على الرغم من أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في الممارسة الانتخابية يعود إلى دستور 1919 وانتخابات 1923، إلا أن مسار الحياة النيابية في البلاد ظل مصحوبًا على الدوام بخروقات وممارسات غير سليمة.
شهدت الحياة النيابية في مصر عبر العقود مراحل مختلفة من الصعود والهبوط، إذ تميزت بعض الفترات بالنزاهة النسبية والانفتاح السياسي، بينما اتسمت فترات أخرى بعمليات تزوير وتلاعب في الانتخابات أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأسهمت هذه الممارسات في وجود حالة من الإحباط العام، حيث أصبح المواطنون يشككون في قدرة البرلمان على تمثيل إرادتهم الحقيقية أو الدفاع عن مصالحهم، ما جعل الإصلاح الانتخابي وإرساء قواعد شفافية عادلة مطلبًا دائمًا في المشهد السياسي المصري.
بداية الخروقات الانتخابية
شهدت مصر انطلاق الحياة النيابية الحديثة بعد ثورة 1919، ومع صدور دستور 1923 الذي أتاح للشعب المشاركة في اختيار نوابه، وتحديد 12 يناير 1924 لإجراء أول انتخابات لمجلس النواب.
أسفرت هذه الانتخابات عن فوز حزب الوفد بأغلبية المقاعد، وسقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، لتبدأ بذلك تجربة تشكيل الحكومة من حزب يمثل الأغلبية في البرلمان تحت قيادة سعد زغلول.
شكل دستور 1923 خطوة نحو الديمقراطية، لكنه منح الملك سلطات واسعة، منها حل البرلمان واقالة الوزارة، ما فتح الباب للتدخل الملكي في الحياة النيابية.
وفي أعقاب الانتخابات، واجهت وزارة سعد زغلول تحديات كبيرة من الحكومة البريطانية بعد أزمة اغتيال سردار الجيش المصري في السودان، ما أدى إلى تدخل بريطانيا المباشر وإجبار سعد على الاستقالة، قبل أن يحل الملك البرلمان ويعيّن حكومة بديلة.
كانت هذه الأحداث بداية سلسلة من الخروقات والتدخلات في العملية الانتخابية، سواء من جانب الملك أو المندوب السامي البريطاني، عبر التزوير والضغط على المرشحين لضمان عدم وصول الوفد أو جماعات أخرى إلى السلطة، ومن هنا بدأت ممارسات التأثير الخارجي والمحلي على الانتخابات.
انتخابات 1938
شهدت انتخابات 6 أبريل 1938 فوز الحكومة الائتلافية المعروفة باسم القوميون بـ105 من أصل 264 مقعدًا، وكانت الانتخابات الوحيدة التي خسر فيها حزب الوفد دون أن يقاطعها، نتيجة ما تعرض له من تزوير من قبل الحكومة.
وكانت الساحة السياسية منقسمة بين الوفد والقصر، واحتدمت الخلافات بعد تولي مصطفى النحاس رئاسة الوزراء عقب انتخابات 1936، بسبب أزمات تتعلق بتتويج الملك فاروق، وتعيين مجلس الشيوخ، ورفض حل القمصان الزرقاء، فضلًا عن انقسام داخلي في الوفد أدى لظهور الحزب السعدي.
وفي نهاية 1937 أقيلت حكومة النحاس، ثم حل البرلمان في فبراير 1938 وشُكلت حكومة ائتلافية جديدة بقيادة محمد محمود من الأحرار الدستوريين.
ومع اقتراب الانتخابات، تحالفت الأحزاب المناهضة للوفد تحت اسم القوميون لحرمانه من الفوز، ولجأت الحكومة إلى التلاعب بالدوائر، وترويع الناخبين، وتهديد زعماء القرى، إضافة إلى اعتقال قادة القمصان الزرقاء السابقين بزعم التخطيط لتعطيل الانتخابات، ما مهد لفوز القوميين على حساب الوفد.
ووفقًا لما أورده المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في توثيقه لتاريخ الحياة النيابية في مصر، شهدت تلك الانتخابات صدامات واشتباكات عنيفة بين أنصار الوفد والأحزاب المنافسة، وصلت في بعض الدوائر إلى وقوع وفيات، مشيرًا إلى تدخل الشرطة في عدد من اللجان الانتخابية أثار اتهامات واسعة بالتزوير، وهو ما زاد من حدة الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية في ذلك الوقت.
