أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

عبدالرحمن الحديدي يكتب: الخيال السياسي للمعارضة المدنية في مصر

سمعت تعبير «الخيال السياسي» للمرة الأولى في مقرر الفلسفة السياسية الذي درّسه لي أستاذي الفاضل الدكتور محمد صُفار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. بقيت في ذاكرتي من تلك المحاضرات مناقشتنا لأفلاطون في كتابه «القوانين»، وكيف تناول بناء المدينة وترتيب مؤسساتها وتوزيع المناصب ومحاسبة شاغليها. لم يكن ما استوقفني هو الاتفاق مع المدينة التي تخيلها، وإنما قدرته على النظر إلى المجتمع والسلطة باعتبارهما قابلين لإعادة التنظيم. تستطيع أن تسأل كيف ينبغي أن تُبنى المؤسسات، قبل أن تنشغل بكيفية العمل داخلها. وتستطيع أن ترى في الترتيب القائم اختيارًا بشريًا، مهما طال عمره واستقر حضوره في حياتك.

بعد سنوات، وجدت نفسي أستعيد ذلك الدرس في غرفة يجلس فيها ممثلون لأحزاب وقوى سياسية مصرية. كنا نناقش تطوير الحياة الحزبية، لكن السؤال الذي أخذ يتشكل في ذهني كان أبعد قليلًا: هل نستطيع فعلًا تخيل حياة سياسية مختلفة، أم أننا نبحث عن مكان أفضل لأنفسنا داخل الحياة نفسها؟

كان اللقاء ورشة استضافها حزب العدل ضمن مبادرة تنمية الحياة الحزبية والنهوض بالأحزاب السياسية، التي أطلقها حزب المحافظين. وكانت الورشة الثالثة مخصصة للإجابة عن أربعة أسئلة رئيسية تتناول تعريف الحزب السياسي ودوره ومصادر تمويله والجهة المنظمة للعمل الحزبي. وجاءت ضمن مشروع سياسي أوسع نحاول من خلاله، كأحزاب وقوى سياسية، بناء مسار مستقل عن ترتيبات السلطة وصياغة بدائل تتجاوز الواقع القائم.

أخبار ذات صلة

محمد نور يكتب
محمد نور يكتب: إلى وزير النقل ومحافظ بني سويف.. متى تنتهي أزمة المواصلات بالمحافظة؟
خالد الغندور
بسبب الطعن في نزاهته.. الغندور يشكو رئيس تحرير "نجم الجماهير" لـ"الأعلى للإعلام"
حزب التجمع
"إنقاذ التجمع" تعقد مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع المؤتمر العام للحزب تأكيدا لرفضه

وعند مناقشة واقع لجنة شؤون الأحزاب ومستقبلها وتشكيلها القضائي برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، طرحت إمكانية تصور ترتيب مختلف لعملها، من خلال جهة مستقلة أو في إطار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع مساءلتها أمام البرلمان. وكان وراء هذا الاقتراح واقع حزبي تتكرر فيه النزاعات على القيادة واللوائح وشرعية الانتخابات، وتمتد دون حسم حتى تصبح للحزب الواحد قيادات وتشكيلات متوازية.

ومع استمرار هذه الأزمات، يصبح من الضروري أن نسأل عن قدرة الإطار المنظم للعمل الحزبي على معالجتها، وعن مسؤولية الجهة القائمة عليه تجاه ما تتركه من آثار في حياة الأحزاب. ففي حزب الدستور، ما زالت الأزمة قائمة، وأصبحنا أمام ما يشبه حزبين يحملان الاسم نفسه. انتخابات أفرزت قيادة برئاسة وفاء صبري، وأخرى أفرزت قيادة برئاسة إبراهيم العزب، ولكل طرف تشكيله التنظيمي وادعاؤه بأنه يمثل الحزب.

وسبق أن شهد حزب المصريين الأحرار انتخابات متوازية أفرزت رئيسين وهيئتين عليين، إحداهما مع عصام خليل والأخرى مع محمود العلايلي. هنا يصبح السؤال عمن يمثل الحزب سابقًا على أي سؤال عما يقدمه للمجتمع، وتُستهلك طاقة أعضائه في إثبات شرعية تنظيمهم بدلًا من ممارسة السياسة من خلاله. وتكرار هذا المشهد يستدعي فحص القواعد التي تسمح للخلاف الداخلي بأن يتحول إلى ازدواج مؤسسي يستمر دون حسم.

