شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مع وزير النقل، الفريق كامل الوزير، الذي انعقد أول من أمس الثلاثاء، ضغوطا من بعض النواب الذين طالبوه بتقديم استقالته بسبب تكرار الحوادث المأساوية في عهده دون إيجاد حلولا لها. ورغم من تلك المطالبات وفداحة الحادث، لكن الوزير لم تطاله المحاكمة السياسية، ولم يتقدم باستقالته حتى اللحظة الراهنة، الأمر الذي فتح الباب أمام التساؤلات حول مدى أهمية موقف النواب، ومدى فاعليته لدى الحكومة.
داوود: القرار يرتبط بالأغلبية.. ونواب المعارضة سجلوا موقفهم
يقول خالد داوود، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن الموضوع يرتبط بالأقلية والأغلبية داخل مجلس النواب. وإن نواب المعارضة الموجودين سجلوا انتقادات حادة لسياسات وزير النقل، وبذلوا كل ما يمكنهم تقديمه داخل المجلس. موضحا أن هذا قابله مطالبات نواب آخرين باستمرار الوزير في منصبه، والثناء على جهوده بالوزارة.
ويضيف داوود، في تصريحات خاصة، أن الأقلية المعارضة بالمجلس نشيطة وتعبر عن الشعب بصورة حقيقية. متابعا: “للأسف هم لا يمكنهم تقديم أكثر مما قدموا، ليس ضعفا منهم، ولكن بسبب فكرة الأغلبية التي تحول في أغلب الأوقات دون اتخاذ الموقف الذي يرحب به الشارع”.
ويشير داوود إلى أن النواب الذين طالبوا كامل الوزير بالاستقالة سجلوا موقفهم، وأخطروا الرأي العام به عبر إعلانه. لافتا إلى أن أي جهة ستتحدث عن المجلس تعي جيدا أن هناك أغلبية تتحكم في القرار النهائي.
طلعت فهمي: المعارضة لا تملك أي سلطة في مواجهة الحكومة
في حين يرى المهندس طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن المعارضة في مصر لا تملك أي سلطات في مواجهة الحكومة. وأنها لا تستطيع ممارسة دورها المنوط بها لا من داخل مجلس النواب ولا خارجه.
ويضيف فهمي، في تصريحات خاصة، أن مجلس الشعب عليه الاضطلاع بمهامه وسحب الثقة من الوزير. موضحا أن هذا الأمر أحد أهم مسئوليات النواب تجاه الشعب. ويشير فهمي إلى أنه في حالة عدم قدرة النواب على أداء مهامهم، فيتعين على الرئاسة التحرك لإقالة الوزير واختيار الأكفأ ليحل محله.
ويؤكد فهمي أن مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب. “السلطة اختارت المجلس وعينته، لذلك فالمجلس هو أحد أوجه السلطة، وأصبح أحد أذرعها بدلا من أن يراقبها ويحاسبها. والنواب الذين يعملون من أجل المواطن لا يتعدوا أصابع اليدين”، بحسب قوله.
ويلفت فهمي إلى أن رئيس الجمهورية وعد بما يمهد لبداية جديدة تقوم على الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة. مشددا على ضرورة العمل من أجل تمهيد الطريق لتلك البداية التي تشمل تغيير المسئولين الأقل كفاءة بالأكفأ.
ويقول رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحوادث متكررة على الطرق وفي السكك الحديدية، وأعداد الوفيات تزداد. لذلك؛ يجب التحقيق بجدية لمعرفة الجاني الحقيقي، وعدم تحميل عامل السيمافور أو ناظر المحطة أو سائق توفاه الله نتيجة الحادث.
ويضيف إننا عندما نتحدث عن المحاسبة فلابد أن نتحدث عن أكبر رأس في الوزارة. “فالوزير هو من يضع الخطط ويشرف عليها. وهو المسؤول عن قرارات التعيين والرفد وغيرها، ومتابعة تنفيذ الخطط والقرارات. ما يعني أن تلك الحوادث تقع في النهاية بنطاق مسئوليته”، حسب رؤيته.
ويشير فهمي إلى أن أي شخص في موقع عمل ربما يخطئ، موضحا أنه عندما يحدث خطأ من شخص لابد من تنبيهه لتدارك الخطأ. وتابع: “لكن إذا تكرر الخطأ فهذا يعني أنه فاشل ويحتاج محاسبة، وأقل أشكالها في هذه الحالة العزل”، حسب قوله.
وشدد فهمي على ضرورة عزل الوزير من منصبه، والبحث عن الأكفأ لتولي المنصب. موضحا: “في النهاية لا يوجد ثأر شخصي بيننا وبين الوزير كي ننادي برحيله. ولم نطالب بمحاكمته أو منح الناس تعويضات من جيبه الشخصي، لكن طلبنا هو رحيله عن الوزارة التي فشل في إدارتها”.
واختتم فهمي حديثه قائلا: “وزارة النقل أحد أكثر الوزارات استدانة، فأين ذهبت الأموال إن لم يتم إصلاح المنظومات القائمة بها؟. إنفاقها في مشروعات جديدة بدلا من إصلاح الموجود نوع من أنواع الفشل. واختيار مشروعات تخدم الفئة الأقل التي لا تتجاوز 5% من المجتمع والإنفاق عليها فشل أكبر”.
