اتفقت الحكومة المصرية مع شركات إنتاج الأسمدة على رفع سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50%، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح للشركات بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يومًا، وإعفائها مؤقتًا من الالتزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة.
وبحسب 4 مصادر حكومية ومسؤولين بشركات الأسمدة تحدثوا إلى «الشرق بلومبرغ» في 15 نوفمبر 2026، يبدأ تطبيق الاتفاق الاستثنائي اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية ديسمبر، مع سداد 7 شركات أسمدة دفعات مالية مقدمة بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار، بواقع 25 مليون دولار لكل شركة.
اتفاق استثنائي لمدة 45 يومًا
يرفع الاتفاق سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 4.25 دولار، على أن يقتصر تطبيق السعر الجديد على فترة الاتفاق.
وفي المقابل، تحصل الشركات على حرية تصدير 100% من إنتاجها خلال الفترة المحددة، دون الالتزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، وفق مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة تحدث إلى «الشرق بلومبرغ».
ويأتي الاتفاق بعدما طلبت شركات الأسمدة تفعيل هذه الترتيبات خلال اجتماع مع وزير الصناعة خالد هاشم، في أعقاب خفض إمدادات الغاز للمصانع مطلع نوفمبر الجاري بنسبة وصلت إلى 33% لدى ثلاث شركات كبرى، هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة، وهو ما هدد قدرتها على الوفاء بالتزامات التصدير الخارجية وعرضها لاحتمال فرض غرامات تعاقدية، بحسب المسؤول.
ورغم الاتفاق على رفع سعر الغاز، تستمر الحكومة في خفض الكميات الموردة للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليص فاتورة استيراد الغاز المسال.
175 مليون دولار مقدمًا
يلزم الاتفاق 7 شركات أسمدة بسداد 175 مليون دولار مقدمًا، بواقع 25 مليون دولار لكل شركة، مقابل الحصول على إمدادات الغاز بالسعر الجديد، وفق الشرق بلومبرج.
وتستهدف الحكومة، وفق 4 مصادر حكومية نقلت عنها المنصة، توفير نحو 10.7 مليون دولار يوميًا من فاتورة استيراد الغاز، بما يعادل 321 مليون دولار شهريًا، من خلال خفض الإمدادات الموجهة للمصانع وترشيد الاستهلاك المحلي.
كيف تغيرت أسعار الغاز لمصانع الأسمدة؟
شهدت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة في مصر عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، وفق قرارات مجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية.
فخلال الفترة من يناير 2024 حتى أبريل 2026، استمر العمل بمنظومة التسعير المقررة منذ سبتمبر 2022، والتي ربطت سعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية بمعادلة متغيرة وفق أسعار تصدير اليوريا عالميًا، بحد أدنى يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أما مصانع الأسمدة غير الأزوتية، التي تشمل الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، فخضعت لسعر ثابت بلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي أبريل 2026، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1306 لسنة 2026، المنشور في العدد 18 تابع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل، ليرفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما ارتفع السعر الثابت للمصانع غير الأزوتية إلى 7.75 دولار، بزيادة دولارين.
وخلال ذروة أبريل ومايو 2026، تجاوز السعر الفعلي للغاز الموجه لمصانع الأسمدة الأزوتية 10 دولارات، وفقًا لمعادلة التسعير المرتبطة بأسعار اليوريا العالمية.
وبموجب الاتفاق الاستثنائي الذي يبدأ تطبيقه في 16 نوفمبر 2026، يرتفع السعر إلى 12.75 دولار لمصانع الأسمدة الأزوتية المشمولة بالاتفاق، بينما يستمر السعر الرسمي البالغ 7.75 دولار للمصانع غير الأزوتية التي لم يشملها التعديل.
مخزون الجمعيات الزراعية
وفيما يتعلق بتأثير السماح بتصدير كامل إنتاج الشركات على توافر الأسمدة في السوق المحلية، قال وزير الزراعة علاء فاروق، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، إن مخزون الجمعيات الزراعية يبلغ 400 ألف طن، وهو ما يكفي لأكثر من شهرين.
وأوضح أن الكميات المتاحة تمثل أكثر من 40% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي، المقدرة بنحو 900 ألف طن، مؤكدًا عدم تأثر احتياجات المزارعين بالاتفاق.
