في كل مرة تستعد فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعقد سيمينارها السنوي أو جلسات مجمعها المقدس، المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، يخرج علينا صيادو الأزمات من خلف أسوار المنشورات الصفراء والتسريبات الممنهجة، لإثارة طوفان من البلبلة حول تعديلات لائحة المجمع. وهذه المرة، لا يقف الجدل عند حدود الشائعات العابرة، بل يتجاوزها ليصطدم بعصب المؤسسة الكنسية، عبر الترويج لتعديلات لائحية تفرض سن تقاعد إجباري للأساقفة عند الثمانين؛ وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أهداف هذا التوقيت، وحقيقة الأطراف التي تقف خلف رفع «سقف الطلبات» إلى حدود المستحيل قبل انعقاد الجلسات الرسمية.
والأمر لا يتعلق بمجرد اجتهادات صحفية، بل يلامس خطوطًا حمراء تخص كيان أعرق مؤسسة روحية ووطنية في التاريخ. وما يثير الريبة ويستدعي الوقوف بحزم هو تكرار تلك المحاولات المشبوهة لفرض أجندات غريبة على الجسد الكنسي، وسط تساؤلات مشروعة لا يمكن تجاهلها عن طبيعة الأطراف التي تسعى إلى خلط الأوراق وإدخال عناصر إدارية بحتة لا علاقة لها بروح الرعاية أو تقاليد الآباء.
إن خطورة ما يُثار حول تحديد سن التقاعد الإجباري للأساقفة عند الثمانين تكمن في أنه ينظر إلى الكنيسة بمنظور الشركات الكبرى أو المصالح البيروقراطية الحكومية، التي يخضع فيها العاملون لقوانين المعاشات والخدمة المدنية.
تاريخيًا، لا تعرف الكنيسة القبطية الإقالة الإجبارية للأساقفة؛ فالكهنوت ليس عقدًا مؤقتًا ينتهي ببلوغ سن معينة، بل هو دعوة وأبوة وخدمة ممتدة بقدر ما تسمح به الروح والقدرة الذهنية والجسدية. وحين وضعت المادة (12) من اللائحة، التي أُسيء تفسيرها، فرّقت بوضوح بين إعادة تنظيم الأعباء الإدارية عند التعثر الصحي، حفاظًا على كرامة الأب الأسقف، وبين الإحالة الإجبارية إلى المعاش على الطريقة البيروقراطية، أو الاقتباس القسري من كنائس أخرى.
فلم تكن المادة تستهدف إقصاء أحد بعينه أو فرض أرقام جبرية، بل كانت تنظم الحالات الاستثنائية المرتبطة بالقدرة الصحية على الإدارة، بحيث يُعفى الأب الأسقف من أعباء الإدارة اليومية، مع الاحتفاظ الكامل بكرامته وكيانه الأبوي، وهو أمر يختلف كليًا عن فرض معاش إجباري مستمد حرفيًا من أعراف كنائس غربية لا تخصنا في شيء.
فهل يُعقل أن يُقاس عطاء الروحيين وشيوخ الكنيسة بلغة الأرقام الوظيفية؟ ولماذا هذا الرقم تحديدًا (80 عامًا) بوصفه حدًا فاصلًا ينهي الأبوة الروحية، وكأننا أمام قرار إحالة إلى المقاعد الخلفية؟ وهل نحن أمام فخ رفع سقف الطلبات ومحاولات عسكرة الرعاية حقًا؟
إن سيناريو التسريبات المسبقة والتصعيد المفتعل يعكس، غالبًا، طريقة تفاوضية فجة تقوم على رفع سقف الطلبات إلى حد المستحيل، ثم التراجع والاستقرار عند حد معين، ليبدو الأمر وكأنه إنجاز تسووي. لكن هذه الألاعيب لا تنطلي على الوعي الجمعي، خاصة في ظل المحاولات الجارية لدفع المشهد نحو عسكرة الإدارة.
والخطر الحقيقي يكمن في محاولات تحويل الكنيسة من جسد حي إلى مؤسسة تقليدية جامدة تُدار بقواعد جافة وبعيدة عن فكرة الرعاية. لن يقبل أحد، لا من الإكليروس ولا من الشعب، أن يُدق المسمار الأخير في نعش الخدمة الرعوية، أو أن تتحول الكنيسة إلى كيان أشبه بما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى عسكرة المؤسسات الكنسية.
ونتساءل: هل نحن أمام إقالة، أم استقالة، أم عزل، أم تنحٍّ طوعي؟ فالمصطلحات القانونية الكنسية واضحة، ولا تملك أي جهة تغيير قواعد اختيار الأساقفة ومحاسبتهم خارج إطار المجمع المقدس وقوانين الكنيسة الراسخة. وقد يبدو الأمر، للوهلة الأولى، وكأنه لعبة تسريبات وأجهزة، لكن يبقى السؤال: متى يتنحى العبث الإداري والتدخلات غير المبررة جانبًا؟ فالكنيسة القبطية قادرة على إدارة شؤونها بحكمة تامة، ولن تقبل بأن تتحول إلى ساحة لاختبار ردود الفعل أو لتمرير أفكار أيديولوجية تدعمها أطراف لا تنظر إلى الكنيسة إلا من منظور المصالح الضيقة.
ويأخذنا ذلك أيضًا إلى التساؤل حول مقر التجمع الخامس البابوي، الذي افتُتح مؤخرًا، وأبعاده اللوجستية. ومع انتقال جانب من الفعاليات الإدارية الكبرى إلى المقر الجديد، يبقى التحدي قائمًا في الحفاظ على سهولة التواصل المباشر بين الراعي ورعيته، وألا يتحول هذا التطوير الإداري إلى حاجز جغرافي يفصل البسطاء عن قلب الكنيسة النابض.
إن النقاش الصحي والموضوعي حول تطوير أداء الإيبارشيات والتعامل بحكمة مع الحالات الصحية للآباء أمر مطلوب ومحمود، شريطة أن يتم داخل قاعات المجمع المقدس، وبأدوات كنسية خالصة، وبكلمات منضبطة تخدم البنيان لا التراشق، مع الرفض القاطع لأي محاولات للوصاية من الخارج.
فالكنيسة القبطية، عبر قرون طويلة، عبرت عواصف أشد ضراوة، وبقيت صامدة لأنها تستمد بقاءها من روح الإنجيل، وليس من أهواء التسريبات العابرة. لذلك، ننتظر البيان النهائي بعد اكتمال التنسيقات الداخلية.
