قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الانتخابي المقدم من المرشح محمد عبد الحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي، ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة.
رفض طعن مرشح “التحالف الشعبي” بالمنصورة
وفي بيان صادر عن مكتب محمد حسام حسن، المحامي بالاستئناف والمستشار القانوني لحملة المرشح، أعرب المكتب عن الأسف لصدور الحكم، مؤكداً احترامه لمؤسسة القضاء المصري، معربًا عن عدم القناعة بالحكم وتمسك الحملة بصحة موقفها القانوني.
وأوضح البيان أن سبب الاستبعاد المعلن يتعلق بادعاءات حول عدم اللياقة الطبية وتعاطي مواد مخدرة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم استندت إلى تقرير طبي مزور وغير حقيقي.
وأشار إلى أن الحملة قدمت أدلة قاطعة على سلامة موقف المرشح ونفي تلك الادعاءات، مؤكدًا أن الفريق القانوني قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، خلال المواعيد المحددة قانوناً، للمطالبة بـ وقف تنفيذ الحكم وإلغائه، استناداً إلى مبادئ المشروعية وحق المواطن في الترشح الذي يكفله الدستور المصري في مادته (87).
وأشار البيان إلى أن القضاء الأعلى هو الجهة المختصة بتصحيح المسار، وأنه لا يجوز وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلا بقرار من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا عند نظر الطعن.
