في خطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية بالغة الأهمية، أعادت مصر افتتاح مقر سفارتها التاريخي في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق استمر 12 عاماً شهدت خلالها العلاقات الدبلوماسية أطواراً متغيرة من الحذر والتواصل عبر مقرات مؤقتة.
هذا الحدث الذي تكلل بزيارة رفيعة المستوى أجراها وفد مصري برئاسة وزراء ومسؤولين كبار وعقد سلسلة لقاءات مثمرة، يطرح تساؤلات ملحة حول الأهداف السياسية والأمنية لهذا التوقيت، وما إذا كان يشير إلى تحول جذري أو تنشيط مقصود في تعامل القاهرة مع الملف الليبي ومع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
طبيعة المقر التاريخي وأبعاد تنشيط العلاقات مع طرابلس
وفي قراءة تحليلية دقيقة لتفاصيل هذا التطور الدبلوماسي، أوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد، لـ “القصة”، أن افتتاح المقر التاريخي لا يعني بداهة استحداث تمثيل دبلوماسي من العدم، إذ إن العلاقات لم تنقطع قط وكان هناك مقر مؤقت (سفارة مستأجرة) تعمل بانتظام، إلا أن المبنى التاريخي الأصلي لمصر كان مغلقاً لخضوعه لعملية صيانة شاملة وعمرة كاملة يليق بمكانة الدولة المصرية، وأشار السفير إلى أن إنجاز هذه الصيانة وافتتاح المقر الأم برئاسة وفد كبير يهدف إلى رفع مستوى العلاقات إلى أفق أمامي أرحب.
وحول طبيعة التغير في التعامل المصري مع حكومة الدبيبة، أكد رخا أحمد أنه ليس تغييرا جذرياً في جوهر السياسة، بل هو عملية “تنشيط” شاملة؛ فالقاهرة تتعامل مع الملف الليبي طوال الوقت بالتنسيق مع دول الجوار، والقوى الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية. وبعد فترة من الفتور النسبي في العلاقات مع حكومة الوحدة في طرابلس، جرى تنشيط التواصل استكمالاً لزيارة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة العلمين ولقائه بالرئيس المصري، في خطوة تستهدف بناء توازن مصري راسخ مع شرق ليبيا وغربها، ودفع مسارات التعاون التجاري والاقتصادي، وتأمين العمالة المصرية ومتابعة الشركات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم جديدة تشمل القطاع الصحي و الأمني.
المسار الاقتصادي واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه الخطوة على حجم التبادل التجاري، أحمد إلى أن التواصل التجاري البري المباشر سيمتد ليشمل غرب ليبيا بعد أن كان محدوداً في الفترة السابقة، مما يفتح الباب أمام التكامل الاقتصادي في كافة الأقاليم الليبية (الشرق والغرب والجنوب).
وعن تداعيات إعادة افتتاح المقر على الخلافات المرتبطة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا (الموقعة عام 2019)، شدد رخا أحمد في حديثه على أن مسألة افتتاح السفارة لا علاقة لها بتلك الاتفاقية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني بموجب قانون الأمم المتحدة للبحار لعام 1982، والتي سبق للبرلمان الليبي أن رفضها واعتبرها مخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن تركيا لا تملك أي صلة بالامتداد البحري لحدود ليبيا، وأن مصر إلى جانب قبرص واليونان متمسكة تماماً بقواعد القانون الدولي للبحار، معتبراً أن إشكالية الاتفاقية هي شأن تركي بحت ولا تمس الموقف المصري الثابت.
