أعلنت مجموعة من القيادات المركزية والتنفيذية وأمناء الأمانات في حزب الإصلاح والنهضة استقالتها الجماعية والنهائية من الحزب، وإنهاء جميع أشكال الارتباط التنظيمي والسياسي به، بموجب إخطار رسمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2026، وموجه إلى رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا.
وتضمن الإخطار عرضًا للأسباب التي قال المستقيلون إنها دفعتهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب، من بينها ما وصفوه بغياب العمل المؤسسي، وتهميش الكفاءات والمبادرات، واحتكار القرار داخل الهياكل المركزية، إلى جانب عدم تمكين أمانات المحافظات والمصريين بالخارج من ممارسة أدوارها التنظيمية بصورة فعلية.
وضمت قائمة المستقيلين الدكتور نبيل حسني أبو الخير، نائب رئيس الحزب وعضو الأمانة العامة المركزية، واللواء أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الأمناء، فضلًا عن قيادات وأعضاء في عدد من الأمانات المركزية والمحلية وأمانات المصريين بالخارج.
وشملت القائمة المهندس فرج عمار، أمين أمانة محافظة السويس، والمهندس وائل ستاتي، الأمين المساعد للأمانة، إلى جانب المستشار هشام عاطف إبراهيم سالم، أمين أمانة إيطاليا للمصريين بالخارج، وكافة أعضاء وهيئة مكتب الأمانة هناك.
وتضمنت الاستقالات محمد أحمد طنطاوي، أمين أمانة محافظة أسيوط، وياسر عبد المنعم محمد علي علم الدين، الأمين المساعد للأمانة، والمهندس الزراعي روماني لطيف، أمين أمانة التتالية وعرب التتالية بمحافظة أسيوط، إلى جانب المساعدين والأعضاء، مع إعلان استقالة الأمانة بالكامل.
وشملت القائمة أيضًا الدكتور المهندس عبد الله مؤمن، عضو الأمانة العامة المركزية، والدكتور تامر جودة فضل بدران، أمين لجنة التميز المؤسسي بأمانة الصحة المركزية، والإعلامية إسراء الصفتي، الأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية، ورجل الأعمال مايكل حنا، أمين السياحة بالدقي والأمين المساعد لأمانة السياحة المركزية.
وضمت الاستقالات كذلك الكابتن جمال نور الدين، أمين أمانة الرياضة المركزية، والدكتور المهندس مؤمن أحمد، الأمين المساعد لأمانة الإسكان المركزية، والدكتورة شيرين صالح عبد الحافظ، عضو هيئة مكتب لجنة المرأة والتماسك المجتمعي، وجمال ناصر أبو رحمة، الأمين المساعد لأمانة العلاقات العامة المركزية، وحسام محمد طلعت، عضو هيئة مكتب أمانة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد الموقعون على الإخطار أن الاستقالات نهائية، وتشمل إسقاط جميع أشكال الانتساب والتكليفات التنظيمية داخل الحزب، مع إخلاء طرفهم من أي مسؤولية سياسية أو قانونية أو إدارية تتعلق بالحزب اعتبارًا من تاريخ تقديم الإخطار.
وأوضح المستقيلون أن الأسماء الواردة في الإخطار تمثل أبرز القيادات والكوادر التي أعلنت انسحابها، مع الإشارة إلى وجود أعضاء وقيادات ولجان أخرى قررت الاستقالة دون إدراج جميع الأسماء في القائمة التفصيلية.
«حرب على الكفاءات» وتجميد المبادرات
وضع المستقيلون ما وصفوه بـ«التناقض المؤسسي والحرب على الكفاءات والمبادرات الناجحة» في مقدمة أسباب الانسحاب، متهمين إدارة الحزب باتباع أسلوب وصفوه بالتعطيلي والصوري في إدارة العمل التنظيمي.
