لم تعد الأزمات داخل الأحزاب والقوى السياسية المصرية مجرد خلافات عابرة بين قياداتها، بعدما امتدت إلى صراعات حول القيادة واللوائح، وتعثر في إدارة الهياكل التنظيمية، وصولًا إلى الاستقالات الجماعية وتجميد النشاط.
ولا تقتصر الأزمات التنظيمية على حزب بعينه، بل تمتد بأشكال مختلفة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وإن اختلفت أسبابها وحدتها من كيان إلى آخر، فبين خلافات حول شرعية القيادة وتفسير اللوائح، ومشكلات إعادة بناء الهياكل التنظيمية، والاستقالات الجماعية وتجميد العضوية، تواجه الأحزاب تحديات تتعلق بآليات الإدارة واتخاذ القرار والحفاظ على تماسك أعضائها.
مبادرة لمناقشة مستقبل الأحزاب
واستضاف حزب العدل، ثالث جلسات مبادرة «تنمية الحياة الحزبية والنهوض بالأحزاب السياسية»، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وقوى سياسية، لمناقشة التعديلات التشريعية والسياسية المطلوبة لتطوير العمل الحزبي وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة.
وتركزت المناقشات على عدد من الملفات المرتبطة بالإصلاح التشريعي والسياسي، من بينها تحديد مفهوم الحزب السياسي وطبيعة أدواره، وتعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب، وتنظيم مصادر التمويل بما يضمن استقلال قراراتها، إلى جانب بحث تشكيل لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها.
وامتد النقاش إلى نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، وسبل إعادة بناء الصلة بين الأحزاب والمواطنين، وضمان تمثيل أوسع للشباب والنساء والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، ومختلف الفئات الاجتماعية داخل الحياة السياسية.
وشدد مشاركون في الجلسة على أن تعديل التشريعات المنظمة للعمل الحزبي، رغم أهميته، لا يمثل وحده مدخلًا كافيًا لمعالجة أزمات الأحزاب، إذ يرتبط نجاح أي إصلاح بوجود إرادة سياسية تتيح المجال العام، وتضمن حرية النشاط والمنافسة، فضلًا عن تطبيق القانون وتطوير آليات العمل والممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب ذاتها.
وتسعى المبادرة، من خلال استمرار جلساتها، إلى تجميع المقترحات والرؤى التي تطرحها الأحزاب والقوى المشاركة، تمهيدًا لصياغة أجندة مشتركة تتعامل مع المعوقات التي تواجه العمل الحزبي، وتدعم التعددية السياسية، وتعزز قدرة الأحزاب على التعبير عن المواطنين وتقديم بدائل سياسية والمشاركة في التأثير على السياسات العامة.
وبحسب المشاركين، ضمت المبادرة حتى الآن 14 حزبًا، هي: المحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والوفد، والدستور، والجيل الديمقراطي، والاتحاد، والناصري، والمصريين الأحرار، والإصلاح والنهضة، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والتقدم «تحت التأسيس».
وشاركت 4 قوى وكيانات، هي مجلس الشباب المصري، وشعب مصر، وحركة 6 أبريل، ومركز تواصل مصر، ليصل إجمالي المشاركين إلى 18 حزبًا وكيانًا.
وفي تصريحات سابقة لـ«القصة» قال عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية لحزب المحافظين، إن الحزب أطلق في 8 سبتمبر الماضي مبادرة «نحو استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر»، من خلال تنظيم أول لقاء بمشاركة ممثلين عن نحو 15 حزبًا سياسيًا، لمناقشة أسباب تراجع الحياة الحزبية، وطرح التغييرات المطلوبة لتمكين الأحزاب من أداء أدوارها في التعبير عن مصالح المواطنين، وتقديم البدائل السياسية، وممارسة مسؤوليات الحكم والمعارضة والرقابة.
وأضاف الحديدي، أن المبادرة عقدت لقاءها الثاني في 4 أكتوبر الماضي بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن 6 أحزاب، موضحًا أن المناقشات تناولت محورين رئيسيين، أولهما تطوير الأحزاب من الداخل، وثانيهما إصلاح البيئة السياسية والتشريعية التي تعمل في إطارها.
