مع بداية العام الدراسي الجديد، يجد آلاف أولياء الأمور أنفسهم أمام معادلة صعبة، كيف يؤمنون تعليمًا جيدًا لأبنائهم وسط موجات متصاعدة من ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.
مصاريف تثقل كاهل الأسر
في السنوات الأخيرة، قفزت مصاريف المدارس الخاصة والدولية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 30% زيادة سنوية؛ هذه الزيادات لم تتوقف عند حد الأقساط، بل امتدت إلى “الكتب الأجنبية”، “الأنشطة الإلزامية”، وحتى “الزي المدرسي”، مما جعل الأسر المتوسطة والفقيرة تعاني من أعباء تفوق قدراتها.
التعليم.. خدمة أم سلعة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم “هل ما زال التعليم حقًا تكفله الدولة”، أم أصبح سلعة تُباع وتشترى؟
الكثير من الخبراء التربويين يحذرون من أن غياب الرقابة الجادة على المدارس الخاصة فتح الباب أمام تحويل العملية التعليمية إلى “سوق مفتوح”، حيث يحدد أصحاب المدارس الأسعار وفقًا لمصالحهم بعيدًا عن إمكانيات المجتمع.
البرلمان والقانون الجديد
مؤخرًا، أثار البرلمان جدلاً بعد إقراره قانونًا يسمح للحكومة بتغيير منهجية التعليم دون الرجوع إلى الخبراء، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا إضافيًا على غياب الشفافية، في وقت يحتاج فيه التعليم إلى خطط إصلاح واضحة لا إلى قرارات فوقية.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان البيومي،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ “القصة”، إن القضية لم تعد مجرد مصاريف مدرسية وإنما مسألة تمس الأمن الاجتماعي.
وأضافت:”وزارة التربية والتعليم مطالبة بوضع ضوابط واضحة وشفافة لمصروفات المدارس الخاصة، مع إعلانها للرأي العام، أما البرلمان فدوره متابعة التنفيذ وإصدار قوانين أو تعديلات تُلزم المدارس بعدم تحميل الأسر أعباء إضافية.”
وحول الزيادات الكبيرة في المصاريف هذا العام، أوضحت عضو مجلس النواب، أن لا شك أن هذه الزيادات أصبحت عبئاً ثقيلاً على الأسر المصرية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، الرقابة موجودة من حيث الشكل، لكن المشكلة في التطبيق الفعلي والقدرة على إلزام المدارس بالقرارات.
وعن قدرة البرلمان على حماية أولياء الأمور، أشارت البيومي، إلى أن المجلس لديه الأدوات التشريعية والرقابية الكافية، لكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة والمجتمع المدني، مضيفة: “هناك مشروعات قوانين يتم النظر فيها لتقنين العلاقة بين المدرسة وولي الأمر، وضبط المصروفات، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، القضية ليست مواجهة ضد التعليم الخاص، ولكن ضد الاستغلال غير المبرر.”
وفي ختام حديثها، شددت على أن التعليم يجب أن يظل حقًا دستوريًا، لا سلعة، وأن المطلوب اليوم هو تقوية التعليم الحكومي ورفع جودته حتى يكون هو الخيار الأول والمجاني، ويظل التعليم الخاص اختياراً لا إجباراً.
الدروس الخصوصية.. الحل الإجباري
لا تقف المشكلة عند حدود المصاريف المدرسية. فالطلاب، حتى في أغلى المدارس، لا يستغنون عن الدروس الخصوصية، ما يعني أن ولي الأمر يدفع “فاتورتين” للتعليم الأولى للمدرسة والثانية للسناتر والمدرسين.
في هذا السياق، قال أحد المعلمين بإحدى المدارس الخاصة: “أولياء الأمور بيشوفوا إنهم لازم يلجأوا للدروس الخصوصية علشان يضمنوا إن أولادهم ينجحوا بدرجات كويسة، وده سببه إن المناهج تقيلة، وعدد الطلاب في الفصول كبير، والمدرس نفسه مش قادر يدي كل طالب حقه، بالتالي بقى في اعتماد شبه كامل على الدروس برا المدرسة. المشكلة إن ده بيزود الأعباء المادية، ويخلي التعليم كأنه تجارة لها سوق موازٍ.
صوت الناس.. معاناة ولي أمر
“أنا موظف في شركة خاصة، مرتبي 10 آلاف جنيه، وعندي ولد وبنت في مدرسة خاصة. السنة دي بس، المصاريف زادت 25%، اضطريت أستدين علشان أسدد أول قسط غير كدة، الدروس الخصوصية بقت إجبار مش رفاهية، في الآخر، بحس إن التعليم مش حق لأولادي، لكن سلعة غالية لازم أشتريها، حتى لو على حساب أكلنا وشربنا.”
بهذه الكلمات يلخص أحد أولياء الأمور صورة مأساوية يعيشها آلاف المصريين يوميًا، في انتظار أن تتحول وعود الإصلاح التعليمي من شعارات إلى أفعال ملموسة.
