أعربت النقابة العامة للأطباء عن تقديرها للخطوة التي اتخذتها نقابة العلاج الطبيعي بإحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها بالنقابة، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، من بينها إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب جراحات السمنة والتكميم.
بيان نقابة الأطباء
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي، وأن ممارستها من غير الأطباء المتخصصين تُعد مخالفة صريحة للقانون، مشيدة في الوقت نفسه بحرص نقابة العلاج الطبيعي على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى.
وشددت، على أن جميع هذه الإجراءات التجميلية والجراحية تُعد من صميم اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ولائحته التنفيذية، مؤكدة على ضرورة احترام كل مهنة لحدودها القانونية والفنية.
وأكدت النقابة في بيانها، أن حماية الاختصاصات الطبية ليست صراعًا بين المهن، بل التزامًا أخلاقيًا ووطنياً لضمان سلامة المرضى ومنع الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، داعية كافة النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معًا، عبر الالتزام بالقوانين المنظمة وعدم التداخل في الاختصاصات.
وطالبت نقابة الأطباء المواطنين بتوخي الحذر والتأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب بشري مرخص، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
من جانبه رحب ، الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بقرار النقابة العامة للعلاج الطبيعي والإجراءات التي اتخذتها في التعامل مع هذه القضية بعد ورود عشرات الشكاوى بانتشار حقن الفيلر وعمليات تكميم المعدة.
وأكد “فؤاد”: أن تلك الخطوة تعكس حرص النقابة على حماية حقوق المرضى وتنظيم الممارسات المهنية بما يصب في صالح المنظومة الصحية.
