أعلن المحامي بالنقض إسلام الضبع، عضو مؤسس بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ترشحه لعضوية الهيئة العليا المكملة للحزب برقم (11)، مؤكدا أن استكمال المسيرة مسؤولية، وأن بناء الأحزاب القوية لا يتحقق إلا بالعمل والإخلاص وتراكم الخبرات.
وقال الضبع في بيان ترشحه، أنه كان أحد مؤسسي الحزب عام 2011، ومن الذين آمنوا منذ البداية بحاجة مصر إلى حزب مدني ديمقراطي يعبر عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة وسيادة القانون، موضحا أنه تدرج على مدار السنوات في عدد من المواقع التنظيمية والسياسية، منها أمين التنظيم بأمانة الجيزة منذ التأسيس، ومساعد أمين الجيزة والقائم بأعمال أمين أمانتها، ومنسق جبهة الإنقاذ بالمحافظة، وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين على خلفية قضايا الرأي، ومستشارا قانونيا للحزب منذ تأسيسه، وعضوا ورئيسا للجنة الانضباط الحزبي، وأمينا للحقوق والحريات المركزية، مشيرا إلى مشاركته في الحوار الوطني.
كما أضاف امتلاكه لخبرة ممتدة في العمل القانوني، بصفته محاميا بالنقض وحاصلا على ماجستير في القانون الجنائي، ويدير مؤسسة قانونية للمحاماة والاستشارات القانونية، لافتا إلى مشاركته في الدفاع القانوني عن أصحاب الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير، وانحيازه دائما إلى ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الدستور والقانون.
وأوضح الضبع أنه يطمح من خلال هذا الموقع إلى تعزيز البناء المؤسسي والديمقراطي داخل الحزب، واستعادة فاعليته وتأثيره في الشارع المصري، ودعم أمانات الحزب ولجانه النوعية وتطوير أدائها، وترسيخ دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون، وتمكين الشباب والمرأة وإفساح المجال أمام جيل جديد من القيادات، والحفاظ على هوية الحزب المدنية الديمقراطية واستقلال قراره السياسي. كاشفا عن نيته خوض الانتخابات على منصب نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.
وأكد الضبع أنه يمد يده إلى كل زميل ورفيق، مؤمنا بأن قوة الحزب في وحدته وتنوعه، وأن الاختلاف في الرؤى يجب أن يكون مصدر قوة لا سببا للانقسام، وأن المواقع التنظيمية تتغير والمسؤوليات تتجدد، لكن المبادئ التي اجتمع عليها الأعضاء منذ البداية يجب أن تظل ثابتة.