انتخابات 1945
أُجريت الانتخابات ف يناير 1945 وسط توتر سياسي كبير، وبعد قرار حزب الوفد مقاطعتها، وأسفرت النتائج عن فوز الحزب الدستوري السعدي، الذي تمكن من حصد 125 مقعدًا من إجمالي 264، مستفيدًا من غياب الوفد عن المشهد الانتخابي.
ووفقًا لما أورده عبد العظيم رمضان في كتابه الصراع السياسي والاجتماعي في مصر، اتسمت انتخابات عام 1945 بموجة عنف واسعة بين أنصار الوفد والحزب السعدي، حيث شهدت عدة دوائر اعتداءات متبادلة وحوادث حرق لمقار انتخابية، بالإضافة إلى اشتباكات بالعصي وتنظيم مجموعات للاعتداء على الخصوم.
انتخابات 1950
أجريت الانتخابات في 3 يناير 1950، مع جولة إعادة في 10 يناير، وأسفرت عن برلمان يضم 319 مقعدًا، وحقق حزب الوفد انتصارًا بحصوله على 225 مقعدًا، فيما نال الحزب السعدي 28 مقعدًا، وحصل حزب الأحرار الدستوريين على 26 مقعدًا، بينما توزعت 40 مقعدًا بين الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
ويوضح عبد الرحمن الرافعي، في كتابه الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي، أنه رغم الهدوء النسبي الذي اتسمت به انتخابات 1950 مقارنة بسابقاتها، فإن بعض مناطق الدلتا والصعيد شهدت اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين، كما ترددت فيي ذلك الوقت اتهامات بتدخل القصر الملكي للتأثير على النتائج عبر منع بعض المرشحين من خوض المنافسة، كمحاولة للحد من اتساع نفوذ الوفد.
انتخابات 1957
أجريت الانتخابات البرلمانية في 3 يوليو 1957 بعد تأجيلها بسبب أزمة السويس، وكانت أول انتخابات بعد ثورة 1952 واعتماد دستور 1956، جرت على أساس غير حزبي، وشهدت استبعاد نحو 50% من المرشحين بقرار من مسؤولي الجيش بدعوى أنهم غير مرغوب فيهم، كما كانت أول انتخابات تشارك فيها المرأة بالتصويت والترشح، حيث خاضتها 6 سيدات فقط وسط رفض اجتماعي واسع، وفازت منهن راوية عطية وأمينة شكري لتصبحا أول امرأتين في برلمان عربي.
ووفق ما يورده المؤرخ عبد العظيم رمضان، فقد جرت انتخابات 1957 في ظل غياب كامل للأحزاب السياسية بعد حلها عام 1953، ما حول المنافسة إلى سباق بين مستقلين رغم أن معظمهم كان مدعومًا من الدولة، مشيرًا إلى أن التدخل الحكومي كان واسعًا في اختيار المرشحين المستقلين الموالين للسلطة، ما جعل العملية الانتخابية أقرب إلى تنظيم سياسي موجه منه إلى منافسة حقيقية.
انتخابات 1976
في انتخابات 1976 أجريت الجولة الأولى في 28 أكتوبر، تلتها جولة ثانية في أربع دوائر في 4 نوفمبر، ورغم بقاء الاتحاد الاشتراكي العربي الحزب القانوني الوحيد، شهدت الانتخابات تنافسًا بين ثلاثة فصائل داخله (يميني ليبرالي، ووسطي، ويساري تقدمي)، إضافة إلى 208 مستقلين، مما مهد لاحقًا لظهور أول انتخابات متعددة الأحزاب عام 1979.
انتخب مرشحان عن كل دائرة من 175 دائرة، مع اشتراط إجراء جولة ثانية إذا لم يحصل مرشح أو كلاهما على أكثر من 50%، أو إذا لم يكن أحد الفائزين عاملًا أو فلاحًا كما يفرض القانون، وبعد انتهاء الانتخابات عين الرئيس 10 أعضاء إضافيين، وأسفرت النتائج عن فوز كبير للمنظمة العربية الاشتراكية التي حصلت على 295 من 360 مقعدًا، بينما بلغت نسبة المشاركة نحو 39.77% فقط.
ووفقًا لضوابط مجلس الشعب، شهدت تلك الانتخابات عودة التعدد الحزبي لأول مرة بعد فترة طويلة من الحكم الفردي، ما تسبب في حالة من الحراك السياسي داخل الساحة الانتخابية، وبرزت خلالها مشادات داخل اللجان بين مرشحي المنابر السياسية التي تحولت لاحقًا إلى أحزاب رسمية.
