شهد البرلمان المصري على مر العقود محطات بارزة من الانعقاد والحل، بسبب الصراعات الدستورية والسياسية حول نظام الانتخاب وحقوق الترشح والمساواة بين المواطنين.
وتعرضت عدة برلمانات منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى ما بعد ثورة يناير 2011 لأحكام قضائية بالحل من قبل المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية قوانين الانتخابات ومخالفتها لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، خصوصًا في القضايا المتعلقة بنظام القوائم الحزبية والتمثيل الفردي.
وفي ظل ما يحدث في الانتخابات البرلمانية هذه المرة توقع عدد من السياسيون أن ما يحدث من تطبيق نظام القوائم المطلقة المغلقة يحمل شبهًا واضحًا بما حدث في برلمان 1984، عندما اقتصر حق الترشح على الأحزاب السياسية وحُرم المستقلون من المنافسة على المقاعد، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر سببًا رئيسيًا لاحقًا لحل المجلس بأمر من المحكمة الدستورية العليا.
ماذا حدث في برلمان 1984؟
في برلمان 1984، تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان نظام الانتخاب المعتمد حينها هو نظام القوائم الحزبية المغلقة.
واقتصر البرلمان حق الترشح على أعضاء الأحزاب السياسية، بينما حُرم المستقلون من الترشح سواء على المقاعد الفردية أو تشكيل قوائم انتخابية، ما جعل المحكمة الدستورية العليا ترى أن هذا النظام يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي عام 1987، بعد ثلاث سنوات من انعقاده، أصدرت المحكمة قرارًا بحله لعدم دستورية قوانين الانتخابات التي انتُخب على أساسها.
وجه الشبه بين برلمان 1984 وما يحدث في انتخابات 2025
في برلمان 1984، تم حصر الترشح ضمن الأحزاب السياسية، مما منع المستقلين من المشاركة بشكل فعال، وهو ما قد يشبه ما يحدث حاليًا من تطبيق نظام القوائم المطلقة المغلقة يمكن أن يقلل فرص المستقلين في الحصول على مقاعد، لأنه يتيح للأحزاب الكبرى التحكم في توزيع المقاعد.
وفي الوقت ذاته نظام القوائم المغلقة يجعل الناخب يختار القائمة كاملة بدلاً من اختيار مرشحين فرديين، مما يعطي الأحزاب السيطرة الكاملة على اختيار أعضاء البرلمان، وهذا مشابه لما حدث في برلمان 1984، حيث سيطر الحزب الحاكم على تشكيل المجلس.
ماذا حدث بعد حل برلمان 1984؟
بعد الحل، تولى مجلس الشورى وبعض الأجهزة التنفيذية إدارة بعض الأمور التشريعية مؤقتًا، لكن دون سلطة كاملة كالبرلمان، تم تعديل القانون الانتخابي للسماح بمشاركة المستقلين بشكل أكبر، وأُجريت انتخابات برلمانية جديدة في 1987-1989، مع نظام مختلط بين القوائم الحزبية والمقاعد الفردية.
كم مرة تم حل البرلمان المصري؟
في عام 1984، تم حل البرلمان، بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي لأنه حرم المستقلين من الترشح، وتم إلغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
في عام 1987، تم حل البرلمان، واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن الانتخابات التي تمت بالنظامين الفردي والقائمة لم تحقق عدالة المنافسة للمستقلين، وأحزاب دفعت بمرشحين على المقاعد الفردية، لكن الرئيس مبارك رفض تنفيذه واستمر المجلس 4 أشهر قبل وقف الجلسات ودعوة الشعب للاستفتاء على الحل، وبعد ذلك تم إجراء انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.
في عام 2011، تم حل البرلمان، لأن المجلس المنبثق عن انتخابات 2010 كان أحد أسباب ثورة يناير، فأصدر المجلس العسكري قرار الحل بعد الثورة.
وفي عام 2012، تم حل البرلمان، لأن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، واعتبرت المجلس “باطل منذ انتخابه”.
