تابع صحفيو “البوابة نيوز” بكل تقدير تصريحات الزميلة داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، التي تضمنت اعترافًا صريحًا بحصولهم على أجور متدنية لا تتناسب مطلقا مع متطلبات الحياة الكريمة والحد الأدنى المقرر قانوناً، على حد تعبيرهم.
وحسب بيان منشور لصحفيي البوابة نيوز عبر فيسبوك، فإن اعتراف رئيسة التحرير بحقوقهم أمر لا رجع فيه، على حد تعبير البيان.
بيان صحفيي البوابة نيوز
“إن هذا الاعتراف، الذي صدر من داخل المؤسسة ومن أهل البيت(ابنة الزميل عبدالرحيم علي) ، يُعد إقرارًا لا رجعة فيه بحقوقنا المشروعة التي تجاهلها رئيس مجلس الإدارة، الكاتب والبرلماني السابق عبدالرحيم علي، ولم يبد اهتماما بجهودنا طوال أكثر من عشر سنوات في خدمة هذه المؤسسة والنهوض بها. ونؤكد أن هذا الاعتراف يشكل نقطة انطلاق لا يمكن التراجع عنها.
الحد الأدنى للأجور: التزام قانوني لا يُفاوض عليه
نؤكد أن الحقوق التي نطالب بها هي التزامات قانونية واجبة النفاذ ولا تقبل التأويل أو التأجيل:
المخالفة الصريحة للقانون
إن استمرار دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل المصري وللتوجيهات الرئاسية.
حجة غير دستورية
إن الترويج لحجة “التعثر المالي المزعوم” لعدم الوفاء بأقل الالتزامات المالية هي حجة غير دستورية وغير قانونية عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور، الذي يُعد خطًا أحمر لا يجوز لأي مؤسسة، حكومية كانت أم خاصة، الالتفاف عليه أو استثناؤه.
ازدواجية المعايير بين القاهرة والعواصم الأوروبية
يوجد تناقض صارخ بين حجة “الخسارة المالية” وبين الصورة التي يروج لها من سنوات مجلس الإدارة برئاسة الكاتب الصحفي والبرلماني السابق عبدالرحيم علي ، والمتمثلة في التفاخر بأنها المؤسسة الوحيدة في مصر التى تمتلك “مراكز بحثية دولية في عواصم أوروبية (كفرنسا وإنجلترا)”.
إذا كان مجلس الإدارة برئاسة الكاتب الصحفي والبرلماني السابق عبدالرحيم علي قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية المتتالية تجاه الصحفيين والباحثين الأجانب وفقًا للقوانين الأوروبية الصارمة، واختار أن يكون ضحايا أزمته المالية المزعومة هم الصحفيون المصريون الوطنيون، فإن هذا يمثل ازدواجية غير مقبولة في المعايير .
مساران حاسمان
إذا كانت “البوابة نيوز” تمثل الفرع الخاسر في منظومة رئيس مجلس الإدارة، فإننا ندعو إلى أحد المسارين الحاسمين التاليين:
تطبيق القانون والاعتراف بالاستمرارية: ما دام استمرار المؤسسة حيويًا ويحقق مكاسب أو مصالح تجبر الإدارة على الإبقاء عليها رغم الخسائر المدعاة، فيجب عليها أولًا وقبل كل شيء تطبيق الحد الأدنى لمستحقاتنا المالية فورًا والوفاء بالتزاماتها القانونية كاملة.
التصفية العادلة والكفالة القانونية: إذا اختار رئيس مجلس الإدارة مسار التصفية، كما طرحه على النقابة في مذكرته الأخيرة التي تحمل تاريخ 23 أكتوبر 2025، فيجب أن تكون تصفية عادلة تُلزمه بمنح جميع العاملين حقوقهم المالية والتعويضات الكاملة طبقًا لقانون العمل المصري عن عدد سنوات العمل، وفروق الإجازات، والأرباح التي يقرها القانون.
تصعيد لا تراجع فيه
يؤكد صحفيو “البوابة نيوز” أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التقصير فى الوفاء بالحقوق المشروعة، وأننا في دولة القانون ولدينا نقابة صحفيين عريقة لن تتخلى عن أبنائها وقادرة على حماية حقوقهم.
لذا، فإننا نتخذ الخطوات التالية:
التنسيق الفوري مع نقابة الصحفيين للتدخل العاجل.
اللجوء إلى القضاء المصري الشامخ الذي نثق في نزاهته وعدالته، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتنا المتأخرة والفروقات المالية.
اللجوء إلى الاعتصام السلمي داخل المؤسسة كحق مشروع ومكفول قانونًا، لضمان الحصول على حقوقنا في حياة كريمة وعادلة، وهذا بلاغ منا بذلك للجهات المعنية.
وعلى الله قصد السبيل، ولن نتنازل عن حقنا”.
