أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

من غلاء المعيشة في فرنسا إلى رفض التجنيد في ألمانيا.. إلى أين تتجه موجة الغضب الأوروبية؟

لم تعد موجات الاحتجاج التي تشهدها فرنسا وألمانيا مجرد تحركات اجتماعية منفصلة؛ فمع خروج طلاب وشباب إلى الشوارع في أكثر من 25 دولة أوروبية يوم 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار “قاتلوا من أجل مستقبلنا لا من أجل حروبهم”، اتسع نطاق التساؤلات بشأن احتمال تشكل حراك عابر للحدود يجمع بين الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع تمويل التعليم والخدمات العامة، ورفض زيادة الإنفاق العسكري وإعادة التجنيد الإجباري.

ورغم اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية من دولة إلى أخرى، فإن تقاطع المطالب بين هذه التحركات يفتح نقاشًا حول ما إذا كانت أوروبا أمام موجة احتجاجية شبابية جديدة تتجاوز حدود الدول، أم أن التنسيق المشترك سيظل مرتبطًا بيوم تحرك واحد دون أن يتحول إلى قوة اجتماعية منظمة قادرة على الاستمرار والضغط على الحكومات.

من “الفعل السادس” في فرنسا إلى إضراب الطلاب في ألمانيا

في فرنسا، شهد السبت 21 نوفمبر استمرار التحركات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة، تحت مسمى “الفعل السادس – Acte “، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة “السترات الصفراء في 17 نوفمبر 2018.

أخبار ذات صلة

--
"العدل" يضع خريطة لمواجهة التمييز.. مفوضية مستقلة وإصلاح التعليم ومكافحة خطاب الكراهية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
"الأعلى للإعلام" يفحص شكوى شيرين فهمي ضد ممدوح حمزة بسبب منشور له
2064105
من غلاء المعيشة في فرنسا إلى رفض التجنيد في ألمانيا.. إلى أين تتجه موجة الغضب الأوروبية؟

وانطلق المسار المقرر في باريس من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مرورا بشارع فولتير، بمشاركة تنسيقية السترات الصفراء ونقابات ومنظمات شبابية وجمعيات معنية بالحق في السكن، وفقًا لما أوردته شبكة TF1 الفرنسية.

ورفع المحتجون مطالب تتعلق بخفض أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير السكن، وحماية الخدمات العامة، وفرض ضرائب أكبر على الأكثر ثراءً. وفي المقابل، أعلنت السلطات الفرنسية نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد لتأمين التحركات.

وتشير الأرقام الرسمية المتاحة إلى تراجع حجم التعبئة مقارنة بالأسابيع السابقة؛ إذ نقلت وكالة رويترز عن السلطات تسجيل 106 آلاف متظاهر في 14 نوفمبر، مقابل نحو 200 ألف وفق تقديرات المنظمين، بعد أن كانت التعبئة قد بلغت 565 ألفا وفق الأرقام الرسمية في 17 أكتوبر.

أما في تحركات السبت 21 نوفمبر، فقد أحصت السلطات الفرنسية، حتى الساعة الثانية ظهرًا، 44 تحركًا شارك فيها 2200 شخص خارج باريس، مقارنة بـ9800 شخص في التوقيت نفسه قبل أسبوع، وفقًا لما نقلته رويترز عن وزارة الداخلية الفرنسية  ولا تمثل هذه الحصيلة إجمالي المشاركين في البلاد، إذ لا تشمل العاصمة، كما أنها تعكس توقيتًا محددًا من يوم الاحتجاج.

وفي ألمانيا، خرج طلاب وشباب يوم الجمعة 20 نوفمبر في تحركات احتجاجية ضد خطط إعادة التجنيد الإجباري، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وما يرونه تراجعًا في تمويل التعليم والخدمات الاجتماعية.

وبحسب وكالة الأناضول، قال المنظمون إن أكثر من 50 ألف طالب شاركوا في إضرابات مدرسية وتحركات احتجاجية في أكثر من 100 مدينة، بينما أوردت رويترز أن المنظمين أعلنوا تنظيم احتجاجات في 73 مدينة وبلدة ألمانية، مع تجمع نحو 4 آلاف شخص في برلين.

ويعكس اختلاف الأرقام اختلاف نطاق الرصد والتقديرات المنشورة، لذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصيلة موحدة أو تقديرًا رسميًا نهائيًا، واتسمت غالبية التحركات بالطابع السلمي، وركزت على رفض إعادة التجنيد وتوجيه موارد إضافية للتسلح على حساب التعليم والخدمات العامة.

