بدأت القصة مع خريجة جامعة سوهاج، سهى إبراهيم الفتاة المصرية التي تخرجت في كلية الألسن وكانت الأولى على دفعتها لـ 4 أعوام متواصلة حتى عام التخرج، وكانت تحلم دائما بأن تصبح معيدة وتكمل مشوارها الأكاديمي بنفس الجامعة التي تفوقت فيها.
الخطة الخمسية للتعيين داخل الجامعات بين القانون والتمييز
وتقدمت سهى بعد تخرجها رسميا للتعيين، حتى جاءها الرد بعدم وجود تعيينات بسبب الخطة الخمسية، وهي خطة تضعها الأقسام العلمية في الجامعات لتحديد عدد المعيدين والمدرسين المساعدين خلال السنوات الخمس المقبلة بناء على احتياجات القسم وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأعلنت الكلية أن قسم اللغة الفارسية، الذي تخرجت فيه سهى مكتفٍ بعدد المعيدين، وأن تعيينها غير ممكن قانونيا.
اعترضت سهى على ذلك، مؤكدة أن هذا السبب لا يتم استخدامه للمرة الأولى، وأن هناك أحكاما قضائية ألغت ذلك، قرارات رفض بحجة الخطة الخمسية، وأن الطعن أمام القضاء متاح ما دام هناك ظلم أو تعسف.
ولجأت سهى بعد ذلك إلى مناقشة أزمتها مع مسؤولي القسم، حتى جاءها الرد الصادم على لسان مدير القسم: “بنت المؤذن لا تصلح أن تكون معيدة”.
حينها شعرت سهى بإهانة شديدة ومباشرة، وتمييز طبقي واضح بين مهنة والدها وأهليتها العلمية، بما يخالف الدستور والقانون.
حاولت سهى كثيرا أن يصل صوتها لرئيس الجامعة، لكن جاءت الاستجابة ضعيفة، وبالرغم من تقديمها للشكاوى، قال لها البعض “القضية أكبر منك”، فيما نصحها البعض برفع القضية، التي تتجاوز تكلفتها قدرتها المادية.
وجاء رد جامعة سوهاج في بيان رسمي حيث صرح العميد أن كل الإجراءات تمت وفق اللوائح دون أي تمييز، وأن الخطة الخمسية ملزمة للجميع، ونفى حقيقية وجود إساءة أو تجاوز.
وتعيد قصة سهى مرة أخرى ضرورة النظر في العدالة في التعليم داخل مصر، هل لا يزال التعليم وحده ليس كافيًا ويتم التمييز على أسس اجتماعية وطبقية؟
وأيضا من المسؤول عن الجملة التي وجهت إليها حول عمل والدها، وهل من الممكن أن يحاسب؟
ربما لم تحصل سهى على حقها حتى الآن، لكن ربما يصبح صوتها أملا في تغيير آخر داخل المنظومة التعليمية في مصر.