وأشار إلى أن تطور الأحزاب ونموها لا يتوقفان على كفاءة إدارتها وهياكلها التنظيمية فحسب، بل يرتبطان أيضًا بمساحة العمل السياسي المتاحة أمامها، وطبيعة علاقتها بالمجتمع وقدرتها على التفاعل مع قضاياه، وهو ما ينعكس على ثقة المواطنين بها واستعدادهم للمشاركة في العمل السياسي.
ومن جانبه، رأى علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، أن الإصلاح السياسي الحقيقي في مصر يبدأ بفتح المجال العام، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حرية ممارسة العمل السياسي السلمي وتأسيس الأحزاب، إلى جانب اتخاذ خطوات جادة للإفراج عن سجناء الرأي، وإعادة البرلمان إلى ممارسة دوره ومكانته الدستورية.
وأضاف الخيام، في تصريحات سابقة لـ«القصة»، أن بناء توافق وطني يحافظ على وحدة المصريين وتماسك نسيجهم المجتمعي يمثل أحد الشروط الأساسية للإصلاح السياسي، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقوم على إقصاء أطراف من المجتمع، وإنما على إتاحة الفرصة أمام جميع أبنائها للمشاركة والحوار والعمل المشترك من أجل المستقبل.
وفيما يتعلق بأولوية العمل السياسي، وما إذا كان ينبغي التركيز على بناء الأحزاب أو تشكيل التحالفات أو توسيع العمل المجتمعي، أوضح الخيام أن الأحزاب القوية تمثل الركيزة الأساسية لأي حياة سياسية فاعلة.
وأشار إلى أن ما تواجهه الأحزاب المدنية من ضعف في الموارد والانتشار والقدرات التنظيمية يجعل التحالفات السياسية ضرورة في المرحلة الحالية، باعتبارها وسيلة لتجميع القوى المتقاربة وتعزيز قدرتها على التأثير، لا مجرد خيار سياسي مطروح.
وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تنشيط الحياة الحزبية يتطلب وجود أحزاب أكثر حضورًا وفاعلية، وقادرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم، مشيرًا إلى أن أداء عدد من الأحزاب خلال السنوات الماضية لم يواكب تطلعات الشارع، رغم دورها في دعم استقرار الدولة.
وأرجع فرحات ذلك إلى ضعف الانتشار الميداني، ومحدودية التواصل المباشر مع المواطنين، فضلًا عن القصور في إعداد الكوادر السياسية والشبابية، مؤكدًا أن استعادة ثقة المواطنين تستلزم تطوير البرامج الحزبية وآليات العمل، وتعزيز الوجود في الشارع، وتقديم حلول واقعية للمشكلات اليومية، بدلًا من الاكتفاء بالشعارات أو الظهور في مواسم الاستحقاقات الانتخابية.
محطات أساسية في تاريخ الحياة الحزبية المصرية
يُعرف عام 1907 بأنه عام نشأة الأحزاب السياسية الحديثة في مصر، إذ شهد تأسيس الحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل، وحزب الأمة بقيادة أحمد لطفي السيد، إلى جانب تنظيمات سياسية أخرى.
صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ليضع إطارًا قانونيًا لتأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها. ومع ذلك، ظلت التعددية خاضعة لقيود قانونية وإجرائية، وكان تأسيس الأحزاب يمر عبر لجنة شؤون الأحزاب، التي امتلكت سلطات واسعة في فحص طلبات التأسيس والاعتراض عليها.
وشهد عام 2005 تعديلًا لقانون الأحزاب بموجب القانون رقم 177 لسنة 2005، وتضمن تعديل تشكيل لجنة شؤون الأحزاب، التي ضمت مسؤولين وشخصيات قضائية وعامة.
نصت المادة 74 من دستور 2014 على حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وفقًا للقانون، وحظرت قيام الأحزاب على أساس ديني أو التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الطائفة أو الموقع الجغرافي، كما حظرت الأنشطة السرية أو ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.
وبذلك أصبح الحق في تأسيس الأحزاب والتعددية السياسية منصوصًا عليه دستوريًا، إلى جانب القواعد التي ينظمها قانون الأحزاب السياسية