مع اقتراب عام 2030، تعود أسئلة المستقبل السياسي في مصر إلى الواجهة، ليس فقط بشأن شكل المشهد الانتخابي المقبل، وإنما حول طبيعة الحياة السياسية التي ستسبق هذا الاستحقاق، ومدى قدرة الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسها المعارضة، على استعادة دورها في المجال العام، وتقديم بدائل ورؤى تتجاوز حدود المواقف والبيانات إلى برامج قابلة للنقاش والتنفيذ.
فالمشهد لا يتوقف عند سؤال: ماذا تريد المعارضة؟ بل يمتد إلى سؤال أكثر تعقيدًا: ماذا عليها أن تفعل؟ وكيف يمكن تهيئة المجال العام لاستقبال 2030 في ظل تحديات تتعلق بفاعلية الأحزاب، ومساحات المشاركة السياسية، وفرص تداول الأفكار، وقدرة القوى المختلفة على التواصل مع الشارع والتعبير عن مطالبه؟
وفي هذا الإطار، أجرى موقع “القصة” حوارًا مع رئيس الحزب المصري الديموقراطي ،أحمد فوزي، للحديث عن رؤيته للمشهد السياسي خلال السنوات المقبلة.
ماذا على المعارضة أن تفعل استعدادًا لانتخابات 2030؟
المعارضة، أو ما أعتبره القوى الديمقراطية، أمامها طريق يجب أن تسلكه، خاصة أنها تطرح نفسها طوال الوقت باعتبارها بديلًا عن طرفي الصراع السياسي في مصر، وهما السلطة الحالية بمختلف صورها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذا الإطار، يجب على القوى الديمقراطية أن تتعامل بجدية مع تصريحات رئيس الجمهورية بشأن عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة أو تعديل الدستور، وأن تفتح نقاشًا حول هذه التصريحات دون تشكيك أو سخرية منها.
وأرى أن هذه التصريحات يجب أن تكون فرصة لإجراء حوار جاد وحقيقي بين القوى الديمقراطية، وأتمنى أن تتيح السلطة لها مساحات في وسائل الإعلام وغيرها لإجراء حوار وطني حول كيفية تداول السلطة في مصر، وما إذا كانت هذه القوى قادرة على تقديم مرشح للانتخابات أم لا.
فكل ما قاله رئيس الجمهورية يحتاج إلى أن يكون مدخلًا لحوار جاد، قبل أن يبدأ أي طرف في مناقشة مسألة تعديل الدستور من عدمه، أو حتى إذا كان الرئيس متمسكًا بالبقاء في منصبه، فبدلًا من الدخول في خلافات أو تبادل الشتائم والسخرية وإنتاج الرسوم الساخرة، نحن بحاجة إلى حوار جاد وحقيقي حول هذه التصريحات.
كيف يمكن تهيئة المجال العام لاستقبال انتخابات 2030؟
تهيئة المجال العام تتطلب إتاحة الفرصة أمام القوى الديمقراطية لإجراء حوار، والتقدم بمطالب واضحة إلى السلطة، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لإجراء انتخابات في 2030 وتداول السلطة، فمن حقنا أن نناقش هذه المسألة ونطرح مطالبنا بشأنها.
ومن الضروري أن ينفتح المجال العام من خلال تنفيذ مطالب سبق أن طرحناها أكثر من مرة، وفي مقدمتها تحرير الإعلام، ووقف ملاحقة الصحفيين، وإتاحة المجال للعمل الحزبي والسياسي، ومنح القوى الديمقراطية مساحة للتحرك والتواصل مع المواطنين.
كما يتطلب ذلك الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، باعتبار أن هذه الخطوات تمثل جزءًا أساسيًا من تهيئة المجال العام لاستقبال الانتخابات.