مع بدء برلمان 2026، برز نشاط لافت للنواب الجدد في استخدام الأدوات الرقابية، من طلبات إحاطة واستجوابات وأسئلة برلمانية، قبل أن تبدأ أعمال المجلس فعليًا.
وتظهر قائمة طلبات الإحاطة المقدمة حديثًا تنوعًا واضحًا في القضايا، إذ شملت موضوعات اقتصادية واجتماعية وتقنية وخدمية، من مثل أوضاع العاملين باليومية في وزارة الشباب والرياضة، ومخاطر النصب الإلكتروني، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى قضايا تتعلق بالإيجار القديم والاستثمارات الأجنبية وأثر الإنفاق على التدريب الرقمي.
علاء الخيام: لحظة استعراض أكثر منها لحظة رقابة حقيقية
وفي هذا السياق قال علاء الخيام رئيس حزب الدستور الأسبق في حديثه لـ “القصة”: “الزيادة المفاجئة في طلبات الإحاطة والاستجوابات قبل بدء الجلسات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي العام”.
وتابع: “نحن أمام لحظة استعراض أكثر منها لحظة رقابة حقيقية، كثير من النواب الجدد يسعون لإثبات الوجود مبكرًا، وتسجيل مواقف أمام الرأي العام، قبل أن تدخل المؤسسة التشريعية في اختبارها الفعلي”.
وأكمل: “التجربة تقول إن الرقابة لا تُقاس بعدد الطلبات المقدمة، بل بما يُناقَش فعليًا، وما يُحاسَب عليه، وما يترتب عليه من نتائج. التاريخ البرلماني القريب علمنا أن معظم هذه الطلبات تنتهي إلى الأدراج، أو تُفرغ من مضمونها داخل اللجان”.
وأضاف: لذلك، لا أتعامل مع هذه الظاهرة بحسن نية مطلقة ولا بتشكيك كامل، هي قد تكون مؤشرًا أوليًا، لكنها ليست دليلًا على حراك رقابي حقيقي بعد. الاختبار الحقيقي سيبدأ عندما تُفتح الملفات الحساسة، وعندما يُسمح بمناقشة السياسات لا التفاصيل الهامشية، وعندما نرى استجوابًا واحدًا مكتمل الأركان يصل إلى نهايته دون تدخل أو احتواء”.
واختتم: “ببساطة: ما نراه الآن ضجيج سياسي محتمل، أما الرقابة الحقيقية فستُقاس بالفعل لا بالعدد، وبالنتائج لا بالعناوين”.
هلال عبد الحميد: فرحة التابلت
يقول هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية: “العدد الكبير من الأدوات البرلمانية التي أعلن عدد من النواب أنهم قدموها أو في مرحلة تقديمها لو ما زالت فكرة في مرحلة الإعداد من الممكن أن أطلق عليها: (شغف البدايات) أو (فرحة التابلت)، وهي ظواهر رصدتها خلال الفصلين التشريعيين السابقين”.
وتابع: “فهناك عدد من النواب وخاصة الجدد لديهم شغف البدايات ومحاولات إثبات الوجود من اللحظة الأولى، وهؤلاء يقدمون أسئلة وطلبات إحاطة في موضوعات كثيرة للغاية، ومعظمها يخص مطالبات محلية قد يناقشها عضو مجلس محلي قروي لو كانت هناك مجالس محلية منتخبة، ولكن لعدم وجودها فيبالغ الأعضاء وخاصة الجدد في لفت انتباه مواطنيهم وإرضاء تطلعاتهم في أن يجدوا أحدًا يتحدث عن مطالبهم”.
أكمل: “وأتذكر أن النائبة سناء السعيد استخدمت في نفس يوم حلف اليمين في الفصل السابق ٥ أدوات رقابية كلها تخص مطالبات محلية، ولكنها كنائبة ذات توجه سياسي وحزبي فقد ظلت طوال السنوات الخمس ربما الأولى في استخدام الأدوات الرقابية بكل أنواعها ما عدا الاستجواب، فقد تقدمت بـ3 استجوابات في مجلس شعب 2011، ولكن مجلس النواب السابق كان مقاطعًا للاستجوابات، وكنا أنها لم تفوت مشروع قانون واحد تمت مناقشته طوال الفصل التشريعي ولم تقدم عليه تعديلات، وربما كانت أيضًا الأولى بالمجلس في طلب التعديلات على مواد مشروعات القوانين بالمجلس.