أي سجل للعضوية يُعتد به؟ وأي لائحة تحكم الانتخابات؟ وما حدود اختصاص اللجنة، ومتى ينتقل النزاع إلى القضاء، وكم يستغرق حسمه؟ فإذا كنا نقترح قانونًا جديدًا يضبط هذه المسائل، فعلينا أيضًا أن نعيد التفكير في قدرة الجهة القائمة عليه على تنفيذه وفي مسؤوليتها عن التعثر.

لكن الاعتراضات على الفكرة عادت إلى التمسك بالطابع القضائي للجنة وباستقلالها، وكأن هذا الاستقلال يحسم الأسئلة المتعلقة بأدائها. وأنا أتفق على ضرورة استقلالها، لكن الاستقلال لا يعني انعدام المساءلة. فمن حق ممثلي المواطنين أن يناقشوا أداءها وأسباب تعثر الملفات أمامها وما تحتاج إليه من صلاحيات أو تعديلات تشريعية، مع بقاء الفصل في كل نزاع بعيدًا عن توجيه الأغلبية البرلمانية ومصالحها. وهذه العلاقة بين الاستقلال والمحاسبة هي ما أردت أن نفكر في بنائه. وجدت نفسي أكرر أننا نحاول التفكير في ترتيب مختلف، وأن ما اعتدنا وجوده ليس بالضرورة أفضل ما يمكن بناؤه.

لا أحاول ادعاء أن مقترحي مكتمل أو محصن من النقد. فهناك سؤال جاد عن ضمانات منع الأغلبية البرلمانية من السيطرة على الجهة المنظمة لعمل منافسيها، لكن هذا السؤال يفتح باب التصميم المؤسسي بدلًا من إغلاقه. ففي جنوب أفريقيا، مثلًا، يجمع الدستور بين استقلال المفوضية الانتخابية وحظر التدخل في عملها ومساءلتها أمام الجمعية الوطنية الجنوب أفريقية (التي يعادلها مجلس النواب في مصر). لا يعني ذلك نقل التجربة إلى مصر كما هي، وإنما إدراك أن العلاقة بين الاستقلال والمحاسبة تحتمل ترتيبات تتجاوز ما نعرفه. وما أقلقني في بعض ردود الفعل كان الميل إلى استخدام عيوب الواقع القائم لإثبات استحالة تصور واقع آخر.

هنا تحديدًا تظهر أهمية الخيال السياسي. فهو القدرة على تصور توزيع مختلف للسلطة ومؤسسات تعمل بقواعد مختلفة، ثم التفكير في الشروط التي تجعل ذلك ممكنًا. والسياسي يحتاج إلى هذه القدرة بقدر احتياجه إلى قراءة موازين القوى. قد نشارك في انتخابات بشروط غير عادلة، أو ندخل حوارًا محدود النتائج، أو نقبل تسوية تحقق مكسبًا صغيرًا. لكن حدود ما نقبله في تفاوض اليوم لا ينبغي أن تصبح حدود ما نستطيع التفكير فيه للغد. حين يحدث ذلك، تتحول الواقعية تدريجيًا إلى تسليم بالموجود، ويصبح طول بقاء المؤسسة دليلًا على ضرورة بقائها.

ولعل المشكلة أشد تعقيدًا حين ننتقل من المؤسسات التي نعارضها إلى التنظيمات التي نديرها بأنفسنا. في تجربة أمانة الشباب تحت مظلة الحركة المدنية، التي كنت جزءًا منها، رأيت احتكارًا للقرار واستبعادًا لاقتراحات دون نقاش كافٍ، وخلافات على توزيع المسؤوليات والتمثيل والظهور. ولم تكن هذه التجربة استثناءً معزولًا. فقد رأيت بعض هذه الأنماط أيضًا داخل العمل الحزبي بشكل عام، بما يجعل نقدي ممتدًا إلى المساحات التي أنتمي إليها وأتحمل نصيبي من مسؤوليتها.

