أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. هل تنهي مصر دائرة الاقتراض أم ترحل أعباء الديون؟

في البيوت المصرية، لا تظهر أرقام الموازنة والاحتياطيات في صورة جداول مالية، بل تنعكس في أسعار السلع وفواتير الخدمات وقدرة الأسر على استكمال الشهر دون استنزاف دخولها. وبينما تتكرر الوعود بتقليل الاعتماد على الاقتراض، يأتي الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار، ليعيد التساؤلات حول مستقبل الديون وقدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي دون الاستعانة المتكررة بالمؤسسات الدولية.

ولا تتوقف أهمية التمويل عند قيمته، وإنما تمتد إلى ما يكشفه عن طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد، من فجوة الإنتاج والتصدير إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين وتأثير التوترات الإقليمية على الأسعار والاستثمار. وبينما يرى خبراء أن التمويل قد يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ويعزز ثقة المقرضين، يحذر آخرون من أن استمرار الاعتماد على القروض دون بناء موارد دولارية مستدامة قد ينقل كلفة الأزمة إلى الأجيال المقبلة.

ما بعد برنامج الصندوق

أخبار ذات صلة

الأحزاب
الحياة الحزبية في مصر.. تاريخ من التعددية المتعثرة ومحاولات متجددة للإصلاح
حزب الوفد
18 مقعدًا و35 مرشحًا.. من يحسم مقاعد المكتب التنفيذي لحزب الوفد؟
مرشحون للرئاسة 2030
الطنطاوي وجنينة وبدراوي.. "فيسبوك" يعيد السؤال: من يحكم مصر بعد 2030؟

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لصرف شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار، لكن الحصول الفعلي على التمويل يظل مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويضع أبو الفتوح مرحلة ما بعد البرنامج في صدارة التساؤلات، متسائلًا: «ما الذي سيبقى عندما ينتهي البرنامج؟». وفي تقييمه للوضع الخارجي، يشير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ في أكتوبر نحو 57 مليارًا و499 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي، لكنه يوضح أن هذا الرقم لا يكشف وحده حجم السيولة المتاحة لتدخل البنك المركزي في سوق الصرف، ما يجعل الحكم على كفاية الاحتياطي أكثر تعقيدًا.

الجنيه والأسعار

يعتبر أبو الفتوح أن مرونة سعر الصرف تمثل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، وفق توجهات الصندوق، بينما يظل دور الاحتياطي النقدي احتواء التقلبات الحادة. ويحذر من أن الجنيه قد يصبح أكثر عرضة للصدمات الإقليمية بعد انتهاء البرنامج إذا تراجعت التدفقات الدولارية.

وعلى مستوى الأسعار، يوضح أن تباطؤ التضخم السنوي خلال أكتوبر لا يعني انخفاض أسعار السلع، وإنما تراجع وتيرة ارتفاعها، وهو ما يعني استمرار الضغوط المعيشية رغم تحسن المؤشر.

ويرى أن البنك المركزي، بعد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، قد يتجنب خفضها بصورة كبيرة قبل اقتراب التضخم من مستهدف الصندوق بنهاية 2027. ويحذر من أن الخفض المبكر قد يدفع المستثمرين الأجانب حائزي أذون الخزانة إلى التخارج السريع، بما يضيف ضغوطًا على سوق الصرف، معتبرًا أن الخفض التدريجي أكثر أمانًا من التحركات المفاجئة.

القطاع الخاص في مواجهة التمويل

ولا تقتصر المشكلة على مؤشرات النقد والاحتياطي، بل تمتد إلى النشاط الإنتاجي. ويستشهد أبو الفتوح بتسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي 47.2 نقطة في أكتوبر، وهو مستوى يعكس انكماش النشاط.

ويربط هذا التراجع باستحواذ الحكومة على جانب كبير من السيولة المصرفية، بما يرفع تكلفة التمويل أمام المصانع ويحد من قدرتها على التوسع، مع إشارته إلى أن البيانات المتاحة لديه لا تحدد بدقة حجم هذه الحصة. ويرى أن ضبط الإنفاق العام، وإطالة آجال الديون، والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، تمثل مسارات للتخفيف من الضغوط على القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمراكز المالية الخارجية، يشير إلى أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي وصل في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ 2020، قبل أن يتراجع في سبتمبر إلى 27 مليارًا و14 مليون دولار. ويوضح أن التراجع جاء من جانب البنوك، بينما ظلت أصول البنك المركزي شبه مستقرة، معتبرًا أن غياب التفاصيل بشأن أسباب الانخفاض يجعل من الصعب تحديد مدى استدامة التحسن السابق.

فجوة الدولار والإنتاج

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن استمرار الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، خصوصًا بالعملات الأجنبية، يجعل احتياج مصر إلى الاقتراض قائمًا. ويوضح أن البرنامج القائم مع الصندوق يمتد لعشر سنوات وينتهي بنهاية 2026، ولذلك قد يأتي التمويل الجديد قبل نهاية العام ضمن الإطار القائم بين الطرفين.

