من ضبط الأسواق وتحسين الخدمات، إلى استرداد أراضي الدولة وإعادة استغلالها، وصولًا إلى التعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا اقتصاديًا، تتجه مطالب برلمانية إلى تحويل التوجيهات الرئاسية من مجرد تكليفات إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
وبينما تضع الحكومة عددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية على قائمة الأولويات، يطرح أعضاء بمجلس النواب مجموعة من المقترحات والآليات التي تستهدف تسريع التنفيذ، وتشديد الرقابة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع التأكيد على أن نجاح هذه التوجهات لا يقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بما يتحول منها إلى نتائج حقيقية على الأرض.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب أن التكليفات والتوجيهات التي وجه بها الرئيس تتضمن إجراءات تتعلق بضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة في الخدمات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز سيادة القانون.
وقالت “درويش” إن أهمية هذه التكليفات لاترتبط فقط بصدورها، وإنما بسرعة تحويلها إلى خطط تنفيذية محددة وجداول زمنية معلنة وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم، حتي يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ الفعلي مع متابعة معدلات الإنجاز وقياسها بشكل مستمر.
وطرحت النائبة عدداً من المقترحات العاجلة أمام الحكومة لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية بالكامل، وفى مقدمتها إعداد جدول زمني موحد ومعلن لكل تكليف، يتضمن مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء، مع تقديم تقارير دورية توضح نسب الإنجاز ، إلى جانب تشكيل غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية، خاصة ضبط الأسواق والكهرباء والعقارات والنقل والخدمات المحلية، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه التنفيذ.
ودعت إلى زيادة الرقابة الميدانية من خلال النزول المستمر من المحافظين إلى الشارع والاستماع لشكاوى المواطنين وربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الاستجابة للمشكلات وسرعة حلها، مطالبة بإطلاق آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسمح للمواطن بالتعرف على مراحل التعامل مع شكواه ومدة إنجازها، ويمنع تراكم المشكلات دون حلول.
استغلال أراضي الدولة المستردة في مشروعات إنتاجية
وبالنسبة لملف الأراضي، أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن التعامل مع الأراضي وأملاك الدولة التي يتم استردادها عقب إزالة التعديات،تحتاج إلى أسلوب جديد في التعامل معها، يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة لهذه الأصول، باعتبارها ثروة وطنية يمكن استغلالها في مشروعات إنتاجية وخدمية واستثمارية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتدعم موارد الدولة.
وقال سليم إن استرداد الأرض يعتبر بداية المهمة، مشيرا إلى أن ترك الأراضي المستردة دون استغلال سريع ومنظم قد يعرضها لعودة التعديات مرة أخرى، بينما تحويلها إلى أصول منتجة يضمن حمايتها ويعظم العائد منها، مطالبًا بوضع منظومة وطنية موحدة لإدارة هذه الأراضي تعتمد على التخطيط والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.
واقترح إنشاء “بورصة أصول الدولة المستردة” في صورة منصة إلكترونية تعرض الأراضي القابلة للاستثمار وبياناتها الأساسية، وتتيح للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية التعرف على الفرص المتاحة وفق ضوابط شفافة.
واقترح فكرة تقسيم الأراضي إلى “سلال استثمارية” بحسب طبيعتها وموقعها، بحيث تضم كل سلة مجموعة من القطع المناسبة لمشروعات صناعية أو لوجستية أو زراعية أو تجارية أو سياحية، بما يرفع جاذبيتها الاستثمارية.
واقترح أيضا تخصيص جزء من حصيلة استثمار الأراضي المستردة لإنشاء “صندوق تنمية محلي” يتولى تمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات في المحافظات التي تقع بها هذه الأراضي.
