وضع قانون التأمين الموحد إطارًا قانونيًا ينظم صحة وثائق التأمين، وحدد الحالات التي تُعد فيها الوثيقة باطلة إذا تضمنت شروطًا تخالف أحكام القانون أو تنتقص من حقوق المؤمن لهم. كما نص على مجموعة من الشروط التي يحظر إدراجها في وثيقة التأمين، حفاظًا على التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية وضمانًا لحقوق المتعاملين
شروط تؤدي إلى بطلان وثيقة التأمين
ونصت المادة (5) من قانون التأمين الموحد على بطلان ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا كانت المخالفة تنطوي على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب التأخر في إبلاغ السلطات بالحادث المؤمن ضده، أو التأخر في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخر كان لعذر مقبول، ولم يترتب عليه تغيير جوهري في معالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
3- كل شرط مطبوع لم يُبرز بشكل ظاهر، وكان متعلقًا بحالة من الحالات التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4- كل شرط تعسفي يتبين أن مخالفته لم يكن لها أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده.
انقضاء دعاوى نشاط التأمين
ونصت المادة (6) من قانون التأمين الموحد على سقوط الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين، وما يرتبط به من خدمات، بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الواقعة التي نشأت عنها هذه الدعاوى.
واستثنى القانون من ذلك حالتين؛ الأولى إذا تم إخفاء بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة بشأنه، إذ تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
أما الحالة الثانية فتتعلق بوقوع الحادث المؤمن منه، وفيها تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث.
هيكل قطاع التأمين في مصر
وحددت المادة (3) من قانون التأمين الموحد هيكل قطاع التأمين في مصر، والذي يضم المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وتشمل شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين الطبي المتخصص، وشركات التأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين، وصناديق التأمين الحكومية، وصناديق التأمين الخاصة.
كما يشمل المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهي: الخبراء الاكتواريون، وخبراء التأمين الاستشاريون، وخبراء تقييم الأخطار، وخبراء معاينة وتقدير الأضرار، ووسطاء التأمين، ووسطاء إعادة التأمين، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي.
أنشطة وخدمات تأمينية جديدة
ويتضمن كذلك الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهي: الاتحاد المصري لشركات التأمين، واتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، والأجهزة المعاونة التي تُنشأ وفقًا لحكم المادة (112) من القانون، إلى جانب مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى، وفقًا لمتطلبات السوق، وبحسب المعايير والقواعد التي يقررها، على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن الحد المقرر لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
