أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه مع الزميلة ياسمين شعيب، صحفية «الدستور»، في مواجهة البلاغ المقدم ضدها من محافظ مطروح على خلفية نشرها معلومات ومستندات تتعلق بمخالفات منسوبة إلى المحافظة.
وقال نقيب الصحفيين، في بيان له، منذ قليل، إن حرية الصحافة ليست ترفًا، بل حق للمجتمع قبل أن تكون مهنة لمن يمارسها؛ فهي عينه التي يرى بها مواطن الخلل، وجرسه الذي يدق لمواجهة المخالفات. موضحا أن هذا ما فعلته الزميلة حين نشرت ما وثقته بالمستندات، في إطار المصلحة العامة وحق الجمهور في المعرفة، وهو الدور الرقابي الذي أرساه الدستور في الضمانات الخاصة بحرية الصحافة وحق تداول المعلومات (المواد 68 و70 و71).
وأضاف: “لقد جاء مضمون بلاغ المحافظ ليكشف عن ضيق بعض المسؤولين من الصحافة وممارسة الصحفيين لدورهم المهني؛ فتفاصيل البلاغ ذاته تكشف أن الزميلة تحرت الدقة والموضوعية فيما نشرت، وبدلًا من التحقيق في مضمون ما نُشر، فإن البلاغ ضد الزميلة انصرف إلى طلب التحقيق فيمن وراء تسريب المستندات التي تم نشرها، في تأكيد لصحّتها”.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر تكشف الوقائع أن الزميلة تحرت الموضوعية والمهنية في تعاملها مع المادة المنشورة، حيث بادرت إلى نشر رد المحافظة بمجرد صدوره، عملًا بحق الرد، والتزامًا بالقواعد المهنية والأخلاقية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي. لافتا إلى أن الزميلة أجرت حواراً مع المحافظ في ذات الإطار، وبدلًا من أن يبادر المحافظ إلى التحقيق في المادة المنشورة، اختار طريق البلاغ والملاحقة القضائية للزميلة.
وتابع نقيب الصحفيين في بيانه: “لعل مكمن الخطورة أن البلاغ لم ينصرف إلى معالجة المضمون، بل إلى التفتيش عمن أتاح المعلومات وعمن نقلها؛ وكأن المطلوب ليس معالجة الخلل، بل حجب المعلومات عن الجمهور وإغلاق باب المعرفة. وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة، وسعيًا للنيل من الصحافة وحريتها عبر معاقبة الزميلة على فعل النشر، ويتعارض مباشرة مع الحق الدستوري في تداول المعلومات والوثائق الرسمية؛ إذ لا يصح إغلاق أبواب هذا الحق في وجه الباحثين عن الحقيقة عبر مطاردة الصحفيين بالبلاغات”.
وأكد البلشي على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، بل أنه نهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي في كشف الحقائق. موضحا أنه من حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا عبر حق الرد الذي رسمه القانون؛ أما تجاوز هذا الطريق فإنه يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل المسؤولين للنقد والمساءلة.
ودعا البلشي، محافظ مطروح، إلى سحب البلاغ، وفتح تحقيق جاد فيما ورد في المستندات، بدلا من البحث عمن أتاحها، كما دعاه للالتزام بالمسار الذي حدده القانون في حال إعلانه وجود معلومات غير دقيقة عبر تصحيحها من خلال حق الرد والتوضيح أو اللجوء إلى النقابة.
كما دعا نقيب الصحفيين، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى التدخل لوقف ملاحقة الصحفيين بالبلاغات وفتح قنوات تواصل مهنية تضمن حرية تداول المعلومات.
وقال البلشي في بيانه: “من ناحية أخرى فإن الواقعة جاءت لتدعم مطالبات النقابة وتوصيات المؤتمر العام السادس بضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وفتح مساحات أوسع للرأي والرأي الآخر بما يضمن حق المواطن في المعرفة”.
واختتم البيان قائلا: “إن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري بل انها ضرورة وطنية، كما أن حق المواطن في المعرفة هو أحد أسس بناء الدولة الحديثة؛ فمن يغلق باب المعرفة، يغلق باب التقدم”.