كتب- إسلام مهدي:
في كرة القدم الحديثة، لم تعد صفقة انتقال اللاعب مجرد رقم يُدفع من نادٍ إلى آخر. بل أن هناك سلسلة من التعاملات المالية تبدأ بإتمام صفقة البيع، وتستمر على مدار استمرار اللاعب مع ناديه الجديد. فما بين مكافأة عند تسجيل 5 أهداف، ومبلغ آخر بعد 10 مباريات، ونسبة عند إعادة البيع، ونسبة أخرى إذا تأهل الفريق إلى دوري الأبطال بدأت أسئلة في الظهور، أبرزها هل ما زالت قرارات بيع اللاعبين تُتخذ لأسباب رياضية، أم أصبحت بعض القرارات مرتبطة بما تقوله العقود والحسابات؟
القصة الأخيرة الخاصة بالمصري حمزة عبد الكريم، المنتقل من الأهلي إلى برشلونة، أعادت فتح هذا الملف بقوة.
حمزة عبد الكريم.. صفقة بـ1.5 مليون قد تصبح 5 ملايين
بحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام نقلاً عن صحيفة «موندو ديبورتيفو»، تبلغ القيمة الأساسية لانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 1.5 مليون يورو، على دفعتين، مع وجود متغيرات مرتبطة بمشاركاته وأهدافه.
ومن بين البنود المتداولة حصول الأهلي على 750 ألف يورو بعد وصول اللاعب إلى خمس مباريات، بشرط مشاركته 45 دقيقة كاملة في كل مباراة. كذلك أثيرت أقاويل عن وجود مكافآت إضافية مرتبطة بالمشاركة في المباريات، يمكن أن تصل إلى مليوني يورو. بينما قد تصل مكافآت الأهداف إلى 1.5 مليون يورو، ليصبح إجمالي الصفقة المحتمل 5 ملايين يورو إذا تحققت جميع المتغيرات. كما تشير التقارير إلى احتفاظ الأهلي بنسب مرتبطة بانتقال اللاعب مستقبلًا. ما يعني أن المكاسب المادية لا تقف عند حد البيع.
هذه البنود، في حد ذاتها لا تمثل مخالفة، لكنها أدوات شائعة في سوق الانتقالات العالمي. لكن ارتباط البند المالي بقرار فني هو ما يفتح باب التساؤلات، فماذا يحدث عندما يكون إشراك اللاعب لمدة 45 دقيقة له ثمن؟ وماذا يحدث إذا كان عدم إشراكه يوفر على النادي مئات الآلاف أو الملايين؟ هنا تتحول المسألة من مجرد «بند إضافي» إلى سؤال عن استقلال القرار الرياضي.
هل “دكة البدلاء”قرارًا ماليًا؟
خلال الأيام الماضية، ظهرت تقارير تتحدث عن استبعاد حمزة عبدالكريم من حسابات الفريق الأول لبرشلونة، وربط البعض الأمر ببنود المشاركة الموجودة في عقد انتقاله. لكن حتى اللحظة، لا توجد وثيقة منشورة أو تصريح رسمي يثبت أن الفريق استبعد اللاعب لهذا السبب. هذا الامر بمثابة اتهام يحتاج دليل، لأن الاستبعاد لهذا السبب يعني أن برشلونة أراد تفادي دفع المتغيرات للأهلي.
وجود بند مالي بهذه الصيغة يجعل السؤال مشروعًا، هل تحتاج كرة القدم إلى آلية تمنع النادي من استخدام القرار الفني عمدًا لتجنب التزام مالي؟، خصوصًا أن بعض العقود لا تربط المكافآت بالمشاركة فقط، وإنما بعدد الدقائق، وعدد الأهداف، وعدد المباريات، والتأهل للبطولات، وحتى الجوائز الفردية.
“نسبة إعادة البيع”.. اللعبة الأكبر!
واحدة من أشهر أدوات عقود الانتقالات هي نسبة إعادة البيع. فالنادي الذي يبيع لاعبًا شابًا يمكنه الاتفاق مع المشتري أنه حال أصبح اللاعب نجما في المستقبل وتم بيعه فلابد أن يكون للنادي نصيبا من الصفقة، وهو أمر مشروع تجاريا. لكن مع ارتفاع قيمة الانتقالات، أصبحت هذه البنود ذات قيمة ضخمة.
