون بدائل الحبس الاحتياطي، إذ أجاز للنيابة العامة فرض تدابير بديلة، منها الإقامة الجبرية في نطاق محدد، أو تسليم الشخص نفسه لمقر الشرطة في أوقات معلومة، أو المنع من السفر، بدلًا من سلب الحرية.
وتابع قناوي أن من بين هذه البدائل أيضًا الإسورة الإلكترونية، من خلال إمكانية اتفاق وزير العدل مع وزير الاتصالات بشأنها، إلى جانب بدائل أخرى.
وأكد قناوي أن استحداث بدائل الحبس الاحتياطي يعد جديدًا في القانون المصري عمومًا، وأن ذلك ينعكس على المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم المحبوسون في قضايا الرأي.
وشدد قناوي على أن وجود بدائل للحبس الاحتياطي يستلزم تطبيقها، ليس فقط على الجنائيين، وإنما يجب أن يبدأ تطبيقها على قضايا الرأي.
