أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، كما رفضت المحكمة 100 طعن مقدم ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، نظراً لانعدام شرط المصلحة في هذه الطعون.
وتسلمت المحكمة الإدارية العليا، ظهر اليوم السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للنظر والفصل فيها.
وتتابع المحكمة حالياً دراسة الطعون المقدمة باعتبارها الجزء الأهم والأكبر من منازعات المرحلة الأولى، حيث سبق لها أن أصدرت قرارات بعدم قبول 14 طعناً، وأحالت 59 طعناً آخر إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، ومع ذلك، ما زال العدد الأكبر من الطعون قيد المراجعة أمام المحكمة اليوم، وهو ما سيحدد بصورة مباشرة مسار المنافسة الانتخابية في المرحلة المقبلة.
وقد استقبلت المحكمة طعونًا قدمها مرشحون أو وكلاؤهم القانونيون وغيرهم من أصحاب الصفة، حيث اطلعت على المستندات المرفقة واستعرضت خلال الجلسات السابقة مرافعات الدفاع التي أوضحت الأسس القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