ويربط عبده الضغوط التمويلية بالتوترات الإقليمية، وما يصاحبها من مخاطر تعطل التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن التأثيرات المحتملة على الطيران والسياحة وإيرادات قناة السويس في ظل هجمات الحوثيين جنوبًا والتصعيد العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وفي تصريحات خاصة لـ«القصة»، يشير إلى أن الأزمة لا ترتبط بالظروف الخارجية وحدها، وإنما بضعف الإنتاج والتصدير، مستشهدًا بالفارق بين حجم الصادرات المصرية وصادرات سنغافورة رغم صغر مساحتها. ويرجع ذلك إلى عدم تهيئة مناخ العمل بصورة كافية أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإقامة مشروعات إنتاجية وتصديرية توفر فرص عمل وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

ويعتبر عبده أن مبلغ 2.3 مليار دولار محدود مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد سكانه الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة، لكنه يكتسب أهمية من ارتباطه باتفاق مع صندوق النقد، بما يوفر شهادة يمكن أن تسهل الاقتراض من جهات أخرى.

أصول الدولة وأعباء الدين

وفي سياق البحث عن مصادر تمويل، يشير عبده إلى تخصيص أكثر من 112 مليون متر مربع لوزارة المالية بغرض إصدار صكوك، معتبرًا أن استخدام أراضي البحر الأحمر ضمانًا للتمويل يطرح مخاطر تتعلق بالتعثر في السداد وما قد يترتب عليه من انتقال مشروعات أو أراضٍ إلى أطراف خارجية.

كما ينتقد اختزال تقييم الموازنة في تحقيق الفائض الأولي، موضحًا أن هذا المؤشر يُحسب قبل خصم فوائد الديون، وبالتالي لا يعني انتهاء عجز الموازنة أو زوال الالتزامات المالية. ويؤكد أن فوائد القروض وأقساطها تظل أعباء فعلية يتعين سدادها لتجنب التعثر.

ويحذر عبده من أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في ظل التوجه نحو التسعير العالمي وإلغاء دعم الطاقة، قد يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، مرجحًا احتمال تحريك أسعار الطاقة والبنزين مجددًا قبل نهاية العام. ومن شأن ذلك أن ينعكس على أسعار السلع ويزيد التضخم، واضعًا البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار وتجنب زيادة أعباء التمويل.

ديون للأجيال المقبلة

ويرى عبده أن إطالة آجال القروض وإعادة هيكلة المستحقات القريبة قد تخفف ضغوط السداد الفورية، حتى إن ترتب عليها ارتفاع التكلفة الإجمالية. ويلفت إلى تقديرات وتقارير دولية تشير إلى امتداد التزامات السداد حتى عام 2050، حتى في حال عدم إضافة قروض جديدة، محذرًا من أن استمرار الاقتراض قد يمدد هذه الالتزامات إلى عقود أبعد.

وفي ملف التخارج من الأصول، يحذر من بيع الشركات الرابحة والمدرة للعملة الأجنبية، مستشهدًا بشركات التوكيلات الملاحية وأبو قير للأسمدة، معتبرًا أن بيع هذه الأصول دون تقييم عادل أو إدارة رشيدة قد يقلص مصادر الدخل الدولاري بدلًا من دعمها.

وبينما توفر شريحة الـ2.3 مليار دولار تمويلًا إضافيًا للاقتصاد، تظل الأسئلة الأهم مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل التمويلات إلى إنتاج وصادرات وموارد دولارية مستدامة. فهل تصبح الشريحة الجديدة خطوة نحو تقليص الاعتماد على الاقتراض، أم تظل حلقة أخرى في سلسلة تمويل تؤجل الالتزامات وتترك كلفتها للمواطنين والأجيال المقبلة؟

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

1795107562086
2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. هل تنهي مصر دائرة الاقتراض أم ترحل أعباء الديون؟
حزب الوفد
18 مقعدًا في سباق انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. والاقتراع سرّي
images (3)
الدولار يبتلع الأسواق.. كيف تحولت الفائدة الأمريكية إلى عبء على اقتصادات العالم؟
IMG_20261112_141204
صراع مستمر.. حسين عابديني يكشف لـ"القصة" سلاح ترامب الجديد لإخضاع إيران لسيطرته

أقرأ أيضًا

images
"من الدوحة إلى أنقرة".. هل يتشكل محور دفاعي جديد مع اتساع حرب اليمن؟
1795197433605
«بيوت الخوف» على الهواء.. لماذا تتحول شاشات البث المباشر إلى ملاذ أخير لنساء في أزمة؟
images (1)
50 ولاية في ضيافة تل أبيب والجمهور يفتش في الصور.. كواليس التحول في نظرة الناخب الأمريكي لإسرائيل
images
3 آلاف طن قمح في قاع البحر الأسود.. هل تهدد هجمات السفن التجارية واردات مصر؟