انتخابات 1984
أجريت الانتخابات في 27 مايو 1984 وفق نظام انتخابي جديد استبدل الدوائر الفردية بنظام القوائم الحزبية في 48 دائرة متعددة المقاعد بإجمالي 448 مقعدًا، مع اشتراط حصول الحزب على أكثر من 8% من الأصوات لدخول البرلمان.
وأسفرت النتائج عن فوز الحزب الوطني الديمقراطي الذي حصل على 390 مقعدًا، بينما كان حزب الوفد الجديد الحزب الوحيد الآخر الذي حصل على مقاعد، وبعد الانتخابات عين الرئيس محمد حسني مبارك 10 أعضاء إضافيين يمثلون الحزب الوطني، وحزب العمل الاشتراكي، وحزب التجمع، إضافة إلى 4 أعضاء أقباط، وبلغت نسبة المشاركة حينها 43.1%.
ووفقًا لحكم الدستورية العليا 1987 / 1990، شهدت انتخابات 1987 وقوع طعون عديدة أمام القضاء انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا قضى بحل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الانتخابي، وعلى مستوى الدوائر الانتخابية، تم تسجيل اشتباكات ومشادات نتيجة محاولات منع أنصار المعارضة من دخول اللجان.
انتخابات 1995
أُجريت الانتخابات يوم 29 نوفمبر 1995، تلتها جولة ثانية على 168 مقعدًا في 6 ديسمبر، وأسفرت النتائج عن فوز كاسح لـ الحزب الوطني الديمقراطي الذي حصل على 318 مقعدًا، ثم انضم إليه لاحقًا 99 من أصل 112 مستقلًا،
وبلغت نسبة المشاركة 47.99%، وجرت الانتخابات في أجواء مشحونة، حيث سبقتها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 1000 من ناشطي الإخوان المسلمين، وأسفرت فترة الدعاية والاقتراع عن مقتل 25 شخصًا، وشابت العملية الانتخابية مخالفات واسعة النطاق، في ظل منع المراقبين الدوليين من متابعة مجرياتها.
انتخابات 2000
أُجريت الانتخابات البرلمانية حينها على 3 مراحل بين 18 أكتوبر و8 نوفمبر 2000، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة الإشراف القضائي الكامل على جميع لجان الاقتراع.
وشملت المرحلة الأولى 150 مقعدًا في شمال مصر، والثانية 134 مقعدًا في شرق وجنوب البلاد، أما المرحلة الثالثة فشملت 156 مقعدًا في وسط مصر بما فيها القاهرة، وترك مقعدان في الإسكندرية شاغرين بعد إلغاء نتائجهما قضائيًا، وأسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الوطني الديمقراطي الذي حصل على 353 مقعدًا من أصل 454، ثم انضم إليه لاحقًا 35 من أصل 72 مرشحًا مستقلًا.
انتخابات 2005
أجريت الانتخابات على 3 مراحل في نوفمبر وديسمبر 2005 لانتخاب 444 من أصل 454 عضوًا، في ثالث استحقاق انتخابي كبير خلال عام شهد أيضًا أول انتخابات رئاسية تعددية، وشارك في السباق 5267 مرشحًا في 222 دائرة، لتشكل هذه الانتخابات المجلس الثامن منذ دستور 1971.
ورغم محافظة الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبيته بـ 311 مقعدًا، حصل الإخوان المسلمون على 88 مقعدًا، فيما حصلت بقية أحزاب المعارضة على 24 مقعدًا.
وشهدت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب 2005 اشتباكات عنيفة أمام عدد من اللجان، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص في عدد من المحافظات، واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع ناخبين من الوصول إلى بعض لجان الاقتراع.
انتخابات 2010
يطلق عليها الانتخابات الأكثر تزويرًا في التاريخ المعاصر، أجريت على مرحلتين، حيث عُقدت الجولة الأولى في 28 نوفمبر، تلتها جولة الإعادة في 5 ديسمبر للدوائر التي لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية.
وتنافس المرشحون على 444 مقعدًا أساسيًا، إضافة إلى 64 مقعدًا مخصصة لكوتة المرأة، ليصبح إجمالي المقاعد المنتخبة 508 مقاعد، يُضاف إليها 10 أعضاء بالتعيين الرئاسي، فوصل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس في تلك الدورة إلى 518 عضوًا.
وشهدت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 سلسلة واسعة من التجاوزات، من بينها منع ناخبين من دخول اللجان وطرد مراقبين من بعض مراكز الاقتراع، إلى جانب السيطرة اللافتة للحزب الوطني عبر حملات دعائية غير مسبوقة، وقد دفعت هذه المخالفات عدة قوى سياسية إلى مقاطعة جولة الإعادة.