كان يفترض أن نتعلم كيف نبني عملًا مشتركًا، لكن مساحة معتبرة من جهدنا ذهبت إلى إدارة التنافس داخل المجموعة نفسها. أتحدث هنا عن إخفاق كنت شريكًا في تجربته، وعن سؤال لم أجد طريقة لتجاوزه: كيف نقبل تداول السلطة في الدولة إذا عجزنا عن قبول تداول المسؤولية داخل إطار شبابي صغير؟

لم تكن هذه الملاحظة جديدة. ففي حواره مع التلفزيون العربي ضمن برنامج «وفي رواية أخرى» في يناير 2017، استعاد الدكتور محمد البرادعي تجربته مع الجمعية الوطنية للتغيير، التي تشكلت قبل ثورة 25 يناير للدفع نحو إصلاحات سياسية ودستورية تتيح انتخابات حرة ونزيهة وتوسع المشاركة. وانتقد انشغال بعض المشاركين بمكاسبهم الشخصية وبالصور والتصريحات. وربط ذلك بالمناخ السياسي الذي نشأوا فيه، كما تحدث عن صعوبة العمل المشترك حتى بين الشباب. وما يستحق التأمل في شهادته هو تكرار المشكلة عبر الأجيال. تتغير الوجوه، وتبقى أنماط إدارة الخلاف والتنافس والظهور قادرة على الانتقال من تجربة إلى أخرى.

فهل نحن بديل جيد للنظام الحاكم؟

السؤال قاسٍ، لكنه يفقد قيمته إذا اكتفينا بالإجابة عنه بأحكام أخلاقية على الأشخاص. نحن أيضًا أبناء المجال السياسي الذي ننتقده. لدينا تاريخ من العمل العام والنضال، لكن الخبرة الديمقراطية تحتاج إلى تراكم مستمر في مؤسسات تسمح بالتجربة والخطأ والتصحيح. قبول الخسارة لا يُكتسب من الإيمان النظري بالديمقراطية وحده. يتعلمه الإنسان حين يخسر موقعًا ويظل قادرًا على المشاركة، وحين يرى أن القواعد تحمي حقه في العودة والمنافسة. أما إذا ارتبط فقدان الموقع بالإقصاء وفقدان التأثير، فيصبح التمسك به أقرب إلى معركة بقاء. سنوات طويلة في المعارضة قد تصنع خبرة في مقاومة السلطة، دون أن توفر بالضرورة خبرة مماثلة في إدارة مؤسسة ديمقراطية.

وهنا تتضح إحدى أخطر نتائج انغلاق المجال العام. فهو يحرم التنظيمات من فرص التعلم وتجديد قياداتها واختبار أفكارها أمام الناس، ويغير كذلك معنى النجاح داخلها. عندما تضيق القدرة على التأثير في السياسات، يتضخم وزن مكاسب أصغر وأكثر ظهورًا: مقعد في اجتماع، أو حضور إعلامي، أو اتصال بمسؤول، أو احتكار الحديث باسم مجموعة. وقد تصبح هذه المكاسب بديلًا عن التأثير الذي كان يفترض أن تخدمه. ومع ضعف الموارد وغياب القواعد، يتحول صاحب العلاقات أو التمويل أو المنفذ الإعلامي إلى مركز يعتمد عليه التنظيم، ويصبح تداول موقعه تهديدًا لقدرة التنظيم على الاستمرار.

بذلك تُعاد صناعة الشخصنة حتى داخل جماعات تعلن رفضها لها. وقد ينشأ وضع يجد فيه أصحاب النفوذ داخل التنظيم مصلحة قصيرة الأجل في استمرار ضعفه، لأن هذا الضعف يبقي حاجته إليهم. تفسير هذه العلاقة لا يعفي القيادات من المسؤولية، بل يجعل مسؤوليتها أوضح، لأن المطلوب بناء قدرة مؤسسية تستمر دونها، لا إدارة احتياج دائم إليها.

وهناك أثر آخر للانغلاق أقل وضوحًا. تستطيع السلطة أن تستحوذ على وقت المعارضة وعلى الأسئلة التي تشغلها. تطرح دعوة للحوار، فنتجادل حول المشاركة. تتغير ترتيبات الانتخابات، فنختلف على كيفية التعامل معها. يصدر تصريح، فنقضي أيامًا في تفسير مقصده وتقدير ما يسمح به. بعض هذا النقاش ضروري، لكن استمراره بوصفه جدول أعمالنا الوحيد يترك لنا قليلًا من الوقت لصياغة مشروعنا. قد نرفض كل ما يُطرح، وتظل السلطة هي التي تختار لنا الموضوع والتوقيت. استقلال الموقف لا يضمن وحده استقلال الأجندة.

وينعكس هذا الأسر أيضًا على معنى المدنية التي ننسب أنفسنا إليها. فالأحزاب التي تعلن إيمانها بدولة دستورية حديثة ليست بالضرورة متفقة على مقتضيات مدنية الدولة. بين بعض أطراف التيار من يقبل تدخل المؤسسات السيادية في هندسة المنافسة السياسية، ومن يتماهى مع تصورات التيار الديني في تنظيم الحقوق.

