تحليل سياسي يكتبه: عمرو بدر
منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحاته الشهيرة في أكتوبر الماضي بأن الدستور “لن يمس”، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منتديات سياسية مفتوحة، تبرز فيها ظاهرة لافتة تتجاوز حدود التفاعل الافتراضي العابر.
فبسرعة البرق ظهرت صفحات تحمل أسماء شخصيات عامة متباينة في الجيل والتجربة السياسية، كمقدمة لحملات شعبية مبكرة للترشح للرئاسة في 2030.
أحمد الطنطاوي وهشام جنينة وحسام بدراوي.
للوهلة الأولى قد يبدو مشهد هذه الصفحات مجرد استدعاء عاطفي أو نشاط إلكتروني محدود.
لكن بالقراءة السياسية المتأنية والجادة يمكن اكتشاف حقيقة أعمق: المجتمع المصري يتحرك في مساحات التفكير والبحث عن البدائل قبل أن تتحرك نخبته السياسية.
فالمؤكد أن تزامن ظهور هذه الحملات، رغم تباين أصحابها، يعكس حالة من “الاجتهاد المجتمعي” للبحث عن مخرج آمن ومستقر لمرحلة ما بعد 2030.
فالشارع بطبيعته لا ينتظر فراغاً سياسياً ليبدأ في ملئه، بل يمارس نوعاً من “الاستكشاف المبكر” عبر اختبار أسماء تحمل رمزية محددة في الوعي الجمعي المصري.
الناس تحاول الإجابة عن سؤال المستقبل بأدوات الحاضر، وباجتهادات شخصية.
الملفت في ظاهرة صفحات “فيسبوك” هو التنوع الواضح في الخلفيات، والذي يشير إلى أن المجتمع لا يبحث عن “أيديولوجيا” بقدر ما يبحث عن شخصية تعبر عن أحلامه للمستقبل.
فاختيار اسم المستشار هشام جنينة هو استدعاء للضمير والرقابة.
الصفحة التي تدعو لترشيح الرجل بشعارات تركز على «الضمير» ومواجهة «الفبركة» والفساد، هي في الأصل تعبير عن حاجة إنسانية ومجتمعية للنزاهة والعدالة، واستعادة هيبة المؤسسات الرقابية كضمانة أساسية لحماية مقدرات الناس.
أما استدعاء الأمل والعقد الاجتماعي في صورة أحمد الطنطاوي بخطابه المرتبط بتجربته السياسية في 2024، فهو تعبير عن معادلة الاستقرار: سلطة تؤدي واجبها ومجتمع تُصان حقوقه.
هذا الخطاب السياسي يلامس جيل الشباب الباحث عن كسر الجمود، والمتمسك بفكرة التغيير الدستوري وتجديد الدماء السياسية.
فيما بدا استدعاء اسم الدكتور حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني قبل رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعبيرًا عن قطاع في المجتمع يرغب في “الانتقال الآمن”، فاسم بدراوي المرتبط بملفات التعليم والإصلاح، وخطابه الأخير المرتبط بالتفرقة بين «الحاكم والوطن»، يعكس شريحة مجتمعية ترغب في التغيير لكنها تضع شروطه في رفض القفز إلى المجهول، وتبحث عن طريقة هادئة وأمنة ومن داخل أروقة الدولة.
هذا التناقض الظاهري بين قاضٍ رقابي مؤمن بالحريات واستقلال القضاء، و”معارض من جيل الوسط قدم تجربة سياسية وانتخابية شجاعة، وسياسي وأكاديمي من قلب الدولة القديمة، يكشف البعد الإنساني والسياسي العميق وراء هذه الصفحات.
اختيارات المواطن المصري على صفحات فيسبوك ليست ترفاً سياسياً، بل هي البحث الأمان.

أمان اقتصادي يحميه من الفساد، وأمان سياسي يصون كرامته وحريته وحقوقه، وأمان وطني يضمن له التغيير دون انزلاق نحو المجهول.
هذه الصفحات، بصرف النظر عن حجم تفاعلها الرقمي أو مدى علم أصحابها بها (حيث تشير بعضها صراحة إلى أنها صفحات تأييد شعبية مستقلة)، تمثل “بالونات اختبار” يطلقها المجتمع لنفسه أولاً.
إنها رسائل هادئة مفادها أن الرغبة في التغيير الحقيقي والآمن حية ومستمرة، وأن المجتمع يمتلك من الوعي ما يجعله يفتش في كل التجارب المتاحة لبناء تصورات لمستقبله، وربما ينتظر الجميع أن ترتقي النخب السياسية إلى مستوى هذا الحراك الشعبي الهادىء والمحسوب.