انتخابات 2011
تمثل انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 أول تجربة انتخابية برلمانية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وأقيمت على ثلاث مراحل بين 28 نوفمبر 2011 و11 يناير 2012.
اكتسبت الانتخابات أهمية كبيرة لأنها حددت مجلسي الشعب والشورى المنتخبين المسؤولين عن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد لعام 2012.
وتصدر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات بحصوله على نحو 10138134 صوتًا(37.5%، فيما جاء حزب النور السلفي، التابع لجمعية الدعوة السلفية، في المرتبة الثانية بنسبة 22% من الأصوات، أي حوالي 7534266 صوتًا.
ووفقًا لتقارير الامم المتحدة حول هذه الانتخابات، سجلت أعلى نسبة مشاركة شعبية في تاريخ مصر، مع تسجيل مناوشات محدودة، وصنفت بأنها العملية الانتخابية الأكثر حرية منذ 1952، كما شهدت الحملات الانتخخابية صراعات كلامية بين السلفيين والإخوان المسلمين، ما عكس حدة المنافسة السياسية في تلك المرحلة الانتقالية.
انتخابات 2015
هي أول انتخابات برلمانية بعد إقرار دستور 2014 الذي أنشأ مجلسًا تشريعي واحد بدل من مجلسي الشعب والشورى، وأجريت الانتخابات على مرحلتين بين 17 أكتوبر و4 ديسمبر 2015، وشهدت مقاطعة واسعة من القوى السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة.
جاءت هذه الانتخابات بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو 2013، ثم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي أقر عبر استفتاء شارك فيه 38.6% من الناخبين، وأيد التعديلات 98.1% من المشاركين، ليصبح الدستور نافذًا منذ 18 يناير 2014، وبموجب الدستور أصبح لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 5% من أعضاء المجلس، وحددت الإجراءات الانتخابية ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
واجهت العملية الانتخابية سلسلة من التحديات القضائية، شملت تعديلات على الكشف الطبي للمرشحين وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر، ما أدى إلى إعادة فتح باب الترشح في سبتمبر 2015.
طبقًا لتعديلات قانون تقسيم الدوائر، ضمت الانتخابات 205 دوائر فردية و4 دوائر للقوائم المغلقة، بمجموع 448 مقعدًا فرديًا و120 مقعدًا للقوائم، وتشترط القوائم تمثيل الأقليات والمجموعات الخاصة، بما في ذلك المسيحيين، العمال والفلاحين، الشباب، ذوي الإعاقة، المصريين في الخارج، والنساء بنسبة لا تقل عن سبعة مقاعد لكل قائمة.
ووفقًا لتقرير مرصد الانتخابات البرلمانية شهدت انتخابات مجلس النواب المصري 2015 ضعفًا تاريخيًا في الإقبال على التصويت، وسط جدل واسع حول مشروعات “الكراتين الانتخابية” والاتهامات باستخدام المال السياسي بشكل مكثف للتأثير على الناخبين.
انتخابات 2020
كانت ول استحقاق برلماني بعد تعديل الدستور المصري 2019 الذي أنشأ مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، أجريت الانتخابات على مرحلتين بين أكتوبر وديسمبر 2020 لاختيار 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص 25% من المقاعد للمرأة، وإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس.
وفاز حزب مستقبل وطن بأغلبية المقاعد الفردية وعددها 25 مقعدًا، بينما حصل المستقلون على 3 مقاعد وحقق حزب الشعب الجمهوري 4 مقاعد، وجميع الفائزين حصلوا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة (50% + 1).
أما المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعددها 73 مقعدًا، تصدرها حزب مستقبل وطن أيضًا، وتلاه حزب الشعب الجمهوري 15 مقعدًا، وحزب الوفد 11 مقعدًا، والمستقلون 11 مقعدًا، وحزب حماة الوطن 10 مقاعد.
ووزعت باقي المقاعد على الأحزاب المنضوية تحت “القائمة الوطنية من أجل مصر” كما يلي: حزب الإصلاح والتنمية 5 مقاعد، حزب المؤتمر 4 مقاعد، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 4 مقاعد، حزب مصر الحديثة 4 مقاعد، حزب الحرية المصري 3 مقاعد، حزب التجمع 1 مقعد، وحزب العدل 1 مقعد.
انتخابات 2025
حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، بعد استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع.
وقررت المحكمة إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة انتخابية بخلاف الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإجمالي 45 دائرة من أصل 70.
