أكد نادي قضاة مصر أن، القضاة أو أعضاء النيابة العامة، لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية، عملا بأحكام الدستور الذي نص على عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية الا في حدود ما أقره القانون.
وأكد النادي، في بيان صدر عنه، تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية الموجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار السليم حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، باعتبارها خطوة تعكس حرص الدولة على صون النزاهة وضمان الشفافية.
ووجه النادي الشكر لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على الدور الذي قامتا به خلال الجولة الأولى للانتخابات، مؤكدا أن مشاركتهم جاءت في إطار المسؤولية الوطنية وخدمة المصلحة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في وقائع المرحلة الأولى والطعون المقدمة بشأنها، وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي تضمن التعبير الحقيقي عن إرادة المواطنين، بما في ذلك إلغاء المرحلة أو بعض دوائرها إذا استدعى الأمر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل إلغاء الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى بسبب مخالفات قانونية جسيمة أثرت على النتائج.
وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، إن المخالفات شملت خروقات دعائية، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم صوراً من محاضر الفرز، إلى جانب وجود فروق غير مبررة بين أعداد الأصوات في اللجان الفرعية والعامة.
وبحسب النتيجة التي أعلنتها الهيئة، فاز 45 مرشحا في هذه الجولة، فيما تجرى الإعادة بين 120 مرشحا على 60 مقعدا في 31 دائرة.
كما أعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي الجيزة والصعيد، وغرب الدلتا، بعد حصولها على أكثر من 5% من أصوات الناخبين المقيدين، بإجمالي 142 مقعدا.