ويعاود عبد الحميد تحليله لسيل الأدوات الرقابية في الأيام الأولى للفصل التشريعي الثالث بقوله: ويرجع هذا السيل من استخدام الأسئلة وطلبات الإحاطة لاستخدام (التابلت)، فاستخدام التابلت وفر للأعضاء وسيلة مريحة وفعالة وعملية في إرسال الأدوات الرقابية، فمسودة السؤال وغيره من الأدوات الرقابية، وكذا مواد الدستور والقانون ولائحة المجلس التي تعتمد الأداة الرقابية موجودة في بداية الأداة.
فتور الحماس
ويضيف: “يكتب النائب فقط سؤاله أو أداته وبضغطة زر يرسلها ليستقبلها الفنيون بالمجلس، فقد يكون النائب من أسوان وقبل التابلت كان يستوجب أن يكتب أداته ورقيًا ويسافر كل هذه المسافة ليودعها بالأمانة العامة”.
وبواصل: “ولكن هذه الحماسة تفتر بعد أسبوعين بالأكثر، ولا يستمر إلا النواب المهرة ممن يعتمدون على خبراء ومساعدين قادرين على التفكير وصياغة أدوات برلمانية حقيقية، فهؤلاء يستمرون بالعمل طوال الفصل التشريعي وتتنوع أدواتهم ما بين سؤال وطلب إحاطة وطلب مناقشة وطلب معلومات واستجواب، كما أنهم يقدمون مشروعات قوانين ويدخلون تعديلات عليها، ويناقشون الموازنة العامة والحساب الختامي، وهؤلاء أقلية قليلة لا تصل إلى ٥٪ من أعضاء المجلس”.
وعن استجواب النائب محمد فؤاد، فهو وفقًا لهلال يمثل بادرة من الممكن أن تكون لجس النبض، فالفصلان التشريعيان السابقان لم يكن للاستجواب محل من الإعراب بهما ولم نر استجوابًا حقيقيًا طوال عشر سنين.
ويواصل عبد الحميد: “وأنا لا أعرف – هل تقدم فؤاد باستجوابه للأمانة العامة أم أنه مجرد أن أعده لنشر ملخصه، كما أنني لا أعرف أيضًا هل استوفى استجوابه الشكل القانوني ليدرج بجدول أعمال المجلس ويأخذ طريقه للسير في دولاب المجلس حتى عرضه بالجلسة العامة أم لا، وإن كنت أعتقد أنه استوفى الشكل لمعرفتي بخبرة النائب محمد فؤاد”.
شكل براق
واستطرد: “وأيضًا لمعرفتي بدولاب العمل داخل حزب العدل لعملي كخبير برلماني وأمينًا للتنظيم داخل الحزب لأكثر من سنتين فأنا أطمئن لاستيفاء الاستجواب للشكل، – وإن لم أرَ ما يطالب به المستجوب بعد اتهاماته للوزير – ولكنني غير مطمئن لرغبة قيادات المجلس الحالي أو قدرتها على عرض استجوابات أو مدى عزم القائمين على تشغيل مجلس النواب – من خارجه – على إضافة شكل براق للمجلس لإزالة أطنان التراب التي أُهيلت على انتخاباته”.
واختتم: “وإن كنت أعتقد أن وزير البترول إن تم تغييره مع الحكومة القادمة فلن يكون للاستجواب محلًا من الإعراب، ومن غير المنطقي استجواب وزير جديد لم يمسك حقيبته إلا من أيام ولم يتعرف حتى على دولاب العمل بها، كل هذا سيظهر جليًا خلال دور الانعقاد الأول الذي بدأ وسينتهي في أكتوبر من هذا العام”.