مرموش.. القصة التي كشفت خطورة اللعبة
انتقال عمر مرموش من مانشستر سيتي إلى توتنهام أعاد إشعال النقاش. حيث كان الاتفاق المعلن هو إعارة مع إلزامية شراء، بقيمة مضمونة تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاعها إلى 60 مليونًا من خلال الإضافات. لكن قبل ذلك ظهرت روايات على مواقع التواصل تتحدث عن وجود نسبة إعادة بيع لصالح آينتراخت فرانكفورت، وأن سيتي قد يلجأ إلى إعادة توزيع القيمة بين مرموش وسافينيو لتجنب دفع هذه النسبة. لكن المعلومة نفسها محل خلاف، حيث أكدت Sky Sports أن فرانكفورت لا يملك بند إعادة بيع في صفقة مرموش مع مانشستر سيتي، وأن النادي الألماني حصل على القيمة التي كان يريدها، مع وجود مكافآت إضافية، وأن التزامات سيتي تجاهه كانت قد سُويت.
الأزمة الحقيقية التي كشفت عنها مشكلة مرموش هي “إلى أي مدى يمكن أن تصبح عقود اللاعبين لعبة هندسية؟”، خصوصا في ظل وجود سوابق أشهرها صفقة آرثر وميراليم بيانيتش بين برشلونة ويوفنتوس عام 2020. حيث أعلن برشلونة انتقال آرثر إلى يوفنتوس مقابل قيمة وصلت إلى 72 مليون يورو، بينما انتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو. وأصبحت العملية لاحقا واحدة من الملفات التي خضعت للتدقيق في قضية بلاس فالنز الإيطالية، بعدما اتُهمت أندية بتضخيم قيم اللاعبين في صفقات التبادل من أجل تحسين الأرباح الرأسمالية في دفاترها.
التقييمات المعلنة والقيمة السوقية للاعب
تقارير التحقيقات أشارت إلى أن التقييمات المعلنة لبعض اللاعبين لم تكن بالضرورة انعكاسًا لقيمتهم السوقية الحقيقية، وإنما خدمت أغراضًا محاسبية. لأن اللاعب في دفاتر النادي ليس مجرد لاعب، لكنه أصل مالي. فوفقًا لقواعد “يويفا”، انتقال اللاعب يُسجل محاسبيًا عند تحقق الشروط الجوهرية للصفقة، وهناك قواعد محددة لكيفية التعامل مع انتقالات اللاعبين والإعارات وعمليات التبادل. لذلك، أصبحت قيمة الصفقة ومدتها وطريقة الدفع والمتغيرات والإعارة والشراء الإجباري عناصر يمكن أن تؤثر في الحسابات المالية للنادي. بالدرجة التي جعلت “يويفا” تضع قواعد خاصة لتقييم صفقات تبادل اللاعبين وفق مفهوم «القيمة العادلة». لأن التلاعب بقيم اللاعبين في صفقات التبادل أصبح ملفًا يستحق رقابة مستقلة.
ويؤكد مختصون أن المشكلة تبدأ عندما تتحول العقود من وسيلة لحماية حقوق الأندية إلى لعبة لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة أو التحكم في الالتزامات المالية. حيث ذهبوا إلى أن بيع لاعبًا مقابل مليون، ووضع ملايين أخرى كمتغيرات، أمر مشروع. كما أن وضع بندًا يحفز النادي المشتري على إشراك اللاعب أمر مفهوم. حتى الاحتفاظ بنسبة من إعادة البيع يعد شائعًا جدًا في كرة القدم. لكن المشكلة في أن يصبح النادي قادرًا على منع تحقق هذه البنود بقرار رياضي لا علاقة له بمستوى اللاعب. بمعنى ألا يسمح النادي للاعب بنزول الملعب للمدة التي تجعله مضطرا لدفع مبالغ ماليه لناديه القديم.
قيود “يويفا”
تتحرك كرة القدم الأوروبية نحو سوق أكثر تعقيدًا، في وقت تخضع فيه الأندية لضغوط قواعد الاستدامة المالية. ما دفع “يويفا” إلى فرض قيودًا مرتبطة بتكاليف الفريق والإيرادات. فيما أصبحت صفقات اللاعبين إحدى الأدوات التي تؤثر مباشرة في الحسابات المالية للأندية.
وفي المقابل، كشفت قضايا سابقة مثل ملف يوفنتوس أن تضخيم قيم اللاعبين أو استخدام صفقات التبادل يمكن أن يتحول من «حيلة تفاوضية» إلى قضية محاسبية وقانونية.