أكثر من 25 دولة.. يوم احتجاجي أوروبي يتجاوز الحدود

التطور الأبرز في المشهد لم يكن محصورًا في فرنسا وألمانيا؛ إذ شهدت أكثر من 25 دولة أوروبية، يوم الجمعة 20 نوفمبر، تحركات شبابية وطلابية منسقة تحت شعار “قاتلوا من أجل مستقبلنا لا من أجل حروبهم” (Fight for Our Future, Not Their Wars).

ووفقًا لتقرير صحيفة الجارديان، شاركت أكثر من 50 مجموعة شبابية وطلابية في الدعوة إلى التحركات، التي خُطط لتنظيمها في نحو 400 مدينة، وشملت دولًا من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واليونان والبرتغال وبريطانيا.

وتضمنت المطالب المشتركة إنهاء سياسات العسكرة والتجنيد الإجباري، وزيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب العدالة المناخية والاجتماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي إيطاليا، تزامنت التحركات الطلابية مع إضراب عام دعت إليه أكبر نقابة عمالية في البلاد، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية وتراجع الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما شهدت مدن بريطانية وإسبانية وبرتغالية تجمعات شبابية رفعت مطالب تتعلق بالتعليم والسكن والإنفاق العام.

لكن اتساع رقعة التحركات لا يعني بالضرورة تطابق دوافع المشاركين أو وجود قيادة موحدة لها؛ إذ تختلف المطالب المباشرة من بلد إلى آخر، كما تتباين طبيعة القوى المشاركة بين الطلاب والنقابات والحركات الشبابية والمنظمات الاجتماعية.

 لكل دولة سياقها الخاص.. والتزامن لا يعني وحدة الحركة

وفي قراءة تحليلية لمآلات هذه التحركات، أوضح أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشأن الفرنسي والأوروبي، الدكتور خطار أبو دياب، لـ”القصة”، أنه يمكن قراءة الاحتجاجات باعتبارها تعبيرًا عن تراكم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية داخل المجتمعات الأوروبية؛ فارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، كلها عوامل تدفع قطاعات من المواطنين، خصوصًا الشباب، إلى النزول للشارع.

واستدرك أبو دياب مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار وجود احتجاجات متزامنة في دول أوروبية دليلًا كافيًا على تشكل حركة موحدة؛ لأن لكل دولة ظروفها السياسية والاجتماعية ومطالبها الخاصة.

وأوضح أن فرنسا تمتلك تقليدًا احتجاجيًا راسخًا وتاريخًا من الحركات الاجتماعية التي استطاعت في أوقات سابقة فرض ضغوط على الحكومات، لافتًا إلى أن الاحتجاجات الحالية تستعيد بعض ملامح حركة السترات الصفراء، خصوصًا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية.

أما في ألمانيا، فرأى الخبير في الشأن الأوروبي أن الاعتراض على التجنيد والإنفاق العسكري يضيف بُعدًا مختلفًا يتعلق بموقع الشباب من التحولات الأمنية والعسكرية التي تشهدها أوروبا.

وحول إمكانية تطور هذه الاحتجاجات إلى أزمة سياسية، شدد أبو دياب على أن ذلك يتوقف على قدرة المحتجين على الاستمرار وتوسيع قاعدة المشاركة، وعلى مدى انضمام النقابات والقوى الاجتماعية والسياسية إليهم؛ فالاحتجاجات لا تتحول تلقائيًا إلى أزمة حكم، وإنما تحتاج إلى تنظيم واستمرارية ومطالب واضحة وقنوات ضغط مؤثرة.

وحدد ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة: استمرار الاحتجاجات بصورة متقطعة، أو اتساعها عبر تحالفات بين الطلاب والنقابات والحركات الاجتماعية، أو تراجعها إذا لم تنجح في بناء إطار تنظيمي يجمع مطالب المشاركين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم الآن بأي من هذه المسارات.

فجوة متزايدة مع الشباب.. والمنصات الرقمية لا تعوض التنظيم الميداني

من جانبها، أكدت أستاذة علم الاجتماع السياسي والباحثة في الحركات الشبابية، الدكتورة أمل بوبكر، في تصريحات خاصة “للقصة”، أن مشاركة الشباب في هذه التحركات تكشف عن وجود فجوة متزايدة بين تطلعات الأجيال الجديدة والسياسات التي تتبناها الحكومات؛ فالشباب لا يحتجون فقط بسبب قضية منفردة، وإنما بسبب شعور أوسع بأن مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي أصبح أكثر هشاشة، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو السكن أو فرص العمل أو الأمن.

