أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، مطالبًا بسرعة صرف التعويضات المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل عدم اكتراث بعض الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الري والمساحة، بمعاناة المواطنين.
تأخر تعويضات نزع الملكية
وتقدم “منصور”بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء: الري، والنقل، والأوقاف، والإسكان، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، رغم صدور قرارات المنفعة العامة الخاصة بها منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح “منصور” أن تأخر صرف التعويضات دفع قطاعًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، مشيرًا إلى أن من تم صرف تعويضاتهم لم يحصلوا على التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، فضلًا عن تأخر صرف الفوائد المستحقة. وأضاف أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق حقيقي فيما بينها أسهم بشكل مباشر في زيادة معاناة المواطنين.
وأشار إلى أنه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتوفير دعم من الموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة، بهدف إنجاز ملفات التعويضات المتراكمة، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب.
وشدد “منصور” على أن الدستور المصري نص في المادة (35) على أنه: لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، مؤكدًا أن تأخير صرف التعويضات يعد مخالفة دستورية واضحة. كما أشار إلى أن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حددا آليات صرف التعويض، ونص القانون على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
زيارات ميدانية
ولفت النائب إلى أنه التقى بآلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، وقام بزيارات ميدانية على الطبيعة لمعظم المناطق المتضررة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا أنور السادات.
وكشف منصور عن وجود العديد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة، والتي تتلخص في: تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
صرف تعويضات أقل من السعر السائد، بما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.
تقليل مساحات التعويض دون وجه حق.
عدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد، حيث تقوم كل وزارة بحسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة للصالة والحجرات التي تزيد على 12 مترًا، إذ من المفترض احتسابها كغرفتين وليس غرفة واحدة.
هدم عقارات دون حصول المواطنين على أي تعويض، رغم أن بعضها غير متعارض مع المشروع أو متعارض جزئيًا فقط.
كما استنكر “منصور”مطالبة بعض الجهات لعدد من المواطنين باتخاذ إجراءات ضم أراضيهم إلى المشروعات، متسائلًا: «ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟».
إجبار للمواطنين
وأضاف أن هناك حالات تم فيها: إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات دون تعويضهم عن تلك المساحات.هذا فضلًا عن مشكلات أخرى تدخل النائب لحلها، من بينها عدم خصم التعويض الاجتماعي، وعدم خصم مصاريف الهدم.
وفي ختام حديثه، طالب إيهاب منصور بوضع آليات واضحة ومحددة لتقييم وصرف التعويضات، سواء ما يتعلق بالتعويض الاجتماعي أو تعويضات الأرض أو المباني، لاسيما المحال التجارية، التي تم تقدير التعويضات الخاصة بها في العديد من المناطق بنسب تراوحت بين 20% و50% فقط من الأسعار السائدة.
