حالة من الاستياء العام أصابت الشارع الاقتصادي المصري، نتيجة القرار الصادم الخاص بزيادة أسعار الوقود، رغم أن المؤشرات الاقتصادية تُشير إلى تحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع أسعار النفط عالميًا، ليفاجأ الشارع المصري بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 2 جنيه للتر، مع إعلان تثبيت الأسعار لمدة عام كامل. قرار أثار تساؤلات عدة حول مبررات الزيادة في وقت كان من المفترض أن تكون الأسعار في اتجاه معاكس.
آراء ميدانية
يقول محمد عبد الستار سائق” ميكروباص لـ “القصة”: للأسف ناس كتير بتفتكر إن إحنا بنكون سعداء بتلك الزيادات، ولكن العكس هو الصحيح لأن إحنا جزء من الشعب والغلاء بيشمل الكل، كلنا منظومة واحدة ولازم نحس ببعض عشان المركب تمشي.
الأزمة تتفاقم
يقول أحمد عادل أحد العاملين في محطة وقود: بصراحة الأمور زادت عن حدها، والزيادة دي غريبة جداً على الرغم من انخفاض أسعار الدولار وانخفاض أسعار النفط عالمياً، ووعود الحكومة بتثبيت الأسعار إلا أننا اعتدنا على مثل تلك الأمور.
آلية التسعير بين النظرية والتطبيق
يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي: تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف التشغيل والتكرير والنقل ووفقًا للآلية، تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بهدف ربط السوق المحلي بالتغيرات العالمية، على أن تكون أي زيادة أو خفض في حدود 10%.
ويضيف لـ “القصة” أن تطبيق هذه الآلية يخضع لاعتبارات أوسع من مجرد حركة الأسعار العالمية. فبينما شهد خام برنت تراجعًا ملحوظًا دون 80 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الماضية، واستقر الدولار في السوق المحلية عند مستويات أقل من ذروته السابقة، قررت اللجنة رفع الأسعار بدلاً من تثبيتها أو خفضها.
أسباب محتملة وراء القرار
يرى ” النحاس” أن القرار الأخير قد يعكس ضغوطًا مالية داخلية أكثر مما يعكس تغيرات في السوق العالمية.
فبحسب تقديرات غير رسمية، ما زالت تكلفة إنتاج واستيراد لتر البنزين في مصر أعلى من سعر بيعه للمستهلك، ما يعني أن الدولة تتحمل جزءًا من التكلفة بشكل غير مباشر، حتى بعد تقليص الدعم خلال السنوات الأخيرة.
كما يُرجح أن تكون الحكومة تسعى إلى تخفيف عبء دعم الوقود وتقليص العجز في الموازنة العامة، خصوصًا في ظل التزاماتها مع مؤسسات التمويل الدولية، التي تشدد على أهمية ضبط الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجاً.
التأثيرات الناجمة عن تلك الزيادة
من جانبه أكد” النحاس” أنه من الطبيعي أن تنعكس أي زيادة في أسعار الوقود على تكلفة النقل والشحن، وهو ما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تُضيف الزيادة الأخيرة ما بين 2 و2.5% إلى معدل التضخم خلال أكتوبر، لتعيد الضغط على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
أما من الناحية الحكومية، فستسهم الزيادة في تخفيف عبء الدعم وتحسين مؤشرات العجز المالي نسبيًا، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة تُضعف من أثر أي تحسن في سعر الصرف.
الشفافية وتوقيت القرار
يرى الخبراء أن توقيت القرار جاء بعد أسابيع قليلة من تصريحات رسمية أكدت أن الزيادة السابقة ستكون الأخيرة، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى شفافية آلية التسعير ومدى التزام اللجنة بالمعايير المعلنة.
كما يثير إعلان “تثبيت الأسعار لمدة عام” شكوكًا لدى بعض المراقبين، إذ يصعب التنبؤ باتجاهات السوق العالمية على مدى زمني طويل في ظل الاضطرابات الاقتصادية وأسواق الطاقة المتقلبة.