وأشار الإخطار إلى صدور قرارات وتكليفات اعتبرها الموقعون شكلية، ومن بينها ما يتعلق بملف التميز المؤسسي، في الوقت الذي رأوا فيه أن الممارسة الفعلية داخل الحزب لا تعكس وجود منظومة مؤسسية حقيقية قادرة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة داخله.
وانتقد المستقيلون كذلك ما قالوا إنه تجاهل لمبادرات ميدانية وخدمية ودبلوماسية شاركت فيها قيادات بالحزب، وعلى رأسها الدكتور نبيل أبو الخير، معتبرين أن تلك المبادرات لم تحصل على الدعم أو التقدير الذي يتناسب مع طبيعتها.
واستشهد الإخطار باستضافة البعثة الدبلوماسية لدولة ليبيريا، ومبادرة أتوبيسات مستشفى 57357، إلى جانب مبادرة نُفذت في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع أجهزة الدولة والتليفزيون المصري.
وبحسب الإخطار، فإن التعامل مع هذه المبادرات يعكس فجوة بين ما تمتلكه بعض قيادات الحزب من خبرات وإمكانات وبين ما وصفوه بطبيعة النشاط التنظيمي القائم، الذي رأوا أنه يميل إلى أنشطة شكلية تتركز في الصور والندوات المغلقة، بدلًا من المبادرات ذات التأثير الميداني.
بطاقات تنظيمية و«حقوق إجرائية» محل اعتراض
ومن بين أسباب الاستقالة أيضًا ما أطلق عليه الموقعون «الاستغلال التنظيمي وسلب الحقوق الإجرائية للأعضاء»، متهمين إدارة الحزب بعدم استكمال أوضاع بعض الأعضاء والقيادات الجديدة لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وأشار الإخطار إلى ما وصفه بحجب إصدار البطاقات التنظيمية للأعضاء، معتبرين أن عدم حصول الأعضاء على هذه البطاقات يحول، من وجهة نظرهم، دون ممارسة حقوقهم وصلاحياتهم التنظيمية بصورة كاملة.
واتهم المستقيلون إدارة الحزب باستغلال جهود الكوادر الجديدة والخبرات الشابة، مقابل الحفاظ على مواقع ومكاسب قيادات قديمة، قالوا إنها تستند إلى أوضاع تنظيمية قائمة منذ عام 2011.
ورأى الموقعون أن استمرار هذه الممارسات، بحسب وصفهم، يضعف الضمانات اللازمة لمشاركة الأعضاء في العمل الحزبي، ويحول دون قيامهم بالأدوار التي يفترض أن تتيحها لهم مواقعهم التنظيمية.
وانتقد الإخطار كذلك ما وصفه بـ«احتكار السلطة وتهميش الأقاليم وأمانات الخارج»، متهمًا إدارة الحزب بترسيخ نمط من المركزية المطلقة داخل الهياكل التنظيمية، بما يحد من فرص التداول القيادي والمشاركة الفعلية في صناعة القرار.
وقال المستقيلون إن أمانات المحافظات وأمانات المصريين بالخارج، ومن بينها أمانة إيطاليا، لا تتمتع، بحسب وصفهم، بالصلاحيات التنفيذية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، وإن وجودها داخل الهيكل التنظيمي للحزب أصبح أقرب إلى التمثيل الشكلي.
واعتبر الموقعون أن حصر القرار في المستوى المركزي يضعف قدرة الأمانات المحلية والخارجية على تنفيذ المبادرات والتفاعل مع القضايا الموجودة في نطاق عملها، فضلًا عن تقليص مشاركتها في صناعة القرار الحزبي.
وبحسب الإخطار، فإن استمرار هذا النهج يتعارض مع مفهوم العمل المؤسسي الذي يفترض أن يقوم على توزيع الاختصاصات، وتفعيل المستويات التنظيمية المختلفة، وإتاحة مساحة حقيقية أمام القيادات المحلية والخارجية للمشاركة في إدارة الحزب وصناعة توجهاته.
