تستعد مصر لاستقبال الدفعة الأولى من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي من المقرر صرفها في ديسمبر 2025، يأتي هذا الدعم ضمن حزمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، مخصصة لدعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة العامة، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة من المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري واستمرارية برنامجه الإصلاحي.
مصر تستقبل الدفعة الأولى من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي
في هذا السياق، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لعام 2025، الذي يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي (MFA)، حيث تهدف هذه الآلية إلى سد العجز في الموازنة العامة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، مما يدعم المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري ويعزز ثقة الأطراف الدولية.
من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية للتعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتهدف إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بتوفير التمويل الخارجي، فضلًا عن دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
