يمتطي الطغاة صهوة القوة، ولا تقتصر أسلحتهم على الحديد والنار، وحصد الأرواح وهدم الديار، بل تمتد أطراف أصابعهم الخفية لتغرس خناجرها في أطهر ما يملكه الإنسان: حقه في أن يروي ويكتب، وأن يبقى صوته حيًا على قيد الحقيقة.
وفي مشهد الإبادة، تتواطأ خوارزميات العصر الرقمي مع أدوات القمع، لاقتراف جريمة محو الرواية ووأد الشاهد الأخير.
في حرب الخوارزميات والإبادة الرقمية، تتجاوز المعركة الوجود الفلسطيني الميداني، وقنابل الإبادة والموت والتدمير، لتتحول إلى حرب طمس لا تقل ضراوة في الفضاء الرقمي. فبينما يوثق الصحفي المواطن أهوال العدوان وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، تعمل منظومة رقمية متكاملة وموجهة على ملاحقة هذه التوثيقات ومسحها من الوجود.
كشفت الأرقام الصادمة التي أوردتها صحيفة «هآرتس» العبرية عن فداحة هذه الحرب؛ إذ تقدمت «دائرة السايبر» في النيابة العامة الإسرائيلية بـ186,160 طلبًا لإزالة منشورات فلسطينية وعربية من منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وتيك توك، ويوتيوب، وإنستغرام، وتلغرام، خلال الفترة بين مايو 2024 وسبتمبر 2026، تحت ذريعة «التحريض على الإرهاب».
والمفارقة العنصرية الفاضحة أن 99.9% من هذه الطلبات استهدفت محتوى باللغة العربية حصريًا، لتنتهي بإزالة أكثر من 137 ألف منشور، بنسبة نجاح بلغت 73.6%، في استجابة من الشركات التقنية الكبرى، بتواطؤ مريب يفتقر إلى أدنى معايير الحياد.
تؤكد أحدث تقارير ودراسات المراكز الحقوقية والتقنية الفلسطينية، وفي مقدمتها المركز العربي للإعلام الاجتماعي «حملة» ومرصد «صدى سوشيال»، أن ما يتعرض له المحتوى الفلسطيني يتجاوز بكثير الخوارزميات التلقائية، ليصل إلى مرتبة الإبادة الرقمية الممنهجة:
- تشير أبحاث «حملة»، عبر المرصد الفلسطيني للحقوق الرقمية «حُر»، إلى أن سياسات الإشراف على المحتوى في منصات مثل «ميتا» تتسم بانحياز هيكلي كامل يستهدف الصوت الفلسطيني والمتضامنين معه، سعيًا إلى تقويض أي محاولة لتوثيق الجرائم الميدانية.
- توثق تقارير «صدى سوشيال» مئات الانتهاكات الرقمية شهريًا، تتنوع بين إغلاق الحسابات، وتقييد الوصول، وحملات التشهير والقرصنة الرقمية، فضلًا عن العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، الذي يستهدف الصحفيات والناشطات، في محاولة لإسكات كل من يحمل كاميرا أو قلمًا لنقل الحقيقة إلى العالم.
إن التواطؤ التقني والاستهداف الممنهج للمحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي يمثلان انتهاكات جسيمة لمنظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران أي تقييد تعسفي لتدفق المعلومات والأفكار.
كما يؤثر ذلك في توثيق الحقيقة وحماية الذاكرة الجماعية، إذ إن طمس الأدلة البصرية والميدانية على الانتهاكات وجرائم الحرب يُعد عرقلة متعمدة لتحقيق العدالة، وحرمانًا للضحايا من حقهم في الإنصاف والمساءلة.
كما أن تركيز آليات الحذف على لغة واحدة، هي العربية، وغض الطرف عن آلاف منشورات التحريض الصريح والعلني على الإبادة والتجويع باللغة العبرية، يمثل تمييزًا واضحًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
تفرض حماية الفضاء الرقمي على المجتمع الدولي ضرورة صون ما تبقى من عدالة إنسانية وحرية تعبير، لذا يتوجب اتخاذ ما يأتي:
أولًا: مطالبة شركات التقنية الكبرى بوقف سياسات الانحياز الهيكلي، وإلغاء القيود التعسفية المفروضة على المحتوى باللغة العربية، وفتح تحقيقات شفافة بشأن مدى استجابتها لطلبات الرقابة السياسية الخارجية.
ثانيًا: تشكيل جبهة قانونية وحقوقية عربية ودولية لرفع دعاوى قضائية وتقديم مذكرات احتجاج ضد سياسات التمييز الرقمي، واستثمار آليات الأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأي والتعبير لمساءلة الشركات المنتهكة.
ثالثًا: دعم المنصات التقنية والمؤسسات الحقوقية المحلية من أجل تعزيز القدرات الرقمية الفلسطينية، وتوثيق الانتهاكات، وبناء شبكات تضامن عالمية رقمية عصية على الحجب والإلغاء.
رابعًا: إطلاق حملات توعوية وضغط عالمي لفضح ازدواجية المعايير التي تتبناها منصات التواصل الاجتماعي، واعتبار الحق في توثيق الحقيقة جزءًا لا يتجزأ من النضال الوطني والإنساني العادل.