وفي نقاشات قانون الأحوال الشخصية، أرى أن بعض الطروحات المدنية ظلت أسيرة الإطار الديني نفسه الذي تتحرك فيه السلطة. بل إن بعض ما طرحته السلطة، والذي عطّلته مؤسسة الأزهر لاحقًا، بدا لي أكثر اقترابًا من منطق التنظيم المدني للعلاقات الأسرية من طروحات صادرة عن قوى تصف نفسها بالمدنية. والمفارقة أن بعض هذه القوى لا يمنح أسئلة المساواة وحرية الاختيار موقعها المستحق. ليست القضية تدين الأشخاص، وإنما مصدر سلطة الإلزام على المواطنين. وبالمثل، فإن التواصل مع مؤسسات الدولة جزء من العمل السياسي، أما قبول وصايتها على الأحزاب واختيار ممثليها فيناقض الادعاء ببناء منافسة مستقلة.

تتيح هذه الصورة استنتاجًا مريحًا للسلطة وخطرًا على الجميع، وهو أن ضعف المعارضة يبرر استمرار إغلاق المجال العام ومصادرة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم بدعوى غياب البديل. لكن هذا المنطق يعيد إنتاج المشكلة التي يحتج بها. تُحرم القوى السياسية من فرص اكتساب الخبرة، ثم يُستخدم نقص خبرتها سببًا لاستمرار حرمانها.

وفي المقابل، لا يصح أن نؤجل إصلاح تنظيماتنا إلى حين تغير الظروف. لدينا اليوم مساحة لتوضيح المسؤوليات، وتداول المواقع، وإتاحة المعلومات للأعضاء، واحترام حقهم في الاختلاف. المطالبة بفتح المجال العام وممارسة الديمقراطية داخل أحزابنا مسؤوليتان تسيران معًا. علينا أن نخرج من معضلة «البيضة أم الدجاجة»، فلا نجعل أيًا منهما شرطًا مؤجلًا للبدء في الأخرى.

أدافع عن طريق التغيير الإصلاحي السلمي من داخل المؤسسات. وما نراه حولنا من حروب وتفكك يفرض علينا تقدير كلفة الاضطراب وحماية المجتمع من مخاطر نعرف أن دفعها أسهل من احتوائها. لكن اختيار الإصلاح يلزمنا ببناء طريق له. نحتاج إلى مكاسب جزئية نعرف كيف تتصل ببعضها، وتنظيمات لها حضور مستمر بين المواطنين، وتصورات مؤسسية نختبرها ونطورها. التراكم يحتاج إلى اتجاه، وإلا أمكن أن نقضي سنوات في الحركة دون أن نقترب من التغيير.

حين أعود إلى درس الخيال السياسي، أفكر في قدرتنا على كتابة قواعد نقبل أن تحكمنا نحن، حتى عندما تمنح خصومنا فرصة الفوز. ذلك هو الاختبار الذي يحول الاعتراض إلى مشروع للحكم. وإذا كانت السلطة تضيق مساحة ما نستطيع فعله، فمسؤوليتنا ألا نمنحها أيضًا حق تحديد ما نستطيع تخيله. وإلا سنصل يومًا إلى المقاعد التي نريدها، حاملين معنا القواعد نفسها التي أمضينا أعمارنا في الشكوى منها.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

--
"العدل" يضع خريطة لمواجهة التمييز.. مفوضية مستقلة وإصلاح التعليم ومكافحة خطاب الكراهية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
"الأعلى للإعلام" يفحص شكوى شيرين فهمي ضد ممدوح حمزة بسبب منشور له
2064105
من غلاء المعيشة في فرنسا إلى رفض التجنيد في ألمانيا.. إلى أين تتجه موجة الغضب الأوروبية؟
أحمد فوزي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي
رئيس "المصري الديمقراطي" للقصة: الأحزاب معزولة.. والمنافسة في 2030 مستحيلة دون فتح المجال العام

أقرأ أيضًا

من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
سد النهضة
قراءة في التصعيد الإثيوبي.. كيف تحاول أديس أبابا نقل ملف سد النهضة من القانون الدولي إلى المقايضات السياسية؟
حالة الطقس
طقس الأحد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
حزب الوفد
ننشر نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لـ"الوفد"