في إطار جهود الحكومة المصرية لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، سددت مبلغًا جديدًا قدره 500 مليون دولار خلال سبتمبر الجاري.
تسوية كامل المستحقات بحلول الربع الأول من عام 2026
وقال مصدر حكومي مطلع في تصريحات له، إن إجمالي المستحقات بعد هذه الدفعة الأخيرة أصبح حوالي 1.72 مليار دولار، مع خطط لسداد 620 مليون دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري.
وتحقيقًا للاستقرار المالي وتعزيز الإنتاج الوطني، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع محاولة مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي انخفض حاليًا إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من حاجتها الصيفية التي تبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، فهذا التراجع دفع البلاد إلى استيراد الغاز المسال مرة أخرى بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير.
رؤية مستقبلية لاستئناف تصدير الغاز بحلول 2027
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تطمح مصر إلى العودة لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي المتوقع إلى حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل الوضع الحالي البالغ 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد القاهرة على حقل “ظُهر” من خلال تطويره وتنمية احتياطياته، بجانب الاستكشافات الجديدة وطرح مزيد من المناطق للاستثمار في قطاع الطاقة.
مشروع وحدة التغويز الثابتة: بنية تحتية استراتيجية
وضمن رؤية مصر لتعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، تعمل الحكومة على إنشاء أول وحدة تغويز ثابتة بتكلفة تقارب 200 مليون دولار، والتي من المقرر أن تبدأ التشغيل في أغسطس 2027 داخل مصنع إدكو المتوقف عن العمل حاليًا بمحافظة البحيرة، هذا المشروع يُنفذ بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركتي “شل” و”بتروناس”، حيث ستتقاضي الشركتان رسوم استغلال لمدة عامين قبل أن يعود المصنع بالكامل للدولة بحلول نهاية العقد في 2029.
وتشكل الوحدة تحولًا في وظيفة المصنع، حيث كان يستخدم سابقًا لإسالة الغاز وتصديره، بينما سيتم استخدامه الآن لاستقبال الغاز المسال وتطويره لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن المنتظر أن يقلل هذا المشروع من الأعباء المالية الناتجة عن استئجار وحدات التغويز العائمة التي تكلف الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنويًا.
زيادة الاستثمارات الأجنبية لدعم الإنتاج المحلي
وتشهد السنة المالية المقبلة 2026–2027 تعهد شركات نفط أجنبية باستثمار حوالي 1.6 مليار دولار بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من خمسة مواقع امتياز قائمة، بزيادة عن الاستثمارات المقدرة بـ1.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية، ومن أبرز هذه المشاريع المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء.
تحفيز الشركات الأجنبية لتعزيز قدراتها الإنتاجية
ووافقت الحكومة المصرية وافقت على زيادة أسعار شراء الغاز المستخرج حديثاً لتصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بزيادة تصل إلى حوالي 61% عن الأسعار المتفق عليها سابقا.
كما قدمت تسهيلات إضافية للشركات الأجنبية تشمل السماح لها بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لتوجيه عائداته نحو سداد مستحقاتها المتأخرة، وهذه الحوافز تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مشجعة للاستكشاف والإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة بشكل خاص.
