في مشهد يتكرر مع كل محاولة سياسية لكسر الجمود، تعود الاشتباكات العسكرية لتفرض نفسها على الأرض السورية، وتحديداً في مناطق الشمال، مع تصاعد التوتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، تصعيد يأتي دوما عقب جولات تفاوض أو لقاءات سياسية.
ما يطرح تساؤلات حادة حول مصير اتفاق 10 مارس الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وحدود قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على احتواء الانفجار المحتمل، في ظل موقف تركي متشدد، ودور أمريكي ينظر إليه باعتباره عنصر ضغط لا غنى عنه لتنفيذ أي تسوية.
تدخل عسكري محتمل
قال محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية والمتخصص بالشأن التركي، إن تركيا تتابع عن كثب تطورات الوضع في الشمال السوري، مشيرًا إلى أن احتمال تدخلها العسكري قائم، خاصة لحماية مصالحها في الداخل السوري، في حال توسعت الاشتباكات أو تأثرت المصالح التركية مباشرة. وأوضح خلال حديثه لموقع “القصة” أن أنقرة لم تتخل عن الشمال السوري، بل تحتفظ بقوات ومهام مستمرة على الأرض، كما أنها تراقب الأحداث عن قرب لتحديد طبيعة دورها في المرحلة المقبلة.
الوجود التركي
وأشار الديهي إلى أن تركيا قد تلعب دوراً مباشرا في بعض الاشتباكات، أو تكتفي بمراقبة الأحداث ومتابعتها عن قرب، أو استخدام الضربات المحدودة والسياسة الضغطية، بحسب خطورة الموقف.
وأكد أن التدخل التركي الكامل قد يكون واردا إذا تطورت الأحداث لصالح قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن أنقرة قد تنفذ عملية عسكرية شاملة كما حصل في سنوات سابقة، أو تقدم دعماً للنظام السوري وقواته في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.
الدور الأمريكي
وأوضح الديهي أن الدور الأمريكي لم يقيد تركيا بشكل حاسم في شمال سوريا، مشيرًا إلى وجود تنسيقات بين الطرفين خلال السنوات الماضية. وقال إن بعض العمليات التركية حصلت رغم تصريحات أمريكية بالرفض، إلا أن ذلك لم يفض إلى صدام مباشر بين الولايات المتحدة وتركيا، مؤكدًا أن احتمالية حدوث مواجهة بين الطرفين ضئيلة للغاية، نظرًا لتأثيرها المباشر على التحالفات الدولية في المنطقة.
تداعيات
وحذر الديهي من أن أي تدخل تركي محتمل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في الشمال السوري، الذي يعيش أصلاً احتقان مستمراً، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
وأكد أن أنقرة تسعى من خلال تحركاتها إلى تحقيق أهداف استراتيجية، من بينها الضغط على السكان المحليين وإعادة توزيعهم، وإقامة منطقة عازلة، بما يعكس اهتمام تركيا بحماية مصالحها وتأمين حدودها والشمال السوري بشكل عام.
الملف الكردي
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي السوري حسام طالب لـ”القصة”، أن كل جولة تفاوض أو لقاء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يتبعها في اليوم التالي تصعيد ميداني، سواء في حلب أو محيط سد تشرين، مشيرًا إلى أن هذا النمط يعكس فشل الوصول إلى اتفاق نهائي أو عرقلة تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي.
وأوضح أن عرقلة تطبيق الاتفاقية تؤدي دوما إلى تصعيد عسكري و تجييش ميداني يصل إلى حالة اشتباك، يتم احتوائها غالباً مؤقتاً، لكن تظل قابلية التصعيد قائمة في المرات القادمة.
اتصالات
وأشار طالب إلى أن هناك اتصالات مستمرة اليوم لوقف الاشتباكات الجارية، مؤكدًا أن احتمالية تصاعد الأحداث في المستقبل لا تزال قائمة.
وأضاف أن التنفيذ الفعلي لاتفاق 10 مارس يحتاج إلى تدخل أمريكي قوي، يتمثل في الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، مع تقديم ضمانات متبادلة بين الأطراف، تشمل الحكومة السورية، لضمان تطبيق بنود الاتفاق.
وأوضح طالب أن تركيا تنظر إلى الوضع في الشمال الشرقي لسوريا باعتباره ملفا أمنياً قومياً حساسا، معتبرة أن قوات سوريا الديمقراطية تضم عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ما يهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن تركيا معنية بشكل كبير بالملف الكردي، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا دعت الضرورة، محذراً من أن أي تدخل تركي سيكون كارثيا على الاستقرار في المنطقة.
العوامل المؤثرة
وأشار المحلل السوري إلى أن هناك عدة عوامل ضغط تؤثر على المشهد في الشمال السوري، منها: العامل الأمريكي، باعتباره جزءًا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، و متعاونا مع الحكومة السورية، العامل التركي، الذي يراقب الوضع ويحتفظ بخيارات التدخل المحتملة، العامل الداخلي، بما يشمل قدرة الحكومة السورية وقواتها على مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف طالب أن هذه العوامل تجعل الوصول إلى اتفاق سريع أمرًا صعباً، وأنها تلعب دوراً رئيسياً في دفع الأطراف نحو التصعيد العسكري المتكرر، وهو ما يتضح في الاشتباكات المستمرة على الأرض.
وواصل طالب حديثه قائلاً: “أن الاشتباكات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ليست مجرد أحداث عسكرية عابرة، بل انعكاس لخيارات سياسية فشلت في الترجمة على الأرض.”
واختتم أن استمرار عوامل الضغط الإقليمية والدولية يضمن استمرار التوتر، ما يجعل أي تهدئة مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة، ما يحافظ على حالة عدم الاستقرار في الشمال السوري.
الشمال السوري على حافة التصعيد
يبقى الشمال السوري تحت مراقبة دقيقة، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية مع الواقع الميداني، ما يجعل أي تهدئة مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وذلك بناءً على تأكيد الخبير العلاقات الدولية والمتخصص بالشأن التركي، أن تركيا تتابع الأحداث عن كثب، وأن تدخلها العسكري محتمل في حال توسع الاشتباكات أو تأثرت مصالحها مباشرة.
فيما شدد حسام طالب، المحلل السياسي السوري، على أن استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق 10 مارس والملف الكردي يخلق دوامة تصعيد دائم يصعب احتوائها على الأرض.
ويشير التحليل المشترك للمصدرين إلى أن المشهد السوري يظل محفوفا بعوامل الضغط الأمريكية والتركية والداخلية، ما يجعل أي تسوية سياسية صعبة التطبيق، ويؤكد أن الشمال السوري سيظل على خط التوتر بين مصالح الدول الكبرى والمصالح المحلية، مع احتمالية تجدد الاشتباكات في أي لحظة.