واقترح سليم تطبيق نظام “الأرض مقابل التنمية”، من خلال إتاحة بعض المواقع للمطورين وفق مشروعات محددة، على أن يكون الانتفاع بالأرض بتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية وفق جداول زمنية ملزمة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل استخدام لكل قطعة أرض، وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات الخدمية وشبكات الطرق والمرافق والقرب من المناطق الصناعية والأسواق مؤكدًا أن هذه الرؤية يمكن أن تحقق للاقتصاد الوطني مكاسب واسعة، في مقدمتها زيادة الأصول المنتجة وجذب استثمارات جديدة وتوفير آلاف فرص العمل، ورفع حصيلة الإيرادات العامة، وتقليل تكلفة توفير الأراضي للمشروعات الحكومية وتنشيط الصناعة والخدمات واللوجستيات، وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين المحافظات.
وشدد “سليم” على ضرورة وجود متابعة دورية ومؤشرات أداء معلنة لقياس ما تم استغلاله من الأراضي المستردة، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تحويل كل قطعة أرض مستردة من «أصل خام» إلى قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية يشعر المواطن بعائدها.
وفي ملف المخلفات، أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن أزمة القمامة والمخلفات لم تعد مجرد مشكلة خدمية أو صورة سلبية في الشوارع، وإنما أصبحت قضية اقتصادية وبيئية تحتاج إلى رؤية متكاملة تتعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا يمكن استثماره، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة وضع خطة وطنية موحدة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات.
وقال حنفي إن القاهرة تحتاج إلى اهتمام خاص باعتبارها العاصمة وأكثر المحافظات كثافة سكانية وحركة، مع توجيه الأولوية إلى المناطق التي تعاني من تحديات متراكمة في عمليات الجمع والنقل، وفي مقدمتها الخليفة والسيدة عائشة والمقطم، مطالبًا برفع كفاءة عمليات الجمع، وزيادة أعداد سيارات ومعدات النقل، ووضع جداول زمنية معلنة للمرور على الشوارع والمناطق السكنية، مع سرعة التعامل مع النقاط التي تتكرر فيها تجمعات القمامة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى التوسع في نقاط التجميع المنظمة، على أن تكون بعيدة عن الكتل السكنية والمناطق الأثرية والمحاور الرئيسية، إلى جانب تطبيق منظومة أكثر انضباطًا للفرز من المنبع، علي ان تقوم هذه المنظومة على فصل المخلفات العضوية عن البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، تمهيدًا لإعادة تدويرها والاستفادة منها اقتصاديًا.
منصة رقمية وطنية للمخلفات
واقترح سيد حنفي طه 4 آليات جديدة وغير تقليدية للتعامل مع ملف المخلفات، يأتي في مقدمتها إنشاء منصة رقمية وطنية تتيح للمواطن الإبلاغ عن أماكن تراكم القمامة، إلى جانب متابعة الوقت الذي تستغرقه الاستجابة للبلاغ.
أما المقترح الثاني، فيتمثل في تطبيق نظام “النقاط الخضراء”، بهدف تشجيع الأسر والمحلات على تسليم المخلفات القابلة لإعادة التدوير مقابل الحصول على حوافز أو خصومات على بعض الخدمات، والمقترح الثالث يتعلق بالتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في تدوير المخلفات داخل كل محافظة، بما يحول القمامة إلى مصدر للدخل وفرص العمل.
بينما يقوم المقترح الرابع على إنشاء سوق إلكترونية للمخلفات القابلة للتدوير، تربط شركات الجمع والفرز بالمصانع بشكل مباشر، بما يقلل الفاقد ويرفع القيمة الاقتصادية للمخلفات.
شدد النائب على أن نجاح منظومة المخلفات يحتاج إلى تكامل أدوار الحكومة والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مع تشديد الرقابة على إلقاء المخلفات في الشوارع وتطبيق القانون بصورة عادلة وحاسمة.
وأكد حنفي أن تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي يمكن أن يحقق عدة مكاسب، من بينها تحسين مستوى النظافة، والحد من التلوث، ورفع كفاءة المدن، ودعم صناعات إعادة التدوير، وتوفير فرص عمل، وتقليل تكلفة التخلص من المخلفات، إلى جانب زيادة الاستفادة من الموارد المهدرة، مطالبًا بوضع مستهدفات زمنية واضحة لكل محافظة، مع إعلان مؤشرات أداء لقياس النتائج التي يتم تحقيقها على أرض الواقع.
