استمرارا للتصعيد في أزمة حزب التجمع، تقدم صباح اليوم، الإثنين، عضو مجلس الشيوخ، النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع المنتهية ولايته، بشكوى للنيابة العامة بالمنصورة، ضد عدد من أعضاء الحزب.
وأوضحت مصادر بالحزب لـ”القصة” أن الشكوى ضد كل من محمد الطنبولي، أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، وأشرف جلال عضو المكتب السياسي، وأكرم جلال، أمين الشباب بالحزب.
ووفقا لمصادرنا، تأتي تلك الشكوى ردا على التصعيد الذي قام به أعضاء الحزب بالدقهلية، بعد اقتحام عدد من النواب والمحامين لمقر الحزب بالمحافظة، قبل أيام، والاستيلاء على بعض المتعلقات وأرشيف الحزب.
يذكر أن النائب سيد عبدالعال، رئيس الحزب المنتهية ولايته، قام بفصل الطنبولي والشحات وجلال من عضوية الحزب، في يونيو الماضي، إثر خلافات بين الطرفين. وأعلن رئيس الحزب وقتها أن قراره يأتي على خلفية مخالفة الأعضاء المفصولين للائحة الحزب.
تحركات جبهة إنقاذ “التجمع”
وكانت جبهة إنقاذ حزب التجمع تقدمت، أمس الأحد، بمذكرة عاجلة إلى البرلمان، بشأن واقعة اقتحام مقر حزب التجمع بالدقهلية وفرض السيطرة على المبنى بالكامل، الذي يضم مقري حزبي التجمع والأحرار.
وأوضح مصدر بالحزب لـ”القصة” أن الفيديو الذي أظهر واقعة الاقتحام ظهر خلاله خمسة أشخاص، من بينهم نائبان بمجلس النواب ومحاميان، وفقًا لما توثقه التسجيلات والصور.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من المذكرة هو عرض الواقعة على الجهات البرلمانية المختصة، والتحقق من ملابساتها وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم قانونًيا ودستوريًا، بما في ذلك بحث الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة، إذا ثبتت الوقائع وتوافرت شروطها القانونية.
تفاصيل واقعة اقتحام الحزب
وكشفت مصادر لـ”القصة” أن عملية اقتحام مقر الحزب بالدقهلية، التي تمت قبل أيام، قام بها كل من النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة ضحى عاصى، ومحمد فياض،عضو بالمقر المركزي، ومحمود دسوقى أمين التنظيم.
وأوضحت المصادر أن واقعة التعدي والاقتحام تم خلالها الاستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة بالمقر، وكذلك الأرشيف الخاص بالحزب، الذي يوثق نشاطا سياسيا وإداريا امتد لما يقرب من 50 عاما، وهو ما تم توثيقه بالصور والفيديوهات.
وأضافت المصادر أن المعتدين من الأفراد المنتمين للجبهة التابعة لرئيس الحزب المنتهية ولايته، النائب السيد عبدالعال، المناهضة لتيار إنقاذ حزب التجمع. وأوضحت أن رئيس الحزب المنتهية ولايته يستخدمهم كأدوات لكل عمل مخالف للائحة الحزب والقانون.
وأكدت المصادر على أن جبهة إنقاذ التجمع ستسلك الطرق القانونية في الرد على ما حدث. وأنها تطالب النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الواقعة للتحقق من ملابسات دخول المقر والاستيلاء على أرشيف الحزب وإتلاف مقتنياته، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون والعدالة. وطالبت بالعمل على استرداد جميع الوثائق والأرشيف الخاص بأمانة الحزب والتحفظ عليه لضمان عدم تلفه أو استخدام غير المشروع لمحتوياته.
