أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء نقل اختصاصات التفتيش والرقابة على الأغذية من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة، لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء وتداوله في مصر، وذلك بعد نحو 50 عامًا من تولي وزارة الصحة هذا الملف.
وجاء القرار في خطاب رسمي وجه إلى رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، أوضحت فيه الهيئة أن تنفيذ نقل الاختصاصات يبدأ اعتبارا من الخميس 1 يناير 2026، مع وقف ممارسة أي أنشطة رقابية تتعلق بسلامة ومراقبة الأغذية من قبل مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
ويستند القرار إلى القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي نص على نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء من الجهات المختلفة إلى الهيئة، بهدف توحيد جهة الإشراف وتقليل تداخل الأدوار.
وطالبت الهيئة في خطابها بإخطار مديريات الشؤون الصحية بضرورة الالتزام بالقرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لضمان انتقال الاختصاصات واستمرار الرقابة خلال المرحلة المقبلة، دون توضيح تفصيلي لآليات التنفيذ أو تنظيم العمل الميداني.
ويمثل القرار تحولا في منظومة الرقابة على الغذاء بعد خمسة عقود من إشراف وزارة الصحة على التفتيش الغذائي، في ظل مطالبات سابقة بتحديد جهة واحدة مسؤولة عن هذا الملف.
