وافقت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اليوم الأربعاء، على إلغاء المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك استجابةً لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب أعضاء اللجنة، ومن بينهم أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وعلاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة 25 من مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض الرئيس، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على إلغاء المادة محل الاعتراض، استنادًا إلى الأسباب والمبررات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية.
وتضمنت المادة 25 قبل إلغائها نصًا يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.
وأوضح تقرير اللجنة العامة أن اعتراض رئيس الجمهورية استهدف ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وتحقيق التكامل بينها.
وأشار التقرير إلى أن جامعة كيان تضم شعبتين، عسكرية ومدنية، وتستهدف تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، فيما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على الدراسة بنظام الإقامة الداخلية.
وبحسب التقرير، فإن استمرار النص الخاص بالمكافآت الشهرية والسنوية قد يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة، وهو ما دفع إلى الموافقة على إلغاء المادة بالكامل.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، حيث تنص على إحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة أسبابه، ثم عرض تقريرها على المجلس، وفي حال قبول الاعتراض تُشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه وفقًا لما انتهى إليه المجلس.
