منذ أيام قليلة أُعلنت النتيجة النهائية الانتخابات الداخلية لحزب الدستور، وحصلت فيها وفاء صبري على العدد الأكبر من الأصوات لتصبح بذلك الرئيسة الجديدة للحزب رسميا، ما يجعل من المفترض أن يكون الوضع حاسما والقيادة واضحة داخل الحزب لكن الأزمات داخل الحزب أخذت منحنى آخر، تحديدا لدى الجمعية العمومية لأمانة محافظة القليوبية بحزب الدستور.
حزب الدستور والخلافات المستمرة بين القيادة والمنشقين
فنشرت أمانة الحزب بالمحافظة بيانا منذ أيام قليلة أكدت فيه أن الانتخابات الموازية للجناح المنشق وفقا لتعبيرهم لا تمثل إرادة الجمعية العمومية وليس لها شرعية.
بيان أمانة الدستور بالقليوبية
كما أوضح البيان، أن هذه الانتخابات استبعد فيها الكثير من الأعضاء، وركزت العملية على عدد قليل من الناس التي تم تحجيمهم وبحضور شخصيات عامة وصفها البيان بـ أنه كانت مجرد “زيف”.
وأكدت أمانة القليوبية احتفاظها بجميع البيانات التي تثبت بطلان الانتخابات مع استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
ما أدى إلى اشتعال الأزمة أكثر هو أن الحزب الآن أصبح لديه رئيسان في سابقة سياسية نادرة، الأولى هي وفاء صبري التي فازت في الانتخابات الرسمية بنهاية شهر مارس، والثاني هو إبراهيم عزب الذي أعلنته الجهة المنقسمة رئيسا لها في الانتخابات الموازية الخاصة بهم، ما يعكس أن النزاع القائم منذ عدة أشهر لا يزال مستمرا والصراع على القيادة داخل الحزب مازال مشتعلا.
ويظل السؤال الأهم: لماذا وصلت الأزمة داخل الحزب إلى ذلك الحد من الانقسام؟ ومن الممثل الحقيقي لحزب الدستور اليوم؟
عضو الدستور بالقليوبية: الانقسامات بدأت بسبب رئيسة الحزب السابقة
وردًا على ذلك ذلك قال بلال سعيد، عضو حزب الدستور بأمانة القليوبية، إن الانقسامات داخل الحزب بدأت بسبب محاولة رئيسة الحزب السابقة جميلة إسماعيل، الانفراد بالقرار داخل الحزب واعتراض أعضاء الهيئة العليا على بعض قراراتها، خاصة بعد إصرارها على إجراء استفتاء على ترشحها لانتخابات الرئاسة، ما دفعها لفصل وتجميد غالبية أعضاء الهيئة العليا، وهو ما رأه أغلب الأعضاء إجراءً غير قانوني ويحمل دوافع انتقامية.
وأضاف سعيد أن بعد صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب بخلو منصب الرئيس وانتهاء المدة القانونية لرئيسة الحزب، الجهة المنوط بها الدعوة للانتخابات كانت الهيئة العليا، خاصة بعد انتهاء مدة مفوضية الانتخابات السابقة وتشكيك الجميع في مصداقيتها.
كما أوضح أن هناك محاولات لتقويض الجمعية العمومية عن طريق وضع اشتراطات محددة للمشاركة، ما قلل من عدد المشاركين بشكل كبير لضمان نتائج محددة.
وأشار إلى أن الانتخابات التي أجرتها الأستاذة جميلة شهدت مخالفات مثل استبعاد أغلب أعضاء الجمعية وعدم شرعية الجهة المنظمة. بينما الانتخابات التي دعت لها الهيئة العليا تعد الشرعية والرئيسية، وتم السماح لكل أعضاء الجمعية الذين شاركوا في آخر انتخابات بالتصويت، ونتج عنها فوز قائمة الدستور للجميع بقيادة الأستاذ إبراهيم العزب.
وأكد سعيد أن الحزب لم يدخر جهدا طوال الأزمة للتصالح وحل النزاع القائم، لكن التعنت المستمر من الطرف الآخر حال دون الوصول لأي اتفاق، ما أفقد الثقة في إمكانية حل النزاع بشكل سلمي.
رئيس العليا لانتخابات الدستور: لا يوجد انقسام داخل الحزب
من جانبه، أكد شفيق شعبان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور لـ موقع “القصة”، أنه لا يرى الموضوع كانقسام حقيقي داخل الحزب، حيث يتطلب الانقسام وجود فريقين بنفس عدد الأوجه لكن الواقع غير كذلك، والمجموعة الثانية تمثل عددا قليلا جدا مقارنة بالفريق الذي يمثل الحزب رسميا.
وأوضح شعبان أن السبب الحقيقي وراء الخلاف هو طموح زائد وانتماءات مختلفة لدى البعض، والخلط بين ممارسة السياسة الحزبية ومنطق الثورة، إضافة إلى عدم الكامل لمفهوم الحوار واحترام وجهات النظر من أجل الوصول لقرار.
وفيما تم تداوله عن انتخابات موازية للجهة المنشقة، قال شفيق شعبان، إنها ليست انتخابات من الأساس، وإن الإعلان الذي تم نشره على صفحاتهم عديم الأثر.
وأضاف أن العملية لابد وأن تتم طبقا للائحة المنظمة للانتخابات، التي تنص على دعوة رئيس الحزب للجمعية العمومية، وإعداد كشوف الأعضاء الذين لديهم حق التصويت، وتشكيل مفوضية انتخابات تختص بالإشراف وإعلام النتائج والتعامل مع الطعون، ما يجعل أي محاولة تخالف اللائحة باطلة ولا تأثير لها.
وأكد شعبان، أن المبادرات السابقة للصلح لم تقف أبدا، وتدخل فيها أشخاص كثيرون مثل الأمين العام السابق محمد خليل، ووليد العماري المتحدث باسم الجبهة الوطنية، وحمدي قشطه، لكنها فشلت بسبب الإصرار غير المبرر على الخطأ وأسباب أخرى غير واضحة مثل تجميد نشاط الحزب.
وأكد أن الانتخابات الأخيرة تمت دون أي مشاكل، وحضرت لجنة مشرفة من شخصيات عامة وسياسية، مثل محمد عوض رئيس حزب الخضر، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وطلعت خليل عضو حزب المحافظين، ومهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وباسم كامل عضو مجلس الشيوخ، وأكدوا في تقريرهم أن الانتخابات تمت دون أي معوقات أو مشاكل.
واستطرد، أن أي انتخابات أخرى نظمت بعيدا عن اللائحة دون أثر، وأن مشاركتهم الكبيرة ليس لها أساس من الصحة، مضيفا أن الأمر الآن من اختصاص الإدارة الجديدة مع احترامي للقرارات السابقة.
كما اختتم شفيق شعبان، أن محاولات الخلاف لم تؤثر على وجود الحزب، والدليل أن الحزب دفع بـ 12 عضوا للانتخابات البرلمانية وكان تواجدهم واضحا باسم الحزب في الشارع.