وأوضحت بوبكر إمكانية الربط بين الاحتجاج على التجنيد العسكري والاعتراض على تراجع الإنفاق الاجتماعي لفهم الحراك الألماني؛ إذ لا تتعلق المسألة برفض الخدمة العسكرية فحسب، وإنما بكيفية ترتيب أولويات الدولة وتوزيع مواردها، حيث يطرح الشباب تساؤلات حول زيادة الإنفاق الدفاعي في وقت يواجهون فيه تحديات تمس التعليم والسكن والخدمات العامة.

ونبهت في الوقت ذاته إلى ضرورة التمييز بين رفض التجنيد باعتباره موقفًا من الخدمة العسكرية، وبين الاعتراض على زيادة الإنفاق الدفاعي باعتباره موقفًا من أولويات الموازنة العامة، مؤكدة أنهما قضيتان متداخلتان وليستا متطابقتين.

وحول ما إذا كنا نشهد تشكل هوية احتجاجية مشتركة بين الشباب الأوروبي، أشارت أستاذة علم الاجتماع السياسي إلى إمكانية الحديث عن تقاطع في المطالب والخطاب بين الحركات الشبابية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمناخ ورفض عسكرة المجتمعات، لكن وجود خطاب مشترك لا يعني بالضرورة وجود هوية سياسية موحدة أو قيادة تنظيمية مشتركة.

واختتمت بوبكر حديثها بالتأكيد على أن المنصات الرقمية أصبحت وسيلة أساسية لتبادل المعلومات وتنسيق التحركات ونشر الصور والفيديوهات، وتسمح بانتقال الشعارات والتجارب الاحتجاجية بين الدول، لكنها لا تعوض الحاجة إلى التنظيم على الأرض وبناء تحالفات اجتماعية قادرة على الاستمرار.

وشددت على أن بقاء هذه الحركات بعد انتهاء الموجة الحالية يرتبط بقدرتها على تحويل الغضب المؤقت إلى مطالب محددة وآليات تنظيمية، وبمدى استجابة المؤسسات السياسية لها.

من تقاطع المطالب إلى بناء حركة.. ما الذي يحسم مستقبل الاحتجاجات؟

تكشف التحركات الأخيرة عن مساحة مشتركة بين قطاعات من الشباب الأوروبي، تتمثل في القلق بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، والاعتراض على ترتيب أولويات الإنفاق العام، خصوصًا في ظل زيادة الاهتمام بالإنفاق الدفاعي وسياسات إعادة التسلح.

لكن الانتقال من يوم احتجاجي منسق في أكثر من 25 دولة إلى حركة أوروبية مستمرة يتطلب ما هو أبعد من الشعارات المشتركة؛ إذ يحتاج إلى هياكل تنظيمية قادرة على التنسيق، وتحالفات تجمع الطلاب والعمال والنقابات والحركات الاجتماعية، إلى جانب مطالب قابلة للتحويل إلى ضغط سياسي ومفاوضات مع الحكومات.

وبينما تمنح المنصات الرقمية هذه التحركات قدرة أكبر على الانتشار وتبادل الخبرات، فإن اختبارها الحقيقي سيظل في قدرتها على الاستمرار بعد انتهاء يوم التحرك الدولي، وفي مدى نجاحها في تحويل القضايا المتقاطعة إلى برنامج مشترك، دون تجاهل الاختلافات السياسية والاجتماعية بين الدول الأوروبية.

وعليه، فإن ما تشهده أوروبا حاليًا يمثل تنسيقًا احتجاجيًا عابرًا للحدود ومطالب شبابية متقاطعة، لكنه لا يكفي وحده للقول إن حركة احتجاجية أوروبية موحدة قد تشكلت بالفعل.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

أحمد فوزي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي
رئيس "المصري الديمقراطي": "عليا الحزب" تعد ورقة عن تصوراتها لانتخابات 2030
IMG_20261121_215026_488
"83 كيس دم تكتب قصة حياة".. طلاب صيدلة الفيوم يحوّلون الوعي الصحي إلى طوق نجاة للمرضى
من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
مشغولات ذهبية - ذهب
حالة من الاستقرار النسبي المحلي والعالمي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

أقرأ أيضًا

سد النهضة
قراءة في التصعيد الإثيوبي.. كيف تحاول أديس أبابا نقل ملف سد النهضة من القانون الدولي إلى المقايضات السياسية؟
1795107562086
2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. هل تنهي مصر دائرة الاقتراض أم ترحل أعباء الديون؟
images (3)
الدولار يبتلع الأسواق.. كيف تحولت الفائدة الأمريكية إلى عبء على اقتصادات العالم؟
IMG_20261112_141204
صراع مستمر.. حسين عابديني يكشف لـ"القصة" سلاح ترامب الجديد لإخضاع إيران لسيطرته