كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة ملحوظة في واردات اللحوم بمصر خلال 2025، لتصل إلى 1.47 مليار دولار بنسبة ارتفاع 42.8% مقارنة بـ2024، مع تراجع استيراد الأبقار الحية 15% إلى 33.7 مليون دولار.
ووصل إجمالي اللحوم والأبقار الحية تجاوز 1.5 مليار دولار بارتفاع 17.5%، بينما ارتفعت واردات الكبدة الصالحة للأكل 18.8% إلى 227 مليون دولار.
الأسباب الرئيسية للزيادة
ويزداد الطلب المحلي مع تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة فتفوق قدرة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مثل الذرة والصويا بسبب الدولار وارتفاعها العالمي.
ويتجه السوق نحو اللحوم المجمدة والمذبوحة لتوفير التكاليف مقارنة بالحيوانات الحية، مع تفضيل منتجات مثل الكبدة المجمدة لأسعارها المنخفضة.
أهم الدول المصدرة
تستورد مصر بشكل أساسي من البرازيل والهند والسودان وأستراليا ونيوزيلندا، وتصدر البرازيل والهند القوائم في السنوات الأخيرة بسبب قدرتها على توفير كميات كبيرة مجمدة أو مبردة.
التأثيرات الاقتصادية
تعزز الواردات المعروضة وتكبح ارتفاع الأسعار، لكنها تضغط على احتياطي الدولار وتكشف فجوة إنتاجية محلية ناتجة عن نقص الأعلاف وذبح العجول المبكر وضعف الإنتاجية التقليدية.
قد تستقر الأسعار أو تنخفض طفيفًا في اللحوم المستوردة بنسبة من 30 إلى 40%، رغم ضغوط الدولار والنقل.
خطط الحكومة للإنتاج المحلي
كما تستهدف وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات عبر مشاريع مثل “مستقبل مصر” وتحسين السلالات ومزارع ضخمة ومجازر حدودية، مع بدء تصدير إلى لبنان والأردن لتعزيز العملة الصعبة.
