تشهد أسواق الطاقة في مصر ضغوطًا متصاعدة خلال عام 2026، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب المرتبطة بإيران، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ما دفع البلاد للتحول من مُصدّر صافٍ إلى مستورد رئيسي، وفق بيانات رسمية وتقارير دولية.
الإنتاج المحلي
تشير تقديرات خبراء وتقارير صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يتراوح حاليًا بين 4 و4.1 مليار قدم مكعب يوميًا .
في المقابل، يبلغ الاستهلاك نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا في المتوسط، ويصل إلى 7 – 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الصيف، جاء هذا في تصريحات خبراء طاقة وتقديرات استهلاك الكهرباء المرتبطة ببيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبذلك تُقدر فجوة العجز بنحو من 2 إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، نتيجة تراجع إنتاج الحقول الكبرى وعلى رأسها حقل ظهر، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لتحليل بيانات إنتاج وتصريحات خبراء قطاع البترول.
واردات الغاز المسال
بحسب بيانات سوق الشحن وتقارير بلومبرغ ورويترز، استوردت مصر 18 شحنة غاز مسال في مارس 2026، وتخطط لاستيراد نحو 15 شحنة في أبريل 2026 .
كما ارتفعت تكلفة الشحنة الواحدة من 48 مليون دولار إلى نحو 70–80 مليون دولار، ما رفع إجمالي فاتورة الاستيراد إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في يناير، جاء ذلك في تقارير شحن الغاز العالمية وبيانات تداول الطاقة الدولية.
ويأتي الجزء الأكبر من هذه الشحنات من الولايات المتحدة، أحد أكبر موردي الغاز المسال عالميًا.
الإمدادات من إسرائيل
وفق بيانات إمدادات الغاز الإقليمية وتقارير وكالة الطاقة الدولية، بلغت الواردات من إسرائيل قبل التوترات نحو 1 – 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، تراجعت خلال الحرب إلى نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ثم عادت تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة .
تعتمد هذه الإمدادات بشكل أساسي على حقل ليفياثان وحقل تمار، مع مساهمة محدودة من حقل كاريش، وفقًا لتقارير الطاقة الإقليمية وبيانات شركات التشغيل.
التعاون مع ليبيا
تشير بيانات التعاون الإقليمي إلى أن واردات الغاز من ليبيا لا تزال محدودة للغاية، ولا تمثل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الإمدادات الحالي مقارنة بإسرائيل أو الغاز المسال، جاء هذا خلال بيانات وزارة البترول وتقارير إقليمية.
الصادرات المصرية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقارير الطاقة، أن مصر خفضت صادراتها من الغاز خلال 2025–2026 عبر محطة إدكو ومحطة دمياط، لكن تم تقليصها أو وقفها مؤقتًا لتوجيه الغاز إلى السوق المحلي في ظل العجز وارتفاع الأسعار العالمية.
كيف تغطي مصر الفجوة؟
تعتمد الدولة حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستيراد المكثف وغاز مسال من الولايات المتحدة وإمدادات مباشرة من إسرائيل، وفقًا لبيانات الاستيراد وتقارير بلومبرغ ورويترز.
ترشيد الاستهلاك وتقليل الإضاءة العامة وتقليص ساعات عمل المحال والتوسع في العمل عن بُعد، بنئًا علي قرارات حكومية وتصريحات رسمية.
خطط زيادة الإنتاج
وفق تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حفر 14 بئرًا جديدة، استهدافًا لرفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.
إنتاج واستهلاك مصر من الغاز المسال
في هذا السياق، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن مصر تنتج يوميًا 4 مليار قدم مكعب من الغاز، لكنها تستهلك 6 مليارات قدم مكعب، وهذا يدل على وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يجعلها دولة مستوردة لا مصدرة.
مصر من مصدر إلى مستورد صافٍ للغاز
أضاف أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، في تصريحات خاصة لموقع “القصة”، أن مصر كانت تستورد بقية احتياجاتها بقيمة 560 مليون دولار شهريًا، ولكن بعد الأزمة القائمة حاليًا بسبب التوترات الجيوسياسية، التي سببت تضخمًا عالميًا، ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى مليار و650 مليون دولار، خاصة بعد توقف إسرائيل عن إمدادنا بالغاز، ولجوئنا إلى استيراد الغاز المسال من الخارج.
عبء المشتقات البترولية على الخزانة العامة
كما أشار أبو العلا إلى أن مصر تستورد بقيمة 10 مليارات دولار من المشتقات البترولية الأخرى، مثل البنزين والسولار، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الانفاق العام.
طبيعة الغاز المصدرة من مصر
كما لفت إلى أن إذا صدرت مصر غازًا، فهو ليس غازًا مصريًا، فنحن نعاني من فجوة، وإنما يكون غازًا واردًا من جهات أخرى تم تسييله، وتصديره، ثم تُحسبه مصر ضمن صادراتها.
فجوة الإنتاج والاستهلاك وسدها
في السياق ذاته، قالت دكتورة منال متولي، خبيرة البترول والطاقة، إن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.2 و6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، ما أدى إلى ظهور فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تُقدر بنحو 2.6 إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، يتم العمل على سدها من خلال الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي وتكثيف أنشطة الاستكشاف.
تنويع مصادر الإمدادات عبر سفن الغاز المسال
وأضافت خبيرة البترول والطاقة، في تصريحات خاصة لموقع “القصة”، أن وزارة البترول اتجهت إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر الاستعانة بسفن تغييز الغاز الطبيعي المسال في منطقة العين السخنة، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
الواردات من إسرائيل مقارنة بقطر
وفيما يتعلق بالواردات، أوضحت دكتورة منال، أن مصر تستورد نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من إسرائيل بأسعار تُقدر بنحو 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بأسعار أعلى للغاز المسال من أسواق أخرى مثل قطر التي شهدت تقلبات سعرية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع الاستهلاك في الصيف وضغوط الإمدادات
وأكدت أن استهلاك الغاز في مصر يرتفع خلال فصل الصيف ليصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على منظومة الإمدادات.
خلاصة خريطة الغاز في مصر
تكشف خريطة الغاز في مصر خلال 2026، عن تحول واضح من مُصدر صافٍ إلى مستورد رئيسي، اعتماد متزايد على الغاز المسال الأمريكي والإمدادات الإسرائيلية، في مقابل تراجع الإنتاج المحلي الذي يُمثل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا، معتمدًا على إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمارات المستقبلية.
